قالت شركة ألفابت، الجمعة، إنها ستحظر محرك البحث الشهير، غوغل، في أستراليا إذا شرعت الحكومة تطبيق قانون يجبرها على أن تدفع مقابل استخدام المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام هناك.
وقد يؤدي تهديد "غوغل" إلى تصعيد المعركة مع ناشرين مثل"نيوز غروب" التي يجري متابعة محتواها في جميع أنحاء العالم، في حين حذر عملاق البحث من أن مستخدميه الأستراليين البالغ عددهم 19 مليونًا سيواجهون صعوبة في البحث على موقع "يوتيوب" إذ جرى تنفيذ القانون الجديد.
وتسعى أستراليا إلى تمرير قوانين من شأنها أن تجعل شركات الإنترنت العملاقة تتفاوض بشأن دفع مستحقات مادية للناشرين ومنصات بث المحتوى المحلية المدرجة في نتائج البحث أو موجزات الأخبار، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المدفوعات فإن الحكومة هي من ستقرر الأسعار.
وقالت ميل سيلفا، العضو المنتدبة لعمليات غوغل في أستراليا ونيوزيلندا، قالت في تحقيق لمجلس الشيوخ إن القانون غير عملي وأن الشركة غير قادرة على حساب المخاطر المالية، مضيفة:" لن يبقى أمامنا أي خيار سوى حظر محرك غوغول في أستراليا".
وإذا تم تمرير القانون، فسوف يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.7 مليون دولار أميركي)، وفقاً لوكالة الأنباء الأسترالية.
أثارت تهديدات غوغل، غضب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي قال إن البلاد تضع قواعدها "للأشياء التي يمكنك القيام بها في أستراليا".
وقال موريسون للمراسلين "الأشخاص الذين يريدون العمل في أستراليا ، أنتم مرحب بهم للغاية. لكننا لا نرد على التهديدات".
في التحقيق ، قال رئيس لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية ، رود سيمز ، الذي أشرف على القواعد الجديدة ، إنه لا يمكنه التنبؤ بما سيفعله عمالقة التكنولوجيا ، لكنه قال "هناك دائمًا سياسة حافة الهاوية في مفاوضات جادة".
وقال "إنهم يتحدثون عن صفقات تجارية حيث يكون لهم سيطرة كاملة على الصفقة". "من وجهة نظري هذا ليس صفقة تجارية."
وجاء تهديد غوغل بالحد من خدماتها في أستراليا بعد ساعات فقط من توصل عملاق الإنترنت إلى صفقة دفع محتوى مع بعض ناشري الأخبار الفرنسيين كجزء من دفعة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الناشرين.
