زاو أو ZAO، تطبيق صيني جديد، صعد بسرعة إلى رأس قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا في كل من آب ستور وغوغل بلاي في الصين، خلال ساعات بعد إصداره الأحد.
التطبيق الجديد يمكن المستخدمين من وضع وجوه أناس عاديين على وجوه مشاهير في فيديوهات مختلفة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير موقع "The Next Web".
In case you haven%27t heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of %27Deepfake%27-style AI facial replacement I%27ve ever seen. Here%27s an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT
لكن التطبيق يحمل العديد من المخاطر التي تتعلق بالخصوصية، فهو يشبه سلفه "Deepfakes" الذي استخدم لابتزاز نساء من خلال تركيب صورهن على صور وفيديوهات فاضحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق تسمح للشركة بإمكانية استعمال صور المستخدمين وإرسالها إلى طرف ثالث بدون تصريح مباشر من قبل المستخدم، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
لكن بسبب آلاف التعليقات الغاضبة بشأن سياسة الخصوصية للتطبيق، فإن مطوري البرنامج أعلنوا حذف البند الذي يسمح بإشراك طرف ثالث في المحتوى الذي يضعه المستخدمون، بحسب "The Next Web".
يذكر أن تطبيق Faceapp الروسي الشهير، قد تعرض لانتقادات بسبب سياسة الخصوصية الضبابية للبرنامج، إذا لا يعرف مصير المعلومات التي يتيحها المستخدم للتطبيق، خاصة وأن سياسة خصوصية الشركة الروسية غير واضحة.
وبموافقتك على تحميل التطبيق على هاتفك فإنك توافق على السماح للتطبيق بتسلم بيانات من الإنترنت، والاطلاع على اتصال الشبكة الخاص بك، والدخول إلى معرض الصور بهاتفك، وبنود أخرى تأتي تحت بند "تحسين الخدمة" ونشر الإعلانات.
لكن، تطبيق FaceApp لا يتفرد وحده بمثل هذه الشرط، فهناك تطبيقات كثيرة تدرج نفس الشروط ضمن سياسة الخصوصية والاستخدام الخاص بها.
في يناير 2025، انقطع الإنترنت في روسيا ثلاثة أيام، وخسرت البلاد أكثر من 16 مليار دولار.
الانقطاع، وفقا لحقوقيين، "نسخة تجريبية" لحجب كامل تخطط الحكومة لتنفيذه منذ إقرار قانون الإنترنت السيادي في 2019.
موسكو تريد عبر هذا القانون، وقوانين أخرى أقرها مجلس الدوما (البرلمان)، أن تُحكم قبضتها على الإنترنت بشكل كامل، للتحكم بمحتواه.
في المقابل، يستخدم المواطنون الروس تقنيات مختلفة لتجاوز الإجراءات القمعية، والتواصل مع العالم الخارجي.
ماذا حدث في يناير؟
في 6 يناير الماضي، توقفت خدمة الإنترنت في أجزاء عدة من روسيا. وتعطّلت، نتيجة ذلك، الخدمات البنكية والاتصالات، وتعذر استخدام أغلب التطبيقات الإلكترونية المحلية والغربية.
"السبب خلل تقني في مشغّل شركة اتصالات"، قالت هيئة الاتصالات الحكومية (روسكومنادزور) حينها.
هذه الهيئة تراقب وسائل الإعلام والاتصالات، والإنترنت كذلك.
معظم الشكاوى، بشأن انقاط الإنترنت في يناير، كانت في العاصمة موسكو، وتعلقت بخدمات أكبر شركة محمول روسية (MTS)، وفقا لتقارير صحفية.
لكن "MTS" رفضت التعليق، لوسائل الإعلام، بشأن سبب الانقطاع، بحسب موقع "ذا ريكورد" المختص بالأمن الإلكتروني.
وخرج الإنترنت عن الخدمة لمدة ساعة كل يوم، في 14 و15 من يناير هذا العام.
"روسكومنادزور" باتت قادرة على إغلاق حركة الإنترنت داخل روسيا بالكامل في أي وقت تشاء، قال مراقبون روس وفق تقرير لمنظمة "غلوبال فويسيز" الهولندية، الناشطة إعلاميا وحقوقيا.
وبحسب رئيس منظمة "من أجل حرية الإنترنت" ميخائيل كليمارييف، فإن توقف خدمات الإنترنت لمدة ساعة واحدة كلف الاقتصاد الروسي 16.8 مليار دولار.
