شركة غوغل
يحاول عمال شركة أمازون، كذلك، تشكيل نقابة في مستودع في ألاباما

أعلن عدد من موظفي شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لموقع غوغل، تشكيلهم نقابة "غير تقليدية" لكنها إذا نجحت "فقد تقلب علاقات العمل في جميع أنحاء الصناعة" على حد الكاتب المتخصص في الشؤون التقنية، كازي نيوتن

ولا تسعى المجموعة الأولية المكونة من 230 موظفًا من موظفي غوغل على الفور إلى التصديق على نقابتهم، التي يدعمها نحو سبعمئة ألف عضو من عمال الاتصالات الأميركيين، من خلال المجلس الوطني لعلاقات العمل، بل تركز جهودها على تنظيم المظاهرات وتقديم الالتماسات. 

والاتحاد يضم متعاقدين أيضا، مما يوسع بشكل كبير قاعدة أعضائه المحتملين. 

ويعمل لدى شركة غوغل 123 ألف موظف بدوام كامل و 130 ألف متعاقد.

وقال نيوتن إنه تحدث إلى عدد من الموظفين في الشركة، وأشار إلى أن عددا منهم يعاني من مشاكل نفسية بسبب المحتوى الذي يجب عليهم مشاهدته وحذفه من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما أشار الصحفي إلى أن الكثير من الموظفين يعملون بأجور منخفضة وكثير منهم من المهاجرين، أغلبهم من الشرق الأوسط، ويخشون تقديم أي شكوى خوفا من فقدان وظائفهم. 

وفقًا للبيان الصحفي للمجموعة، سيكون للنقابة مجلس إدارة منتخب وموظفو تنظيم يعملون بدوام.

وجاء في بيان نشر على موقع النقابة على الإنترنت، إن المجموعة تسعى لحماية عمال "الفابيت" المالكة لشركة "غوغل".

وقال المؤسسون للنقابة "نحن ندرك قوتنا كعاملين في ألفابيت، نحن الموظفون بدوام كامل والموظفون المؤقتون والبائعون نطمح أن يكون مكان العمل لدينا منصفًا وأن تعمل شركتنا بشكل أخلاقي".

وتابع البيان "سوف نستخدم قوتنا للتحكم فيما نعمل عليه وكيفية استخدامه، وسوف نضمن أن تكون ظروف العمل لدينا عادلة، لا يوجد مكان للتحرش أو التعصب أو التمييز أو الانتقام، نعطي الأولوية لاحتياجات واهتمامات المهمشين والضعفاء، العمال ضروريون للعمل. تنوع أصواتنا يجعلنا أقوى".

وقال البيان كذلك "نعتبر أنفسنا مسؤولين عن التكنولوجيا التي نجلبها إلى العالم، وندرك أنّ تداعياتها تتجاوز بكثير شركتنا، لذلك سنعمل مع المتضررين من تقنياتنا للتأكد من أنها تخدم الصالح العام".

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" يعد هذا أحدث جهد تنظيمي من قبل العاملين في مجال التكنولوجيا، الذين أعربوا عن إحباطهم مما يقولون إنه ممارسات عمل غير عادلة وصفقات تجارية غير أخلاقية في السنوات الأخيرة. 

ويحاول عمال شركة أمازون، كذلك، تشكيل نقابة في مستودع في ولاية ألاباما، بينما صوّت مقاولو غوغل في بيتسبرغ لتشكيل نقابة. 

ويمتلك جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أمازون، صحيفة واشنطن بوست.

"وبحلول نهاية يوم الاثنين، قال الاتحاد إن عدد الأعضاء الجدد ارتفع إلى أكثر من 400" تضيف الصحيفة.

يذكر أن إنشاء نقابات في الشركات الناشطة في وادي السيليكون تعد فكرة لا تلقى الكثير من الترحيب.

ولقد عارضت الكثير من الشركات جهود النقابات، وقامت بمراقبة المنظمين المشتبه بهم وتوظيف مستشارين لقمع الجهود الناشئة.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.