#الحرة_تتحرى - سباق التسلح الإلكتروني

غالية بديوي 

يوفر الإنترنت، وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي، مساحة يعتقد البعض بأنها الوسيلة الوحيدة للتعبير عن الآراء بحرية، لكن واحدا على الأقل من بين كل خمسة مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي هو شبح متمثل بـ "روبوت إلكتروني" ليس إلا نتيجة عن خوارزميات صنعت له فقط، وفقا لما ذكرته دراسة أميركية. 

المشكلة بهذه الحسابات تتمثل بمناداتها للتأييد لجهات معينة ولنشر الأخبار الكاذبة. 

وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج "الحرة تتحرى" تتوفر الإجابات لبعض الأسئلة حول هوية الجهات التي توظف الروبوتات الإلكترونية، ومدى تأثير الحسابات الروبوتية في صناعة الرأي العام خصوصا في الدول العربية.

كما تتابع الحلقة أهم الأزمات التي تسببت فيها الحسابات المزيفة، حيث يأخذ فريق "الحرة تتحرى" عينة من الوسوم أو "الهاشتاقات" المحرضة إلى المختبر الرقمي في واشنطن لتحليل الجهات المسؤولة عن صنعه. 

 تتخصص منى السواح، الباحثة في جامعة أكسفورد، بدراسة كيفية تلاعب السياسيين في تشكيل الرأي العام.

وتقول السواح: "هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها في التلاعب بالرأي العام هم نوع أوتوماتيكي أو نصف آلي البوت (من غير تدخل بشري)".

وتشير السواح إلى أن بعض الحسابات المزيفة توحي للمستخدمين بأن وراءها أشخاص مستقلون بتفكيرهم، "إلى هو حساب يدعي أنه بشري تكون مأجر حد تدفع له مرتب شهري للتلاعب بالرأي العام"، مضيفة أنه من الصعب تحديد هذه الحسابات من "الترولز" لانتشارها "بكل دول العالم لأنها مش محتاجة نوع من التقنية العالية". 

وذكر الخبراء أن بعض الوسوم الأكثر شعبية تستخدم للإيحاء برواج فكرة معينة او الايحاء بوجود انشقاق ما أو عدم تأييد لفكرة قد تلقى إجماعا كبيرا، وفي بعض الأحيان تستخدم للتشويش. 

وما سبق كله يساهم في تحول الحسابات المزيفة إلى "عملات مزورة" لشراء النفوذ في العالم الرقمي، وقائمة العملاء طويلة تشمل سياسيين وفنانين واعلاميين وكل من يريد أن يصبح أسطورة على الانترنت. 

وفيما يخص الساحة العربية، يشير الاختصاصيون إلى أن كل مرتبط بأزمات سياسية يعتبر معرضا لاستخدام "البوتس". 

وضرب الخبراء مثلا بعض الوسوم "الهاشتاقات" التي ظهرت في ليبيا والسودان مع التغييرات السياسية العميقة التي تشهدها هاتان الدولتان. 

كما وصل صدى الحرب الالكترونية الخليجية - الخليجية لقيادات منصات التواصل الاجتماعي، في أغسطس عام 2019 أعلن موقع فيسبوك إغلاق المئات من الصفحات والحسابات الوهمية. 

وذكرت المؤسسة إنشاء هذه الحسابات في عدة بلدان عربية، منها السعودية وهدفت إلى الترويج لسياسات البلد الخارجية ونشر الأخبار الكاذبة في معركة إلكترونية بين جنود روبوتية، يصعب فيها تحديد هويتهم أو مصدرهم، فأغلب من يدافع غير حقيقي وأغلب من يهاجم ليس حقيقيا أيضا.

تحذيرات من إمكانية اختراق بعض أجهزة أجراس المنازل الذكية (صورة تعبيرية)
تحذيرات من إمكانية اختراق بعض أجهزة أجراس المنازل الذكية (صورة تعبيرية)

اكتشف باحثون في منظمة "كونسيومر ريبورتس"، أن بعض أجراس أبواب المنازل التي تعمل بتقنية الفيديو لاحتوائها على كاميرا، لديها نقاط ضعف غير آمنة، قد تعرض المنزل للخطر، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ووجد تقرير للمنظمة نشر، الخميس، أنه يمكن لشخص يرغب في اقتحام منزلك، استخدام تطبيق للسيطرة على أجهزة الأجراس ومشاهدة لقطات الفيديو التي التقطتها الكاميرا الموجودة فيها.

وقالت "كونسيومر ريبورتس"، وهي منظمة أميركية مستقلة غير ربحية "تعمل جنبا إلى جنب مع المستهلكين من أجل الشفافية والعدالة في السوق"، إن الكثير من أجراس الأبواب (الرخيصة) مقترنة بتطبيق واحد، وهي منتجات صنعتها شركة صينية وتباع عبر الإنترنت على مواقع شهيرة.

وعلى الرغم من انتشار الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت والتي يستخدمها الناس كوسيلة لحماية منازلهم من السرقة، فإن أمن البرمجيات كان "بطيئا" في اللحاق بالتطور في هذا المجال. 

وتنتج العلامات التجارية الصغيرة المصابيح الكهربائية ومكبرات الصوت الذكية، للتنافس مع الشركات الأكبر، وغالبا ما تقلل من الجوانب الأمنية. 

وفي الوقت نفسه، تقوم العلامات التجارية الكبرى بعمل أفضل فيما يتعلق بالأمن، لكنها تخلق مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية، وفقا للصحيفة ذاتها.

ماذا تفعل إذا تأثر جرس الباب الخاص بك؟

 إذا اشتريت جرس باب رخيص الثمن من الإنترنت أو أحد الأسواق، ففكر في التبديل إلى علامة تجارية أكبر، تعتمد إجراءات أمان أكثر قوة.

كن حذرا بشأن من يمكنه إلقاء نظرة على منزلك. وينصح خبراء بعدم إعطاء تفاصيل الولوج إلى الكاميرا (عبر التطبيق) إلا في حالات الضرورة للمقربين منك ومن يعيشون معك. 

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب إعداد نظام الكاميرا المنزلية بشكل آمن، بعض الأعمال التقنية الإضافية، فاحرص على القيام بها.

قد يكون الاستغناء عن الكاميرا المثبتة على باب المنزل، الحل الأسلم، خاصة أن بعض الشركات المنتجة لها ترفض التعاون مع الشرطة في حال حدوث اقتحام للمنزل، ولا تقبل بمشاركة لقطات الكاميرا، في مواجهة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالخصوصية، خاصة أنه ليس كل من يتم تصويره يعلم أنه مراقب.

وقالت منظمة "كونسيومر ريبورتس" (تقارير المستهلك)، إن "تجار التجزئة عبر الإنترنت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المتسوقين في مأمن من عمليات الاحتيال والمنتجات منخفضة الجودة". 

وأرسلت المنظمة أيضا خطابا إلى لجنة التجارة الفدرالية، ولجنة الاتصالات الفدرالية، والمدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تطلب منهم التدخل ووقف مبيعات أجراس الأبواب غير الآمنة.