أفاد موقع "أكسيسوس"، بأن تطبيق "تيك توك" لا يزال يثير مواقف متباينة ويعيش "حياة مزدوجة" بالولايات المتحدة، ففي الوقت الذي يواجه فيه حظرا متزايدا ورفضا صريحا من المشرعين، يمثل بالمقابل فرصة لضخ عوائد مالية ضخمة بالنسبة للمستثمرين الأميركيين.
وبعد عقود من الموقف الموحد المؤيد للحضور الصيني، بحسب الموقع ذاته، يتفكك الإجماع السياسي والتجاري في الولايات المتحدة حول الشركات الصينية، بطرق تنعكس بشكل سلبي على المستثمرين والشركات المحلية.
وحظر تطبيق تيك توك، من قبل حوالي نصف الولايات الأميركية وصدرت قرارات منعه من على مختلف الأجهزة الحكومية، ويواجه دعوات حظر كلي من واشنطن بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة به.
وفي نفس السياق، تضع الشركة حاليا اللمسات الأخيرة لصفقة تشغيل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة لصالح شركة أوراكل، وتتضمن هذه الصفقة نقل بيانات مستخدمي التطبيق الصيني إلى الشركة التي تعد واحدة من أضخم شركات تقنية المعلومات وقواعد البيانات.
وتم اقتراح هذه الصفقة لأول مرة، في عام 2020، خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، بعد أن أثيرت مخاوف تخص الأمن القومي الأميركي، تتعلق بإمكانية وصول الصين لبيانات المستخدمين الأميركيين واستخدامها في التجسس على مسؤولين حكوميين.
وليست شركة تيك توك سوى وجها واحدا من أوجه تقاطب أوسع، فيما يخص الاستثمارات الصينية بالبلاد، حيث تجري لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS) تدقيقات في أنشطة المستثمرين الصينيين منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب.
وأبرز المصدر ذاته، أن إدارة بايدن تتطلع إلى فعل الأمر ذاته، فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين الأميركيين في الصين، في وقت تزداد فيه العلاقات بين بكين وواشنطن توترا.
وخلال هذا الأسبوع، جدد السيناتوران، الجمهوري، ميت رومني، والديمقراطي، كريس فان هولين، جهودهما لإنهاء وضع الصين كدولة نامية في المعاهدات والمنظمات الدولية المستقبلية.
وبالتزامن مع هذه المستجدات، يقوم مستثمرون أميركيون بضخ المزيد والمزيد من الدولارات في مجموعة الشركات في الصين، ومن بينها "ByteDance"، الشركة الأم لتيك توك.
وخلال عام 2022، جمعت الشركات الناشئة الصينية أكثر من 9 مليار دولار من رأس المال الاستثماري (رأس المال المخاطر)، بمن فيهم من مستثمرين أميركيين، وفقا لبيانات من PitchBook وCrunchbase.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط برأس المال الاستثماري، بل إن المستثمرين، أو الشركاء المحدودين، كانوا يدعمون أيضا صناديق المشاريع التي تركز على الصين والتي تتخذ من الصين مقرا لها.
وأبرز المصدر ذاته، أنه رغم انتقادات بعض المشرعين الأميركيين لسياسات الصين، إلا أن بكين لا تزال تمثل فرصة سوقية ضخمة يكاد يكون من المستحيل على الشركات الأميركية تجاهلها، معتبرا أن من غير المرجح أن يزول هذا التوتر المحرج في وقت قريب.
