أعلنت الحكومة البريطانية إنها لن تسمح بعد الآن بعمليات التصديع المائي بسبب تحليل علمي جديد ألقى بظلال من الشك على أمان هذا التقنية المثيرة للجدل.
قالت الحكومة اليوم السبت إن القرار استند إلى استنتاج صادر عن هيئة النفط والغاز بأنه لا يمكن التنبؤ بوضوح باحتمال أو شدة الزلازل المرتبطة بعمليات التصديع المائي.
يعني القرار أن الحكومة لن تدعم بعد الآن استخدام عمليات التصديع المائي لاستخراج الغاز الصخري، وأن المقترحات المخطط لها والخاصة بالتصديع المائي لن تمضي قدما.
تم الإعلان عن موقف الحكومة الجديد في بداية ما يتوقع أن تكون حملة صعبة قبل الانتخابات الوطنية المقررة في الثاني عشر من ديسمبر.
كانت هناك احتجاجات ضخمة ضد التصديع المائي في السنوات الأخيرة. وأشاد المعنيون بالبيئة بالقرار.
