يثير استخدام تقنية التعرف على الوجوه من جانب الشرطة الجدل مجددا في الولايات المتحدة، بعد شكوى من امرأة من أصول إفريقية، قُبض عليها في فبراير، وأُطلق سراحها بعد 10 ساعات، على خلفية جريمة لم ترتكبها.
وقدمت بورتشا وودروف، وهي من سكان ولاية ميشيغن في شمال الولايات المتحدة، شكوى بتهمة "الاعتقال الاعتباطي" الأسبوع الماضي، ضد سلطات مدينة ديترويت والشرطة المسؤولة عن التحقيق في قضية سرقة سيارة باستخدام العنف.
وهذه المرأة التي اشتبهت بها السلطات بعد عملية بحث باستخدام برنامج للتعرف على الوجوه، أمضت "حوالى 11 ساعة واقفة أو جالسة على مقعد خرساني" في مركز الشرطة، عندما كانت حاملا في شهرها الثامن، وفق الشكوى.
وبعد 15 يوما، في مارس، أسقطت المحكمة التهم الموجهة إليها لعدم كفاية الأدلة.
وقال محامو وودروف في نص الدعوى: "بالنظر إلى العيوب المعروفة في تقنيات التعرف على الوجوه، والتي تميل إلى الخطأ، انتهكت شرطة ديترويت حقوق المدعية من خلال الفشل في حمايتها من الأخطاء المتوقعة وعواقبها".
وتثير هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي انتقادات منذ سنوات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ يندد هؤلاء خصوصاً بارتكاب الخوارزميات، المدرّبة من مجموعات يغلب عليها أشخاص من ذوي البشرة البيضاء، أخطاء متزايدة بحق أصحاب البشرة السمراء.
وفي حالة وودروف، استخدمت الشرطة لقطات مسجلة بكاميرا مراقبة في محطة وقود.
وقالت وودروف للشرطة التي حضر عناصرها إلى منزلها يوم 16 فبراير مع مذكرة توقيف: "سرقة سيارة بقوة السلاح؟ هل تمزحون؟ ألا ترون أنني حامل في الشهر الثامن؟"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
لكن على الرغم من احتجاجات طفليها وخطيبها ووالدتها التي جرى الاتصال بها عبر الهاتف، "جرى اقتيادها وتفتيشها وتقييد يديها أمام عائلتها وجيرانها"، وفق الشكوى.
وبعد تمضية يوم في مركز الشرطة، ذهبت إلى المستشفى وتبيّن أنها تعاني "انخفاضا في معدل ضربات القلب بسبب الجفاف، كما علمت (هناك) أنها تعاني من تقلصات بسبب الإجهاد الذي تعرضت له".
وتلقي الشكوى باللوم على الشرطة لـ"عدم وضع القواعد المناسبة لاستخدام هذه التكنولوجيا، وعدم وجود تدريب مناسب لموظفيها، مما يكشف عن عدم اكتراث متعمد تجاه الضرر المحتمل الذي يتعرض له الأشخاص الذين يتم (التعرف عليهم) (كمشتبه بهم) عن طريق الخطأ ".
وفي الولايات المتحدة، وفي مواجهة ضغوط الجمعيات الحقوقية، أوقفت شركات كبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت وآي بي إم وغوغل، مؤقتاً على الأقل، بيع برامج التعرف على الوجوه للشرطة.
في يناير 2025، انقطع الإنترنت في روسيا ثلاثة أيام، وخسرت البلاد أكثر من 16 مليار دولار.
الانقطاع، وفقا لحقوقيين، "نسخة تجريبية" لحجب كامل تخطط الحكومة لتنفيذه منذ إقرار قانون الإنترنت السيادي في 2019.
موسكو تريد عبر هذا القانون، وقوانين أخرى أقرها مجلس الدوما (البرلمان)، أن تُحكم قبضتها على الإنترنت بشكل كامل، للتحكم بمحتواه.
في المقابل، يستخدم المواطنون الروس تقنيات مختلفة لتجاوز الإجراءات القمعية، والتواصل مع العالم الخارجي.
ماذا حدث في يناير؟
في 6 يناير الماضي، توقفت خدمة الإنترنت في أجزاء عدة من روسيا. وتعطّلت، نتيجة ذلك، الخدمات البنكية والاتصالات، وتعذر استخدام أغلب التطبيقات الإلكترونية المحلية والغربية.
"السبب خلل تقني في مشغّل شركة اتصالات"، قالت هيئة الاتصالات الحكومية (روسكومنادزور) حينها.
هذه الهيئة تراقب وسائل الإعلام والاتصالات، والإنترنت كذلك.
معظم الشكاوى، بشأن انقطاع الإنترنت في يناير، كانت في العاصمة موسكو، وتعلقت بخدمات أكبر شركة محمول روسية (MTS)، وفقا لتقارير صحفية.
