أعلنت دايملر، الشركة الألمانية المصنعة لسيارات "مرسيدس-بنز"، الأحد، عن قطع توقعاتها للأرباح لعام 2019، إثر فضيحة انبعاثات الديزل التي هزت صناعة السيارات الألمانية.

وذكرت الشركة خضوعها "لإجراءات حكومية مستمرة ومقاييس متعلقة بالمركبات العاملة بالديزل"، مشيرة إلى أن كلفة تلك الإجراءات ستنعكس على أرباح الربع الثاني.

وقالت الشركة أن أرباح العام الحالي ستقارب مستواها للعام الماضي، في وقت انخفضت فيه الحصة السوقية للشركة بنسبة 3.6 في المئة في فرانكفورت الإثنين، بينما انخفضت الأسهم بحوالي 20 في المئة من قيمتها المرتفعة في إبريل/نيسان الماضي.

يذكر أن الشركة عانت الكثير من الانتقادات حول الانبعاثات الضارة من مركباتها، وتعكس هذه الانتقادات ما كشف عنه من شركة ألمانية أخر "فولكس فاجن" خلال عام 2015، حيث تلاعبت بنتائج محركاتها للنجاح في اختبارات انبعاثات حرق الديزل.

وتلك القضية أفقدت المستهلكين ثقتهم بتكنولوجيا الديزل وكلفت "فولكس فاغن" عشرات المليارات من الدولارات في استرجاع السيارات وما تبعه من عقوبات وتسويات قانونية.

وفي أبريل/نيسان ذكرت السلطات الأوروبية أن كلا من "فولكس فاغن" و"بي إم دبليو" و"دايملر"، اخترقت قوانين ثقة المستهلكين من خلال الاتفاق سويا بتأخير نظامي تنظيف للانبعاثات في الفترة ما بين 2006 و2014.

وذكرت دايملر أنها تعاونت "مكثفا" مع السلطات الأوروبية، وأنها لم تتوقع مواجهتها لأي غرامات.

يأتي هذا في وقت تركز فيه شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، مثل "تسلا" في مجال السيارات الكهربائية، إذ تنوي "دايلمر" توفير 130 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية والهجينة بحلول عام 2022، إضافة لشاحنات وباصات كهربائية.

 

المشروع سيتضمن استثمارات بـ 500 مليار دولار
المشروع سيتضمن استثمارات بـ 500 مليار دولار

أعلنت مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا ضخ ما يصل إلى نصف تريليون دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع بداية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

المشروع المشترك، المعروف باسم "ستارغيت"، تقوده شركة "أوبن آي" مبتكرة "تشات جي بي تي"، وكذلك مجموعة "سوفت بنك" العالمية للاستثمار التكنولوجي، حيث يتولى "سوفت بنك" المسؤولية المالية و"أوبن آي" المسؤولية التشغيلية.

كما أن شركة "أوراكل" وشركة " MGX"، المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، هما أيضا شركاء في المشروع.

الإعلان عن ستارغيت جرى في حفل أقيم بالبيت الأبيض (AFP)

سيكون لمشروع "ستارغيت" مجلس إدارة منفصل وسيتم تعيين رئيس تنفيذي جديد، وسيكون ماسايوشي سون، رئيس سوفت بنك، رئيسا للمجلس.

وجرى الإعلان كذلك عن مايكروسوفت، أكبر مستثمر في "أوين آي"، بالإضافة إلى شركة تصنيع الرقائق "نيفيديا"، كـ"شركاء تقنيين" في "ستارغيت"، مما يعني أنهم سيكونون جزءا من إنشاء البنية للمشروع.

ستلتزم الشركات باستثمار 100 مليار دولار في المشروع، مع خطط لاستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأُعلن عن هذه الخطط يوم الثلاثاء في حفل أقيم في البيت الأبيض بحضور ترامب ورئيس سوفت بنك التنفيذي ماسايوشي سون ونظيراه في أوبن "إيه آي" سام ألتمان وفي "أوراكل" لاري إليسون.

وقال ترامب إن مشروع "ستارغيت" سيقوم بإنشاء البنية التحتية المادية والافتراضية لتشغيل الجيل القادم المتقدم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء "مراكز بيانات ضخمة".

في إعلان منفصل، قالت مايكروسوفت إنها ستستمر في كونها المزود الأساسي للحوسبة السحابية لـ"أوبن آي"، لكنها ستسمح أيضا للشركة الناشئة باستخدام مزودين آخرين حسب الحاجة.

بدأت "أوبن آي" طفرة الذكاء الاصطناعي الحديثة عندما أطلقت "تشات جي بي تي" في 2022.

وأجبرت شعبية "تشات جي بي تي" شركات التكنولوجيا على إعادة رسم خطط منتجاتها وتخصيص مليارات الدولارات لبناء أنظمة وأدوات الذكاء الاصطناعي.

تذهب معظم هذه الأموال المال نحو بناء مراكز البيانات التي تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقديرات إلى أن الشركات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ستنفق ما يقارب تريليون دولار على النفقات الرأسمالية في السنوات القادمة، تشمل مبالغ ضخمة في مراكز البيانات والرقائق وشبكة الطاقة.

سيضمن "ستارغيت" إنفاق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة لبناء ما يصل إلى 20 مركز بيانات جديد لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر هذه المنشآت الشبيهة بالمستودعات، المملوءة بآلاف الرقائق الحاسوبية القوية والموفرة للكهرباء، أساسية لتطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تدير "تشات جي بي تي".

ويتطلب الذكاء الاصطناعي قوة حوسبة هائلة، مما يزيد الطلب على مراكز البيانات المتخصصة التي تمكن شركات التكنولوجيا من ربط آلاف الرقائق معا في مجموعات.

ووفقا لـ "أوبن آي فأن أعمال البناء جارية حاليا، انطلاقا من تكساس، فيما تجري الشركة تقييم مواقع أخرى محتملة في جميع أنحاء البلاد.

وتتقدم تكساس بسرعة كبيرة لتحتل مكان ولاية كاليفورنيا بالنسبة للاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.