أقل من 200 مليون موقع إلكتروني فاعل من بين 1.71 مليار موقع
أقل من 200 مليون موقع إلكتروني فاعل من بين 1.71 مليار موقع

قبل نحو 28 عاما احتضنت شبكة الإنترنت موقعا إلكترونيا واحدا فقط (WorldWideWeb) والذي أطلقه الفيزيائي البريطاني تيم بيرنرز لي من سويسرا في الثامن من أغسطس 1991.

ورغم أن الموقع الذي أنشأه تيم لم يكن بنفس هيكل وشكل المواقع التي نراها حاليا، إذ أراد مشاركة المعلومات من خلال الإنترنت مع بقية العلماء، ولكنه شكل نقطة هامة في عالم الإنترنت والمواقع التي نعرفها حاليا.

ومع نهاية عام 1992 كانت شبكة الإنترنت بها قرابة 10 مواقع فقط، ثم أصبحوا بضعة ألاف بعد عام 1994 حينما برز أسم موقع ياهو كمحرك للبحث ويقدم خدمات البريد الإلكتروني.

أعداد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت

ومن ذلك الحين ارتفعت الأعداد لتصل إلى أكثر من 1.71 مليار موقعا إلكترونيا بنهاية أغسطس 2019 وفق أرقام "إنترنت لايف ستاتس"، والتي تعتمد على أسماء النطاقات المرتبطة بخوادم التخزين ومتاحة من خلال عنوان إلكتروني (IP).

ورغم أن نمو أعداد المواقع كان متواضعا خلال السنوات أول 10 سنوات إلا أنه شهد ارتفاعات متتالية بعد عام 2000، والتي شهدت طفرات في الأرقام بعد عام 2011.

ولا يعني وجود هذا العدد الهائل من المواقع أنها كلها فاعلة، إذ تشير الأرقام أن نسبة المواقع الفاعلة لا تتجاوز الـ 12 في المئة من إجمالي العدد الموجود فعليا، إذ يوجد أقل من 200 مليون موقع إلكتروني فاعل فقط من بين الـ 1.71 مليار موقع.

وتشير الأرقام إلى وجود قرابة 1.73 مليار موقع إلكتروني، وفق آخر بيانات حتى اليوم.

هذا وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من نصف عدد سكان العالم، ولكن لا يزال هنالك 3.4 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت، وفق الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.