لقطة من تلغرام حول حجم الخسائر المقدرة لانقطاع ساعة إنترنت واحدة على اقتصاد روسيا
وتقول رواية، نقلها تقرير "غلوبال فويسز"، إن "روسكومنادزور" حاولت تثبيت تحديثات على أجهزة الرقابة المركبة لدى كل مزودي الإنترنت والمشغلين المحمولين في روسيا، (وعددهم نحو 3500)، وحدث خطأ ما.
بذريعة "قانون التطرف"، تحظر روسيا منذ 2022 مواقع تواصل غربية عدة، بينها فيسبوك، وتويتر وأنستغرام.
Widespread internet service outage reported in Russia. Mobile networks are also partially down.
Russia underwent a mysterious massive communication and internet outage nationwide, including the website used to track outages. pic.twitter.com/1uJqvoqIAy
ومنذ سنوات يتكرر انقطاع الإنترنت في روسيا، لفترات زمنية متفاوتة في مناطق متعددة.
"القطع متعمّد"، تقول وسائل إعلام غربية ونشطاء في مواقع التواصل.
تستخدمه السلطات لاختبار البنية التحتية لـ"الإنترنت السيادي،" يضيفون.
في 7 ديسمبر 2024، انفصل سكان مناطق في شمال القوقاز ـ قاعدة روسيا الزراعية ـ عن العالم الخارجي، إذ تعطل فيها الإنترنت وتعذر الوصول لمواقع وتطبيقات عدة.
لم يتمكن حينها السكان، في الشيشان وإنغوشيا وداغستان، من الوصول إلى يوتيوب وغوغل وتيليغرام، ومنصات أجنبية أخرى.
هذه المناطق احتلتها روسيا القيصرية قبل حوالي قرن ونصف، ولم تحصل على الاستقلال أسوة بدول الاتحاد السوفيتي.
في يونيو عام 2023، فرضت محكمة روسية غرامة بمليون روبل على تطبيق "فايبر"، قبل أن تحظره كليا في 2024، مع ديسكورد وسينغال" بحجة خرقها القوانين الروسية.
تتعمد روسيا إبطاء سرعات تحميل "يوتيوب" ردا على رفض شركة "غوغل" المالكة للمنصة الامتثال للوائح التكنولوجيا الروسية، بحسب "ذا ريكورد".
ومارس 2021، أقرت روسيا بأنها تبطئ موقع تويتر (أكس حاليا) ردا على ما وصفته بالفشل في إزالة محتوى محظور.
يعتقد خبراء وفق تقرير "غلوبال فويسز" أن "روسكومنادزور" تحاول من خلال القطع المتكرر فصل جميع الشبكات التي تربط روسيا بالعالم.
وفي الوقت نفسه، ترصد إمكانية أن يحدث ذلك دون تعطّل الخدمات المصرفية، فهي بالغة الأهمية للكرملين.
وذكرت صحيفة "آر.بي.سي" الروسية في يوليو 2024، أن الهيئة تجري اختبارات عدة بين وقت وآخر لـ"تحسين أمن البنية التحتية للإنترنت وسلامتها واستقرارها".
يقول جايسون جاي سمارت، وهو صحفي في "كييف بوست"، إن انقطاعا آخر للإنترنت جرى في 29 نوفمبر 2024، وعطّل المصارف وخدمات التوصيل.
مع التغريدة، نشر سمارت صورة تُظهر المواقع الخارجة عن الخدمة.
⚡️⚡️⚡️ “Nationally, the Russian internet has collapsed. Banks, delivery services & telecom operators are not working.”
👉 The Russian Government probably did this to prevent panic from spreading, so that people do not take out their bank deposits. pic.twitter.com/TPMVBCGcws
1- التركيب الإجباري للمعدات التقنية لمواجهة التهديدات. 2- الإدارة المركزية لشبكات الاتصالات في حالة التهديد وآلية مراقبة لخطوط التوصيل العابرة لحدود روسيا. 3- تنفيذ نظام أسماء النطاقات الوطني الروسي (DNS)
دخل "قانون الإنترنت السيادي" حيز التنفيذ في نوفمبر من العام ذاته، وأصبح مزودو خدمات الإنترنت، بموجبه، ملزمين بتثبيت معدات خاصة لمكافحة التهديدات الخارجية.
تتضمن هذه المعدات، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقنية التفتيش العميق للحُزَم.
وتتيح التقنية للحكومة تتبع حركة الإنترنت وتصفيتها وإعادة توجيهها.
