بوينغ تهدف لخفض انبعاثاتها الكربونية إلى النصف بحلول 2050.
بوينغ تهدف لخفض انبعاثاتها الكربونية إلى النصف بحلول 2050

قالت شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، الجمعة، إنها ستبدأ تسليم طائرات تجارية قادرة على التحليق باستخدام وقود حيوي بنسبة مئة بالمئة بحلول عام 2030، وفقا لما نقلت "رويترز".

ووصفت بوينغ الأضرار البيئية المرتبطة بالوقود الأحفوري بأنها "التحدي الكبير لحياتنا".

وقالت الشركة إن خطوتها الأخيرة تصب في مسعاها لخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام 2050.

"إنه تحدٍ هائل، إنه تحدي حياتنا"، قال مدير استراتيجيات الاستدامة في بوينغ، شون نيوسم للوكالة.

ويساهم الطيران التجاري في الوقت الراهن بنحو 2 بالمئة من انبعاثات الكربون حول العالم، و12 بالمئة من الانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل.

ولا تزال بوينغ تواجه العقبات التي تسببت بها جائحة كورونا والتي أثرت على عملها، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بإيقاف الطراز "737 ماكس" بعد حوادث مميتة وقعت في عدد من الدول.

وكانت بوينغ قد نظمت فعلا رحلتها التجارية الأولى في العالم باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 100 بالمئة، عام 2018، على متن طائرة شحن تابعة لشركة "فيديكس".

وبالإضافة إلى بوينغ، تعمل شركة "إير باص" على الحد من انبعاثات الكربون من طائراتها، وذلك بتقليل وزنها.

ويتم حاليا خلط الوقود الحيوي بوقود الطائرات التقليدي بنسبة 50:50، وهو الحد الأقصى الذي تسمح به مواصفات الوقود الحالية، وفقا لبوينغ.

ويتعين على بوينغ حاليا تحديد التغييرات المترتبة عليها لضمان القيام برحلات آمنة على متن طائرات تستخدم الوقود الحيوي.

ويتم تصنيع الوقود الحيوي من مصادر عدة، بما يشمل الزيوت النباتية المستعملة، ودهون الحيوانات، وقصب السكر، بالإضافة إلى النفايات.

وصرحت بوينغ بأنها تحتاج إلى العمل مع الهيئات المكلفة بتحديد مواصفات الوقود، وذلك بهدف رفع الحد المسموح لمزج الوقود الحيوي بالأحفوري وتوسيع نطاق استخدامه، ومن ثم إقناع الجهات المنظمة لقطاع الطيران حول العالم بالتصديق على أمان التحليق بطائرات تعمل على الوقود الحيوي.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.