تعديلات على لعبة سومبرماريو في الصين بسبب المحاذير الرقابية
تعديلات على لعبة سوبر ماريو في الصين بسبب المحاذير الرقابية

لا تسلم الأفلام وألعاب الفيديو الأجنبية من الرقابة في الصين، ففي نظام يراقب كل تفصيل عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فلا عجب أنه توسع لفرض تعديلات ولو بسيطة على مصممي ألعاب الفيديو الموزعة في البلاد، ولم يكن سوبر ماريو استثناء من مقص الرقابة.

وقد أزيلت عصابة العين، التي يشتهر القراصنة بارتدائها من على وجه شخصية سوبر ماريو، ورسمة الجمجمة على القبعة التي يرتديها في لعبة "Super Mario Odyssey"، بحسب تقرير صحيفة "scmp" الصادرة من هونغ كونغ.

وتعرف الصين بتنظيم صناعة ألعاب الفيديو منذ التسعينيات، إلا أن قائمة المحاذير ازدادت مع الوقت، حتى اشتملت على محذور "عدم الدقة التاريخية"، والتي أدت إلى كثير من التعديل على الألعاب الاستراتيجية.

لكن في حالة ماريو، كان الأمر مختلفا، فزي القراصنة ليس ممنوعا بحسب المحاذير الصينية، إلا أن محلل الألعاب بشركة "نيكو بارتنرز"، دانيا أحمد، يرى أن التعديل على ماريو أجري من باب تطبيق "سياسة البلاد ضد تشجيع الطوائف والخرافات".

ولم تقتصر التعديلات على رقعة العين والجمجمة في زي ماريو، فقد أعلنت شركة نينتندو أن خرائط اللعبة تم تجريدها من أسامي البلدان والمواقع المكتوبة باللغة الإنكليزية، بالإضافة إلى الحروف والأرقام.

وأضاف أحمد أن كثيرا من التعديلات التي تجرى على الألعاب يتم تنفيذها بشكل استباقي، بحيث يضمن مصنعوها تجنب متاعب إعادة التقديم للحصول على الموافقة مجددا.

وأوضح أحمد أن القواعد التنظيمية للألعاب في الصين، وصلت إلى إجبار الشركات على حذف مشاهد المخدرات والقمار، ففي لعبة "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" على سبيل المثال، تم حذف آلات القمار.

كما يحظر تشويه سمعة النظام الشيوعي في الصين من خلال الألعاب، بالإضافة إلى إظهار تايوان كدولة مستقلة عن الصين.

ترفض الشركة تقديم خدمة التشفير بالمجان.
ترفض الشركة تقديم خدمة التشفير بالمجان.

أكدت شركة "زووم" في وقت سابق هذا الأسبوع أنها لن تعمل على تأمين تقنية التشفير لمستخدمي خدمتها للمكالمات بشكل مجاني جزئيا، لأنها تريد منح جهات إنفاذ القانون فرصة الاطلاع عليها فيما لو استدعى الأمر ذلك، وفقا لما نقل موقع "ذي فيرج" التقني.

"نظن أن على هذه الميزة أن تبقى جزءا من عرضنا" لعملائنا المحترفين، قال المدير التنفيذي في زووم، إريك يوان في اجتماع مع المستثمرين يوم الثلاثاء.

"المستخدمون (للتطبيق) مجانا، بالطبع لا نريد منح ذلك (لهم)، لأننا نريد أيضا أن نعمل سويا مع الإف بي آي (مكتب التحقيقات الفيدرالي)، ومع جهات إنفاذ القانون المحلية، في حالة كان البعض يستخدمون زووم لغايات سيئة".

ويعتبر التشفير قضية أساسية للخدمة، التي كانت تحاول تعزيز الخصوصية والأمان في آلية عملها عقب أن كشف استخدامها الكثيف بالتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا عن نقاط ضعف فيها.

وكانت رويترز قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الشركة ستقدم إعدادات للأمان عالية المستوى وخدمة تشفير المحادثات لمن يدفع المال من عملائها.

ويرجح أن تستثني الشركة بعض المنظمات غير الربحية والجماعات المنشقة من قرارها، كونها من الفئات التي تحتاج لأمان إضافي.

وتجري محادثات على نطاق واسع بين الشركات العاملة في هذا المجال بشأن قضايا حماية الخصوصية، دون إتاحة الفرصة لمشاركة أي محتوى غير قانوني أو مسيء.

ويأخذ الكونغرس الأميركي بعين الاعتبار حاليا مشروع قانون يخشى معارضوه أن تُسمح بموجبه المعاقبة على استخدام التشفير في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت وزارة العدل قد أبدت اعتراضا على توجه فيسبوك لتقديم خدمة لتشفير الكامل لمحادثات مستخدمي الموقع ضمن خدماته.

وحذر مدافعون عن سلامة الأطفال من وجود أشخاص يستخدمون زووم ومنصات أخرى تقدم خدمة محادثات الفيديو لممارسة أعمال مسيئة أو تحمل تحرشا بالأطفال.

ووصف أحد المدعين الفيدراليين تلك المنصات بأنها "نيتفليكس (المخصص) لإباحية الأطفال".

ومن المرجح أن يصعب تقديم تشفير قوي المهمة على الشرطة والجهات القانونية في العثور على أي محتوى مخالف.

لكن التشفير يوفر كذلك حماية إضافية لمن يناقشون معلومات حساسة أو لمن تقتضي طبيعة استخدامهم الابتعاد عن التطفل والمضايقات.