سيارة موستانغ ماتش إيه الكهربائية من فورد
سيارة موستانغ ماتش إيه الكهربائية من فورد

سيارة موستانغ ماك إي الكهربائية الرياضية، التي كشفت فورد موتور النقاب عنها في لوس أنجليس، هى أكثر من أن تكون سيارة جديدة للشركة الأميركية العريقة في صناعة السيارات.

وأصبحت ماك إي بالنسبة لفورد اختبارا مهما لإعادة هيكلة شابتها تحذيرات من تراجع الأرباح ومشاكل باهظة التكلفة في الجودة، إلى جانب الإطلاق المضطرب هذا العام لسيارة هامة أخرى، وهي السيارة الرياضية فورد إكسبلورر.

وبالنسبة للرئيس التنفيذي جيم هاكت، فإن التصميم الخارجي الجريء لماك إي وتصميمها الداخلي المتطور، هما دلالة طال انتظارها على تعديل عملية ابتكار المنتجات في الشركة التي حاول أن يوضحها لمحللي وول ستريت المتشككين خلال العامين الماضيين.

وبالنسبة لبيل فورد جونيور رئيس مجلس إدارة فورد، تجمع موستانغ ماك إي بين هدفين كانا متعارضين في السابق، وهما رغبته في أن تكون فورد رائدة في السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة وجعل شركة تصنع السيارات محايدة للكربون بحلول 2030، وولعه الشخصي بموستانغ ومحركها ذي الثمانية سلندرات المصمم على شكلV.

وقالت الشركة إنها ستنفق 11.5 مليار دولار في تطوير طرز من السيارات الكهربائية والهجينة بحلول 2022.

تجد شركات تصنيع السيارات صعوبة في جني أموال من السيارات الكهربائية. وقال بيل فورد لرويترز أمس الأحد بعد الكشف عن ماك إي إنها "ستكون مربحة من البداية".

وتتجلى ثقة فورد في ماك إي وعزمها على تحدي تسلا في الموقع الذي اختارته الشركة للكشف عنها، وهو حظيرة طائرات على بعد خطوات قليلة من المقر الرئيسي لعمليات سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا في هاوثورن بكاليفورنيا.

وعادة ما يستخدم ماسك منشآت سبيس إكس للكشف عن طرز تسلا الجديدة، ويخطط لأن يكون أول ظهور لشاحنته الصغيرة الجديدة في مكان ما في لوس أنجلوس الخميس.

وردا على فعالية فورد، قال ماسك في تغريدة في وقت متأخر الأحد: "تهانينا على ماك إي! السيارات المستدامة/الكهربائية هي المستقبل!! تسعدني رؤية هذا الإعلان من فورد، إذ أنه سيشجع منتجين آخرين للسيارات على المضي في إنتاج سيارات كهربائية أيضا".

ارتداء الكمامات في قطر وتحميل التطبيق أمران إلزاميان
ارتداء الكمامات في قطر وتحميل التطبيق أمران إلزاميان

حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.

والثغرة، التي تم إصلاحها الجمعة بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس، تمكن القراصنة من الاستيلاء عبرها على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.

والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف الخليوي إلزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين إلى تقديم تطمينات وتنازلات.

وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.

ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأصدروا تحديثا للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 وقالت المنظمة في بيان "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".

وأضاف البيان "بينما تعترف منظمة العفو الدولية بالجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19 والتدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل الحصول على رعاية صحية مجانية، فإن جميع الإجراءات يجب أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

وأصيب أكثر من 47 ألف شخص من أصل 2,75 مليون نسمة في قطر بفيروس كورونا، أي 1,7 بالمئة من السكان، فارق 28 منهم الحياة.

 ومثل كثير من الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لجأت قطر إلى الهواتف المحمولة لتعقب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم، ما يسمح للمسؤولين بمراقبة المصابين وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.

ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.

وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة الأحد للتأكد من استخدام التطبيق إضافة إلى الكمامة التي يعتبر وضعها إلزاميا في الأماكن العامة.

ويعاقب عدم الالتزام بهذا القرار بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهي نفس مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة.

وقال كلاوديو غورنييري مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو أن الثغرة مثلت "ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الإلكترونيين الخبثاء استغلاله بسهولة".

 وأضاف "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".