نحو 40 مليونا يستفيدون من خدمات تلغرام في إيران
تطبيق تليغرام

سيسمح تطبيق التراسل الفوري (تليغرام) لمستخدميه بإخفاء أرقام هواتفهم بهدف حماية المحتجين في هونغ كونغ من مراقبة السلطات لهم، وذلك حسبما قال شخص على اطلاع مباشر بالأمر.

وسيوفر تحديث تليغرام، الذي من المقرر إطلاقه في غضون الأيام القليلة المقبلة، الحماية للمحتجين من أن تكشف سلطات الصين وهونج كونج هوياتهم من خلال المحادثات ضمن مجموعات كبيرة عبر هذا التطبيق.

وقال مكتب الأمن في هونغ كونغ لرويترز إنه "يتصرف بمسؤولية في هذا التوقيت الصعب بهدف استعادة النظام العام".

ولم ترد وزارة الخارجية وإدارة الفضاء الإلكتروني ومكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين على طلبات للتعليق خارج مواعيد العمل الرسمية.

وبحسب منظمي الاحتجاجات وأنصارها، يتلقى آلاف المحتجين في هونغ كونغ إشارات من أكثر من 100 مجموعة على تليغرام، وأظهر تقرير نشرته رويترز هذا الشهر أن المحتجين يستخدمون تطبيقات مشفرة مثل تليغرام للاحتشاد بسرعة عبر مجموعات عديدة.

ويعبر بعض المحتجين عن قلقهم من إمكانية أن تستغل السلطات اعتماد الحركة الاحتجاجية على تليغرام لمراقبة منظميها واعتقالهم. ويمكن لأي شخص الانضمام لمجموعات المحادثة على تليغرام باسم مستعار.

ويسمح تطبيق تليغرام لمستخدميه بالبحث عن مستخدمين آخرين من خلال أرقام الهواتف، وهو ما يسمح للمستخدم الجديد بأن يعلم بسرعة ما إذا كان أي من الأرقام المسجلة على هاتفه يستخدم تليغرام.

كما عبر محتجون عن اعتقادهم بأن مسؤولي الأمن في الصين أو هونغ كونغ استغلوا هذه الخاصية بعدما سجلوا عددا كبيرا جدا من أرقام الهواتف. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة حدوث ذلك.

وقال الشخص المطلع إن تليغرام وجدت دليلا على أن السلطات في هونغ كونغ أو الصين ربما رفعت أرقام الهواتف بهدف تحديد هويات المحتجين. لكن ليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت السلطات قد نجحت في تحديد أماكنهم من خلال هذه الخاصية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب تليغرام بعدما اعتقلت شرطة هونغ كونغ الجمعة عددا من الناشطين البارزين. ومنذ بدء الحركة الاحتجاجية في هونج كونج قبل ثلاثة أشهر بلغ عدد المعتقلين نحو 900.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.