سجل للمعتدين جنسيا  بمدينة ويليستون الاميركية
سجل للمعتدين جنسيا بمدينة ويليستون الاميركية

كشفت وزارة العدل الأميركية عن ضبط موقع يوفر فيديوهات لاعتداءات جنسية على الأطفال على ما يعرف بـ"الدارك ويب" أو "الإنترنت المظلم،" كان يستقبل الدفع بعملة بيتكوين الرقمية حيث قامت بإلقاء القبض على 337 مستخدم للموقع.

وقام مئات المستخدمين من جميع أنحاء العالم بالوصول إلى مواد إباحية محتواها كان اعتداءات جنسية على أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم أحيانا ستة أعوام.

ويسمح الموقع لأي شخص بإنشاء حساب مجاني، ويمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو إذا دفعوا بالبيتكوين مما يسمح بحجب هوية المستخدم، أو إذا اكتسبوا نقاطا عن طريق جلب مستخدمين جدد، أو تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بهم على منصة الموقع، ويمنع الموقع تحميل مواد إباحية للكبار ويقتصر على القاصرين فقط.

وذكرت وزارة العدل أن ما يقارب 337 شخصا من 18 دولة على الأقل استخدموا الموقع، وتم اعتقالهم.  

وعلى مدى ثلاث سنوات تقريبا التي اشتغل فيها الموقع على الإنترنت، حمّل المستخدمون ملفات لأكثر من مليون مرة، موضوعها ضحايا أطفال من الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا.

وكان الموقع على "الإنترنت المظلم" من شبكة الإنترنت العميقة التي لا يمكن الوصول اليها من قبل متصفح عادي، ويديره شاب كوري جنوبي يبلغ من العمر 23 عاما من منزله.

وعندما بدأ الموقع، في يونيو 2015 وفقا لوزارة العدل الأميركية، كانت عملة بيتكوين قليلة الاستعمال.

وتلقى الموقع من يونيو 2015 إلى مارس 2018 ، 420 عملة بيتكوين على الأقل من خلال 7300 من المعاملات مع مستخدمين من العديد من البلدان بما في ذلك الولايات الأميركية والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية. وكانت هذه المعاملات تبلغ قيمتها أكثر من 370 ألف دولار في ذلك الوقت.

وفي سبتمبر 2017، قالت السلطات إنها قامت بخطوة بسيطة لكشف مصدر الموقع، إذ نقر المحققون على الزر الأيمن على الموقع واختاروا "عرض مصدر الصفحة"، مما سمح لهم بالكشف عن عنوان الانترنت المستعمل "أي بي".

وجدوا العنوان غير مخفيا، وتتبعوا مصدره ليتعرفوا في أكتوبر 2017  على منزل بكوريا الجنوبية.

وبالموازة مع ذلك نفذ المحققون الأميركيون عمليات سرية، مرة واحدة في سبتمبر 2017 ومرتين في فبراير 2018، إذ قام حينها رجل شرطة متخف بإرسال بيتكوين إلى حساب تابع للموقع، حيث قامت باعتقال الرجل المسؤول.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.