#الحرة_تتحرى - سباق التسلح الإلكتروني

غالية بديوي 

يوفر الإنترنت، وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي، مساحة يعتقد البعض بأنها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الآراء بحرية، لكن واحدا على الأقل من بين كل خمسة مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي هو شبح متمثل بـ "روبوت إلكتروني" ليس إلا نتيجة عن خوارزميات صنعت له فقط، وفقا لما ذكرته دراسة أميركية. 

المشكلة بهذه الحسابات تتمثل بمناداتها للتأييد لجهات معينة ولنشر الأخبار الكاذبة. 

وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج "الحرة تتحرى" تتوفر الإجابات لبعض الأسئلة حول هوية الجهات التي توظف الروبوتات الإلكترونية، ومدى تأثير الحسابات الروبوتية في صناعة الرأي العام خصوصا في الدول العربية.

كما تتابع الحلقة أهم الأزمات التي تسببت فيها الحسابات المزيفة، حيث يأخذ فريق "الحرة تتحرى" عينة من الوسوم أو "الهاشتاقات" المحرضة إلى المختبر الرقمي في واشنطن لتحليل الجهات المسؤولة عن صنعه. 

 تتخصص منى السواح، الباحثة في جامعة أكسفورد، بدراسة كيفية تلاعب السياسيين في تشكيل الرأي العام.

وتقول السواح: "هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها في التلاعب بالرأي العام هم نوع أوتوماتيكي أو نصف آلي البوت (من غير تدخل بشري)".

وتشير السواح إلى أن بعض الحسابات المزيفة توحي للمستخدمين بأن وراءها أشخاص مستقلون بتفكيرهم، "إلى هو حساب يدعي أنه بشري تكون مأجر حد تدفع له مرتب شهري للتلاعب بالرأي العام"، مضيفة أنه من الصعب تحديد هذه الحسابات من "الترولز" لانتشارها "بكل دول العالم لأنها مش محتاجة نوع من التقنية العالية". 

وذكر الخبراء أن بعض الوسوم الأكثر شعبية تستخدم للإيحاء برواج فكرة معينة او الايحاء بوجود انشقاق ما أو عدم تأييد لفكرة قد تلقى إجماعا كبيرا، وفي بعض الأحيان تستخدم للتشويش. 

وما سبق كله يساهم في تحول الحسابات المزيفة إلى "عملات مزورة" لشراء النفوذ في العالم الرقمي، وقائمة العملاء طويلة تشمل سياسيين وفنانين واعلاميين وكل من يريد أن يصبح أسطورة على الانترنت. 

وفيما يخص الساحة العربية، يشير الاختصاصيون إلى أن كل مرتبط بأزمات سياسية يعتبر معرضا لاستخدام "البوتس". 

وضرب الخبراء مثلا بعض الوسوم "الهاشتاقات" التي ظهرت في ليبيا والسودان مع التغييرات السياسية العميقة التي تشهدها هاتان الدولتان. 

كما وصل صدى الحرب الالكترونية الخليجية - الخليجية لقيادات منصات التواصل الاجتماعي، في أغسطس عام 2019 أعلن موقع فيسبوك إغلاق المئات من الصفحات والحسابات الوهمية. 

وذكرت المؤسسة إنشاء هذه الحسابات في عدة بلدان عربية، منها السعودية وهدفت إلى الترويج لسياسات البلد الخارجية ونشر الأخبار الكاذبة في معركة إلكترونية بين جنود روبوتية، يصعب فيها تحديد هويتهم أو مصدرهم، فأغلب من يدافع غير حقيقي وأغلب من يهاجم ليس حقيقيا أيضا.

مشرعان أميركيان يطالبان متاجر التطبيقات الاستعداد لحذف تيك توك . أرشيفية - تعبيرية
مشرعان أميركيان يطالبان متاجر التطبيقات الاستعداد لحذف تيك توك . أرشيفية - تعبيرية

قال رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها الجمعة للرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الشركة الأم لغوغل ولشركة أبل إنه يتعين عليهم الاستعداد لحذف تطبيق تيك توك من متاجرهم الأميركية للتطبيقات في 19 يناير.

وأيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية الأسبوع الماضي قانونا يلزم شركة بايت دانس ومقرها الصين بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة وإلا فستتعرض للحظر.

وحث النائب جون مولينار، وهو جمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنامورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وأصبح تيك توك قوة رقمية رئيسية في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد مستخدميه 170 مليونا، واكتسب شعبية بين الشبان على وجه الخصوص الذين ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة.

وكتب المشرعان "تحرك الكونغرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".

ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك. وقدمت بايت دانس وتيك توك الاثنين طلب طوارئ لوقف القانون مؤقتا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو غوغل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق. لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".

وما لم تتدخل المحكمة العليا بقرار، يبقى مصير تيك توك في أيدي الرئيس الأميركي، جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

ويعول تيك توك على إلغاء المحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.