فيسبوك
أبحاث داخلية، أجرتها شركة فيسبوك، أفصحت عن أثار سيئة لمنتجاتها على الأطفال والمراهقين

شرعت لجنة التجارة الفيدرالية، في الولايات المتحدة، في التحقق من تسريبات لأبحاث داخلية، أجرتها شركة فيسبوك، حول أثار سيئة لمنتجاتها على الأطفال والمراهقين.

ويبحث مسؤولون في اللجنة كذلك، فيما إذا كانت هذه الوثائق تشير إلى إمكانية انتهاك الشركة لتسوية فرضت عليها عام 2019، بشأن مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وكانت شركة فيسبوك، دفعت بسبب تلك الانتهاكات، "غرامة قدرها 5 مليارات دولار"، وفق موقع "وول ستريت جورنال".

ووجد البحث الداخلي، الذي ستنتطلق اللجنة في التحقيق في نتائجه، دليلًا على أن خوارزميات الشركة تعزز الخلاف وأن تطبيق "إنستغرام" الخاص بها، ضار بنسبة كبيرة على المستخدمين، ولا سيما الفتيات المراهقات. 

رد فيسبوك

وفي بيان، قالت شركة فيسبوك إنها "مستعدة دائما للإجابة على أسئلة المنظمين وستواصل التعاون مع الاستفسارات الحكومية".

وكانت شركة فيسبوك قالت في وقت سابق، إن العديد من المستندات البحثية الصادرة عن مهندسة البيانات السابقة، فرانسيس هوغن، قد أسيء تفسيرها وأن الشركة "استثمرت بكثافة في الأشخاص والتكنولوجيا للحفاظ على نظامنا الأساسي آمنا".

وأثارت وثائق فيسبوك مطالبات من مشرعين ومدافعين عن حقوق الأطفال للجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كان فيسبوك قد تورط في سلوك خادع أو مضلل.

وقال السناتور ريتشارد بلومنثال، في مقابلة: "أعتقد أن اللجنة يجب أن تكون غاضبة حقًا إذا أخفى فيسبوك هذه المواد عنها، كما فعل في الكونغرس". 

وقال إنه، والسناتور مارشا بلاكبيرن، سألا مسؤول فيسبوك، في أغسطس الماضي، عن مسار البحث الداخلي في تأثيرات منتجاته على الأطفال، "لكنه هرب من أسئلتنا".

وأرسل ثلاثة مشرعين آخرين، هم  السناتور إد ماركي، والنائبة كاثي كاستور، ولوري تراهان، خطابًا إلى لجنة التجارة الفيدرالية في 8 أكتوبر. 

وحث الخطاب، اللجنة على استخدام سلطاتها التنفيذية للتأكد من أن "جميع منصات التكنولوجيا القوية تمتثل لبياناتها العامة وسياساتها المتعلقة بخصوصية الأطفال والمراهقين.

وبشكل منفصل، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصة تتواصل مع محامي السيدة هوغن، وفقًا لأحد المحامين الذين يمثلونها. 

كما كانت لجنة التجارة الفيدرالية على اتصال مع فريق هوغن، وفقًا لما ذكره شخص آخر على دراية بالموضوع.

التزام قانوني

وعلى عكس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ليس لدى لجنة التجارة الفيدرالية، برنامج رسمي لحماية المبلغين عن المخالفات مثل هوغن. 

وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية السابق، ويليام كوفاسيتش ، وهو الآن أستاذ قانون في جامعة جورج واشنطن، إن إحدى القضايا التي من المحتمل أن يستكشفها موظفو لجنة التجارة الفيدرالية هي ما إذا كان على فيسبوك التزام قانوني بتحذير المستخدمين من المخاطر التي كشفت عنها نتائج الأبحاث الداخلية. 

وقال: "إذا فشلت فيسبوك في القيام بذلك، فقد يكون ذلك، دليلا ممارسة تجارية خادعة".

وقال ديفيد فلاديك، الرئيس السابق لمكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، إن الوكالة يمكنها أيضًا النظر فيما إذا كان فيسبوك يتصرف بشكل مناسب تجاه نتائج أبحاثه الداخلية.. 

ومع ذلك، أضاف "قد لا يكون من السهل إثبات أي قضية ضده".

وقال: "عليك أن تأخذ في الاعتبار إنكار فيسبوك أن أبحاثه تظهر ضررا حقيقيا، وأن المبلغ عن المخالفات أخطأ أو شوه البحث".

وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية دراسة لمنصات التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي، حيث طرحت أسئلة تفصيلية على فيسبوك وشركات الإنترنت الأخرى حول كيفية تكييف خدماتهم للأطفال.

واشنطن قلقة من تموضع الصين وإيران مع روسيا في الغزو
البودكاست كشف تبعات الحرب الأوكرانية على الجنود الروس وعائلاتهم

قضت محكمة في موسكو بتغريم شركة أبل الأميركية 36 ألفا و889 دولار، اليوم الثلاثاء، بدعوى "إحجامها" عن حذف مقطعي بودكاست نُشرا على الإنترنت يحتويان، وفق المحكمة، على "معلومات تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي في روسيا".

وكانت روسيا من شركة أبل حذف بودكاست يسمى "قصص حقيقية" (Real Stories)، والذي تقدمه الصحفية الروسية إيرينا بريسنيكوفا. 

ويتناول البودكاست قصصًا واقعية عن الحرب في أوكرانيا، ويسلط الضوء على تجارب الجنود الروس وعائلاتهم، بالإضافة إلى معاناة المدنيين نتيجة الحرب. 

وتميز البودكاست بنقل روايات غير رسمية، شملت انتقادات للحرب ووصفًا للآثار السلبية للصراع على الشعبين الروسي والأوكراني.

وينضاف القرار إلى قائمة أحكام قضائية صدرت عن محاكم روسية ضد شركات تكنولوجية، بينها فرض غرامة قدرها 3 ملايين دولار على شركة غوغل في 2021 بمبرر "عدم الامتثال لقوانين البيانات الشخصية" الخاصة بالمستخدمين الروس لغوغل داخل روسيا.

وفي سبتمبر 2021، أصدرت محكمة روسية حكما يقضي بتغريم فيسبوك وواتساب بمبلغ 250 ألف دولار بدعوى عدم إزالة محتوى اعتبرتها السلطات الروسية "غير قانوني".

كما فرضت محكمة روسية، في مارس 2021، غرامة قدرها 120 ألف دولار على تويتر بحكة "عدم الامتثال لطلبات الحكومة بإزالة المحتوى المحظور".

وفي عام 2022، كثفت روسيا من إجراءاتها القانونية ضد شركات تكنولوجية أجنبية، إذ تم تقديم دعاوى ضد العديد من المنصات بدعوى "عدم الامتثال للقوانين المحلية المتعلقة بحماية البيانات ومحتوى الإنترنت".

ومؤخرا، فرضت روسيا غرامة على غوغل بمبلغ 20 ديسيليون دولار، وهو مبلغ أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بسبب تقييد عملاق التكنولوجيا الأميركي قنوات الدعاية الروسية على يوتيوب، وفق ما نقل موقع "صوت أميركا".