الحكومة الأميركية اتخذت بدأت تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي
الحكومة الأميركية اتخذت بدأت تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي

تثير أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاوف من تطورها السريع، وأسئلة عن مدى سلامتها وآثارها الاجتماعية، وهو ما بدأ يختبر قدرة الحكومات على كبح أي "خروج عن السيطرة".

وينقل موقع "VOX" أنه رغم التطور السريع، لايزال بالإمكان القيام بإجراءات لمنع شركات التكنولوجيا من إطلاق أنظمة محفوفة بالمخاطر.

وقدم معهد الذكاء الاصطناعي ناو، وهو مركز أبحاث يدرس الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي "خارطة طريق" يمكن لصانعي السياسات الاعتماد عليها للتأكد من سلامة هذه الأنظمة.

ويقول التقرير إن شركات التكنولوجيا باتت تتمتع بسلطة كبيرة وموارد هائلة وتطلق الأنظمة متى تشاء، لذلك حان الوقت لاستعادة السلطة من الشركات، ويوصي ببعض الاستراتيجيات للقيام بذلك.

وينصح التقرير بتحميل مسؤولية أي ضرر في هذه الأنظمة للشركات المنتجة نفسها، وكما هو مفروض على صانع الأدوية أن يثبت لإدارة الغذاء والدواء أن الدواء الجديد آمن بما يكفي لطرحه في السوق، يجب على شركات التكنولوجيا إثبات أن أنظمتها آمنة قبل إطلاقها.

وحض الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس على تمرير قوانين تضع قيودا صارمة على شركات التكنولوجيا الضخمة، لكن فرصة إحراز أي تقدم تبدو ضئيلة في ظل الانقسامات السياسية بين المشرعين.

ويشير أصحاب التقرير إلى أن السلطات يجب أن تمنع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتم التأكد أنها غير صالحة بدل العمل على إصلاحها.

ويمكن للمشرعين أيضا الحد من جمع البيانات من قبل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي للحد من خطورتها، وفق التقرير.

وأدى افتقار الولايات المتحدة للتشريعات اللازمة إلى إعطاء سيليكون فالي حرية طرح منتجات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي من دون التحقق من تأثيرها على المجتمع وقبل أن تتمكن الحكومة من وضع القوانين اللازمة.

وفي نهاية المطاف، يقول التقرير إن البشر يتحكمون في التقنيات التي ننشرها ومتى، لذلك يجب التحكم في بعض التقنيات كما كان الحال مع تقنية التعرف على الوجه، وتقنيات أخرى في مجال علم الوراثة.

ويخلص التقرير إلى أنه "لا يوجد شيء لا مفر منه بشأن الذكاء الاصطناعي"، لذلك فهو مجال يمكن السيطرة عليه إن "توقفنا عن النظر إليه كمرادف للتقدم".

والثلاثاء، اتخذت الحكومة الأميركية خطوة أولى نحو تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي تتيح للبيت الأبيض وضع كوابح على التقنيات الجديدة مثل "تشات جي بي تي".

ووجهت وزارة التجارة الأميركية دعوة للجهات الفاعلة في هذا القطاع لتقديم مساهمات لإدارة بايدن من أجل إعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وطلبت شركة "أوبن إيه آي" إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى "تقييمات سلامة صارمة"، مشيرة إلى الحاجة لتنظيم شامل. 

مشرعان أميركيان يطالبان متاجر التطبيقات الاستعداد لحذف تيك توك . أرشيفية - تعبيرية
مشرعان أميركيان يطالبان متاجر التطبيقات الاستعداد لحذف تيك توك . أرشيفية - تعبيرية

قال رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها الجمعة للرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الشركة الأم لغوغل ولشركة أبل إنه يتعين عليهم الاستعداد لحذف تطبيق تيك توك من متاجرهم الأميركية للتطبيقات في 19 يناير.

وأيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية الأسبوع الماضي قانونا يلزم شركة بايت دانس ومقرها الصين بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة وإلا فستتعرض للحظر.

وحث النائب جون مولينار، وهو جمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنامورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

وأصبح تيك توك قوة رقمية رئيسية في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد مستخدميه 170 مليونا، واكتسب شعبية بين الشبان على وجه الخصوص الذين ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة.

وكتب المشرعان "تحرك الكونغرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".

ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك. وقدمت بايت دانس وتيك توك الاثنين طلب طوارئ لوقف القانون مؤقتا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 يناير، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو غوغل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق. لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".

وما لم تتدخل المحكمة العليا بقرار، يبقى مصير تيك توك في أيدي الرئيس الأميركي، جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

ويعول تيك توك على إلغاء المحكمة العليا لقرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.