شعار موقع يوتيوب
شعار موقع يوتيوب

قالت وكالة بلومبرغ نقلا عن ثلاثة مصادر إن مسؤولي موقع يوتيوب يضعون اللمسات الأخيرة على خطة لإنهاء ظهور الإعلانات على مقاطع الفيديو التي يرجح أن يشاهدها أطفال.

وقالت الوكالة إن الهدف من الخطوة إرضاء هيئة التجارة الفيدرالية التي تنظر في ما إذا كان الموقع قد انتهك قانون خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA).

وقد توصل الجانبان إلى تسوية لكن لم يعلن يوتيوب تفاصيلها، وليس من الواضح ما إذا كانت خطوة منع ظهور الإعلانات هي جزء من هذه التسوية.

ونظرا لأن الإعلانات المستهدفة تعتمد على جمع المعلومات عن المستخدم، فإن القانون المشار إليه يمنع الشركات من توجيه هذه الإعلانات إلى الأطفال تحت سن 13 عاما دون استئذان آبائهم.

يذكر أنه في أبريل 2018، تقدمت مجموعة مستهلكين بشكوى إلى هيئة التجارة الفيدرالية قالوا فيها إن الموقع يجمع بانتظام معلومات عن الأطفال لاستخدامها في الإعلانات.

واقترحوا نقل مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال إلى التطبيق المخصص للأطفال، YouTube Kids، لكن جوزيف سيمونز، رئيس الهيئة، طرح على أصحاب الشكوى فكرة وقف الإعلانات في مقاطع الفيديو التي تصل الأطفال.

 

 

المحتجون خرجوا إلى الشوارع بعدة مناطق
المحتجون خرجوا إلى الشوارع بعدة مناطق

أصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية، الأربعاء، تقريره السنوي بشأن مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الذي يشمل 146 مدينة، حيث احتلت دبي وأبوظبي مركزين متقدمين ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وحققت دبي تقدما ملحوظا، حيث احتلت المركز الرابع، وتقدمت 8 مراكز من المركز الثاني عشر في عام 2024، واحتلت أبوظبي المركز الخامس، وتقدمت 5 مراكز من المركز العاشر العام الماضي، ويعكس هذا التقدم التنمية الحضرية والتكامل التكنولوجي في المدينتين، والتزامها بتعزيز مبادرات المدن الذكية وتحسين جودة المعيشة بشكل عام.

واحتلت الرياض المركز 27، والدوحة 33، والمنامة 36، ومكة المكرمة 39، وجدة 47، والخبر 61، والمدينة المنورة 67، ومسقط 87، والكويت 90، والعلا 112، والقاهرة 117، والرباط 123، وعمّان 127، والجزائر 128، وتونس 142، وبيروت 143، وصنعاء 145.

ويستند المؤشر عادة إلى عدة تقييمات، ومنها البنية التحتية، والتقنيات التكنولوجية، والإسكان، والوظائف، وغيرها لمعرفة مدى تأثيرها على نوعية وجودة حياة سكان المدن.

ويذكر أن المراكز الثلاثة الأولى تباعا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 هي: زيورخ وأوسلو وجنيف، ويشار إلى أن هذه هي النسخة السادسة من التقرير السنوي.