"الإنترنت السيادي" أداة رقابة ومراقبة، إذن.
بموجب القانون، يمكن للسلطات منع مستخدمي الإنترنت من الوصول لأي محتوى، تحظره بأوامر مبرمجة، دون علم المستخدم أو حتى مزود خدمة الإنترنت نفسه.
أما "دي.أن.أس"، فهو نظام يتيح لروسيا فصل نفسها عن الإنترنت العالمي في حالات الطوارئ.
وتشرح "هيومن رايتس" في تقرير مفصّل، يعود إلى العام 2020، جميع الإجراءات الحكومية والقوانين التي تتيح السيطرة المطلقة على ما يصل الناس أو يصدر عنهم عبر شبكات الإنترنت في روسيا.
وقالت على لسان صحفي استقصائي روسي، هو أندريه سولداتوف، إن الإنترنت السيادي "أداة قمع فعالة للغاية بيد الحكومة".
ورأى أن هدف القانون ليس عزل البلاد بالكامل عن الإنترنت بل امتلاك أداة لعزل مناطق بعينها في حال اندلاع أزمة.
وتحدث سولداتوف عن جمهورية إنغوشيا الروسية كمثال.
"لمدة عام ونصف تقريبا، تم استخدام انقطاع الإنترنت لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى" خارج إنغوشيا.
اندلعت الاحتجاجات في 2018، بعد توقيع رئيسي الشيشان وإنغوشيا اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين، ذهب بموجبها جزء من أراضي إنغوشيا للشيشان.
يوفر قانون الإنترنت السيادي للحكومة، أيضا، أداة فعالة لتنفيذ إجراءاتها التقييدية للإنترنت والاتصالات بشكل كامل، لزيادة القيود المفروضة على الحقوق الرقمية.
هل العزل الكامل ممكن؟
إنه أمر "غير محتمل"، يقول الخبير الروسي الناشط في الحقوق الرقمية أرتم كوزليوك في منظمة "هيومن رايتس ووتش".
يلفت كوزليوك إلى أن "البنية التحتية للإنترنت في روسيا توسعت بسرعة في التسعينيات عبر آلاف المشغلين والعديد من الاتصالات العابرة للحدود،" لذلك فإن الكرملين لا يملك سيطرة كاملة في هذا المجال.
ويضيف أن "فصل روسيا عن الإنترنت العالمي سيكون أشبه بإغلاق مجالها الجوي بالكامل".
لكن ما يمكنها فعله، أن تقطع الإنترنت بشكل مؤقت عن بعض المناطق الخاضعة لسيادتها.
وهو ما يحدث بين حين وآخر، رصدنا أحدثه في يناير الماضي.
روسيا "غير حرة" رقميا
بحسب مرصد الحريات الرقمية "فريدوم هاوس"، تعتبر روسيا دولة "غير حرة" رقميا.
بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حجبت الحكومة الروسية، وفق تقرير للمرصد، منصات التواصل الاجتماعي البارزة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
وفرضت غرامات باهظة على المنصات الأخرى التي رفضت الامتثال لأوامر إزالة محتوى، وتوطين بيانات المستخدمين.
وقيدت الوصول إلى أكثر من 5000 موقع إلكتروني إخباري محلي وأوكراني ودولي، بعد غزو أوكرانيا.
وأصدرت السلطات الروسية تشريعا يوسع صلاحيات الهيئات الحكومية المكلفة بتنظيم الإنترنت، فضلا عن أسباب المحتوى الذي يمكن اعتباره غير قانوني.
وفتحت إجراءات إدارية وجنائية بموجب قانون جديد يعاقب على "نشر معلومات كاذبة عن علم" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
في مواجهة القيود والرقابة الدائمة للدولة، يلجأ كثير من الرّوس لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VBN).
وهي تقنية تمنع الوصول إلى تحديد مواقع مستخدمي الإنترنت، وتمكنهم كذلك، من استخدام منصّات محظورة في بلدهم.
وفق تقرير لموقع "فويس أوف أميركا" الناطق بالروسية، نُشر في ديسمبر 2024، تزايد استخدام هذه الشبكات حتى أن أكثر من 50 في المئة من السكان قاموا بتثبيتها.
وبدأت مبادرات تكنولوجية معارضة للرقابة، سواء في روسيا أو خارجها، لتطوير أدوات لمواجهة الإغلاقات والحظر.
حتى أن خبراء رجحوا، ضمن التقرير، يكون عام 2025 عام الـ"VBN" في مواجهة الاستبداد الرقمي.