أظهر تقرير جديد أن حملة موسكو للتدخل في الانتخابات الأميركية لم تتوقف بل أصبح من الصعب اكتشافها
قراصنة انترنت- أرشيف

تمكن فريق قراصنة صيني، يعتقد أنه مرتبط بالحكومة الصينية، من التوصل إلى وسيلة لتجاوز المصادقة الثنائية،  لتنفيذ هجمات في أكثر من عشر دول حول العالم، وفقا لتقرير شركة هولندية مختصة بالأمن السيبراني.

وأوضح التقرير أن القراصنة تمكنوا من اختراق شبكات افتراضية خاصة لتنفيذ هجمات على أهداف اقتصادية وحكومية في بلدان أغلبها أوروبية.

ويمثل الضحايا المفترضون قطاعات حكومية، ومقدمي خدمات، بما فيها الطاقة والرعاية الصحية، إضافة إلى أهداف في قطاع التكنولوجيا الفائقة.

وأفاد التقرير بأن الأهداف التي استهدفتها المجموعة موجودة في بلدان بينها البرازيل والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وعادة ما تمكن هذه الهجمات القراصنة من الوصول إلى معلومات وبيانات حساسة عن أنشطة هذه الأهداف.

ويشير التقرير إلى أن القراصنة يحرصون على "تنظيف" مكان العمل والحرص على حذف كل ما قد يقود إليهم.

وأضاف أن الملفات التي ينشئونها عادة للعملية، يدمرونها لعرقلة أي تحقيقات جنائية لاحقة.

ولا يعد هذا التقرير الوحيد الذي يحذر من القراصنة الصينيين، إذ سبق لباحثين في شركة "سايبريزون" الأميركية للأمن السيبراني أن كشفوا أن "قراصنة اقتحموا أنظمة أكثر من 12 شركة اتصالات عالمية، وأخذوا كميات كبيرة من بيانات المستخدمين والشركات"، مشيرين إلى أنهم "وجودوا روابط بينهم وبين حملات التجسس الإلكتروني الصينية السابقة.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.