أيدت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، قانونا يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى حرمان 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو في 19يناير.

وفي قرارها، قضت المحكمة بأن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأميركية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية.

وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه "بايت دانس" على بيع تيك توك بحلول 19يناير 2025. وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في البلاد.

ووصلت القضية إلى المحكمة الأميركية العليا التي استمعت إلى حجج الطرفين الجمعة. وقالت واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين في حين أن شبكة التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع حرية التعبير.

وقالت غالبية من القضاة إنهم يميلون إلى السماح بحظر تيك توك.

في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.

وحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن الجمعة 19 يناير الحالي موعدا نهائيا لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. 

وكان دونالد ترامب الذي يتولى الرئاسة الأميركية مرة جديدة الإثنين حاول حظر تيك توك في نهاية ولايته الأولى في 2020 باسم الأمن القومي أيضا.

لكنه عاد عن مواقفه هذه مؤكدا أن "لديه ضعف" تجاه التطبيق وجمهوره الشاب.