مئات من موظفي غوغل خلال إضراب في مقر الشركة في نوفمبر 2018، احتجاجا على ما قالوا إنه سوء التعامل من الإدارة مع ادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد مسؤولين كبار
مئات من موظفي غوغل خلال إضراب في مقر الشركة في نوفمبر 2018، احتجاجا على ما قالوا إنه سوء التعامل من الإدارة مع ادعاءات سوء السلوك الجنسي ضد مسؤولين كبار

أصدرت غوغل إرشادات جديدة تحد من النقاشات التي يخوضها موظفوها وتشمل السياسة ومواضيع أخرى غير مرتبطة بالعمل، وتمثل الخطوة تحولا كبيرا للشركة التي طالما افتخرت بالنقاشات المفتوحة والثقافة الداخلية الحرة خلف جدرانها.

وجاء في مذكرة للشركة صادرة الجمعة، أن على الموظفين تجنب قضاء الوقت في مناقشة مواضيع لا علاقة لها بالعمل والامتناع عن التنابز بالألقاب وغيرها من السلوكيات غير المشجعة.

وقالت أيضا إنها ستعين موظفين لتنسيق "لوحات الرسائل" الداخلية المشهورة في الشركة، بدل السماح لمتطوعين بذلك، في ما يبدو أنه إقرار منها بأن المناقشات خرجت عن نطاق السيطرة.

وأوضحت متحدثة باسم غوغل أن الخطوة تأتي "بعد عام من عدم حضارية النقاش في عدد من منصاتنا الداخلية، وسمعنا أن موظفين يريدون أن تكون هناك قواعد واضحة حول ما هو مقبول وما هو مرفوض".

ووصفت صحيفة وول ستريت جورنال قرار الشركة الجديد، بأنه تحول مهم بالنسبة لغوغل التي كانت رائدة في فكرة جعل جو العمل في وادي السليكون.

وتستضيف "لوحات الرسائل" الداخلية، آلاف مجموعات النقاش وتشمل مواضيع متنوعة من القضايا الاجتماعية حتى الرياضة، ويمكن للموظفين قضاء ساعات يوميا فيها.

لكن في السنوات الأخيرة، أدى مستوى النقاش في بعض الأحيان إلى خلافات بين الموظفين ذوي الآراء المتعارضة وكذلك بين الإدارة والموظفين النشطاء بشكل متزايد.

وتوظف غوغل التي تتخذ من ماونت فيو في كاليفونيا مقرا لها، أكثر من 100 ألف موظف حول العالم.

أمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها
أمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها

فتحت المفوضية الأوروبية الباب، الاثنين، أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على شركة آبل الأميركية معتبرة في رأي تمهيدي أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية في بروكسل في "رأي تمهيدي"، أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".

وهذا الرأي الذي نشر في بيان هو الأول في إطار قواعد المنافسة الجديدة التي اعتمدها نظام الأسواق الرقمية وباتت ملزمة منذ السابع من مارس. وأتى بعد مباشرة تحقيق في 25 مارس.

وأمام آبل الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها بإطلاعها على الملف. ويمكن للمجموعة الأميركية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.

وفي حال تأكدت هذه الاستنتاجات، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس 2025. وقد تفرض على آبل حينها غرامة يمكن أن تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا إلى 20% في حال الانتهاك المتكرر.

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 التي انتهت في سبتمبر الماضي.

وبموجب نظام الأسواق الرقمية "يجب أن تتمكن الشركات التي توزع تطبيقاتها عبر متجر آب ستور التابع لآبل، مجانا من إبلاغ زبائنها بإمكانات شراء بديلة أقل كلفة وأن توجههم إلى عروضها والسماح لهم بالقيام بعمليات شراء" على ما أوضحت المفوضية.

وترى بروكسل أن الأمر لا يحصل راهنا مع آبل بسبب الشروط التجارية التي تفرضها المجموعة على مطوري التطبيقات.

وهذا الخلاف قائم منذ فترة طويلة بين العملاق الأميركي والمفوضية الأوروبية التي تسهر على احترام شروط المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

ولأسباب مماثلة فرضت المفوضية على آبل ومقرها في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، غرامة قدرها 1,8 مليار يورو في مطلع مارس في ختام تحقيق بوشر في يونيو 2020 بعد شكوى تقدمت بها منصة سبوتيفاي للبث التدفقي الموسيقي.

واستأنفت آبل التي تؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة، القرار أمام محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة.

وقال، تييري بروتون، المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية "نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية لنضع سريعا حدا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا".