أدوات مختلفة تستخدم في تسجيل الصوت معروضة في سيول بعد السماح باستخدامها لتسجيل المضايقات سرا
أدوات مختلفة تستخدم في تسجيل الصوت معروضة في سيول بعد السماح باستخدامها لتسجيل المضايقات سرا

اكتسب موظفو كوريا الجنوبية الذين ضاقوا ذرعا من التنمر في أماكن العمل المزيد من الجرأة بدعم من قانون جديد أكثر صرامة يسمح بتسجيل أي إساءة أو مضايقة مزعومة سرا وهو ما ساهم بدوره في انتعاش مبيعات أجهزة التكنولوجيا السمعية والبصرية.

وتتخذ هذه الأجهزة أشكالا مثل الأحزمة الجلدية والنظارات والأقلام ووحدات الذاكرة الإلكترونية وأصبحت رائجة بين الموظفين في بلد يشهد انتشارا واسعا للسلوكيات المسيئة من جانب أصحاب النفوذ، لدرجة دفعت باستخدام كلمة مخصصة لوصف هذا السلوك وهي "غابغيل"، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وذاع صيت الحوادث من هذا النوع على مستوى العالم، وكانت أشهرها قضية "حادثة الجوز" عام 2014 عندما وجهت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكورية هيذر تشو إهانة لأحد أفراد طاقم طائرة بسبب طريقة تقديم جوز "المكاداميا" إليها أثناء رحلة طيران على الدرجة الأولى.

وقال غانغ سونغ تشورل، رئيس شركة "أوتو غنغبو" للإلكترونيات لرويترز، إن أجهزة التسجيل السرية تنتشر "كالنار في الهشيم" منذ أن أجرت الحكومة تعديلات في قوانين العمل أواخر العام الماضي.

وبموجب القانون الجديد الذي بدأ تطبيقه في 16 يوليو، من الممكن معاقبة أصحاب الشركات الذين "يفصلون أو يخفضون رتبة" من يزعمون تعرضهم للمضايقة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام أو دفع غرامة قد تبلغ نحو 24700 دولار.

وتحدثت رويترز مباشرة مع مجموعة من الموظفين الذين يستخدمون أجهزة تجسس شبيهة بأجهزة شخصية العميل السري جيمس بوند كما تابعت حديث نحو 100 آخرين عن استخدامهم لتلك الأجهزة عبر غرفة دردشة أنشأها محامون وأطلقوا عليها اسم "غابغيل 119" لتقديم استشارات مجانية في قضايا التنمر.

وقال غانغ إن مبيعات شركته من أجهزة التسجيل الصوتي تضاعفت مقارنة ببداية العام الحالي ووصلت إلى 80 جهازا في اليوم، وأضاف أنه يتوقع أن تبلغ هذه المبيعات مثليها أيضا خلال العام الحالي لتحقق 1.4 مليار وون كوري.

وقالت وزارة العمل في كوريا الجنوبية لرويترز إن 572 موظفا استخدموا القانون الجديد لتقديم شكاوى ضد أماكن عملهم، وذلك بحلول 29 أغسطس أي بمعدل 17.9 قضية في المتوسط يوميا.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.