قالت فيسبوك "هذه السياسة لا تشمل المحتوى الساخر أو التسجيلات التي عدلت فقط لحذف أو تغيير ترتيب الكلمات".
منظمة "آفاز" غير الحكومية تدعو فيسبوك لتقديم خدمة لتصحيح المعلومات في الأخبار الزائفة

قالت شبكة "آفاز" التي تعنى برصد نشاط الإنترنت، الأربعاء، إن "تسونامي" من المعلومات السياسية المضللة يجتاح مستخدمي فيسبوك حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى بعد عام.

وأجرت المنظمة غير الحكومية تحليلا لأهم مائة خبر زائف حول السياسة الأميركية ظهر على فيسبوك في الأشهر العشرة المنتهية 13 أكتوبر، وأظهر التحليل أن الأخبار الكاذبة ذات الصبغة السياسية حصلت على أكثر من 158 مليون مشاهدة.

ويكفي هذا العدد من المشاهدات للوصول إلى كل ناخب أميركي مرة واحدة على الأقل، إذا انتشر بالتساوي بين جميع الناخبين، وفقا للشبكة التي تشمل مجالات نشاطها حقوق الإنسان والتغير المناخي.

وذكرت الشبكة في تقريرها "لا يمكن اعتبار هذه النتائج سوى قطرة في بحر المعلومات المضللة قبل انتخابات 2020 الأميركية".

وفحصت الشبكة فقط الأخبار التي تم التحقق من صحتها وأثبتت العديد من منظمات تقصي الحقائق المرموقة أنها غير صحيحة.

وطالبت المنظمة غير الحكومية بإجراء مزيد من تحليل المعلومات المضللة على فيسبوك ويوتيوب وتويتر وانستغرام لفضح "ما يكمن تحت سطح هذه الموجة التي تقترب من أفق انتخابات 2020 الأمريكية".

ودعت "آفاز" فيسبوك وجميع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى توفير خدمة لتصحيح المعلومات، بحيث يتأكد مراقبو الحقائق المستقلون من أن المستخدمين الذين يتعرضون لمعلومات خاطئة قد تم إخطارهم وتقديم التصحيحات لهم.

وقال فادي كوران مدير حملة آفاز إن "انتخابات 2020 في خطر"، مضيفا بأن "الحل الأكثر فعالية لهذا التهديد، والذي لا يقوض حريتنا في التعبير، هو إبلاغ المستخدمين عندما يتم استهدافهم بأكاذيب منتشرة والعمل مع متقصي حقائق مستقلين لتصحيح المعلومات".

شركة فيسبوك ذكرت إن لديها حاليا 40 فريقا يركزون على الانتخابات الأميركية لزيادة الشفافية وخفض التضليل والمحتوى الضار وإزالة معلومات الاقتراع غير الدقيقة أو أي محتوى يخالف معايير المجتمع مثل رسائل الكراهية.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.