لكن "MTS" رفضت التعليق، لوسائل الإعلام، بشأن سبب الانقطاع، بحسب موقع "ذا ريكورد" المختص بالأمن الإلكتروني.
وخرج الإنترنت عن الخدمة لمدة ساعة كل يوم، في 14 و15 من يناير هذا العام.
"روسكومنادزور" باتت قادرة على إغلاق حركة الإنترنت داخل روسيا بالكامل في أي وقت تشاء، قال مراقبون روس وفق تقرير لمنظمة "غلوبال فويسيز" الهولندية، الناشطة إعلاميا وحقوقيا.
وبحسب رئيس منظمة "من أجل حرية الإنترنت" ميخائيل كليمارييف، فإن توقف خدمات الإنترنت لمدة ساعة واحدة كلف الاقتصاد الروسي 16.8 مليار دولار.
لقطة من تلغرام حول حجم الخسائر المقدرة لانقطاع ساعة إنترنت واحدة على اقتصاد روسيا
وتقول رواية، نقلها تقرير "غلوبال فويسز"، إن "روسكومنادزور" حاولت تثبيت تحديثات على أجهزة الرقابة المركبة لدى كل مزودي الإنترنت والمشغلين المحمولين في روسيا، (وعددهم نحو 3500)، وحدث خطأ ما.
الانقطاع المعتمد
بذريعة "قانون التطرف"، تحظر روسيا منذ 2022 مواقع تواصل غربية عدة، بينها فيسبوك، وتويتر وأنستغرام.
Widespread internet service outage reported in Russia. Mobile networks are also partially down.
Russia underwent a mysterious massive communication and internet outage nationwide, including the website used to track outages. pic.twitter.com/1uJqvoqIAy
ومنذ سنوات يتكرر انقطاع الإنترنت في روسيا، لفترات زمنية متفاوتة في مناطق متعددة.
"القطع متعمّد"، تقول وسائل إعلام غربية ونشطاء في مواقع التواصل.
تستخدمه السلطات لاختبار البنية التحتية لـ"الإنترنت السيادي،" يضيفون.
في 7 ديسمبر 2024، انفصل سكان مناطق في شمال القوقاز ـ قاعدة روسيا الزراعية ـ عن العالم الخارجي، إذ تعطل فيها الإنترنت وتعذر الوصول لمواقع وتطبيقات عدة.
لم يتمكن حينها السكان، في الشيشان وإنغوشيا وداغستان، من الوصول إلى يوتيوب وغوغل وتيليغرام، ومنصات أجنبية أخرى.
هذه المناطق احتلتها روسيا القيصرية قبل حوالي قرن ونصف، ولم تحصل على الاستقلال أسوة بدول الاتحاد السوفيتي.
في يونيو عام 2023، فرضت محكمة روسية غرامة بمليون روبل على تطبيق "فايبر"، قبل أن تحظره كليا في 2024، مع ديسكورد وسينغال" بحجة خرقها القوانين الروسية.
تتعمد روسيا إبطاء سرعات تحميل "يوتيوب" ردا على رفض شركة "غوغل" المالكة للمنصة الامتثال للوائح التكنولوجيا الروسية، بحسب "ذا ريكورد".
ومارس 2021، أقرت روسيا بأنها تبطئ موقع تويتر (أكس حاليا) ردا على ما وصفته بالفشل في إزالة محتوى محظور.
يعتقد خبراء وفق تقرير "غلوبال فويسز" أن "روسكومنادزور" تحاول من خلال القطع المتكرر فصل جميع الشبكات التي تربط روسيا بالعالم.
وفي الوقت نفسه، ترصد إمكانية أن يحدث ذلك دون تعطّل الخدمات المصرفية، فهي بالغة الأهمية للكرملين.
وذكرت صحيفة "آر.بي.سي" الروسية في يوليو 2024، أن الهيئة تجري اختبارات عدة بين وقت وآخر لـ"تحسين أمن البنية التحتية للإنترنت وسلامتها واستقرارها".
يقول جايسون جاي سمارت، وهو صحفي في "كييف بوست"، إن انقطاعا آخر للإنترنت جرى في 29 نوفمبر 2024، وعطّل المصارف وخدمات التوصيل.
مع التغريدة، نشر سمارت صورة تُظهر المواقع الخارجة عن الخدمة.
⚡️⚡️⚡️ “Nationally, the Russian internet has collapsed. Banks, delivery services & telecom operators are not working.”
👉 The Russian Government probably did this to prevent panic from spreading, so that people do not take out their bank deposits. pic.twitter.com/TPMVBCGcws
1- التركيب الإجباري للمعدات التقنية لمواجهة التهديدات. 2- الإدارة المركزية لشبكات الاتصالات في حالة التهديد وآلية مراقبة لخطوط التوصيل العابرة لحدود روسيا. 3- تنفيذ نظام أسماء النطاقات الوطني الروسي (DNS)
دخل "قانون الإنترنت السيادي" حيز التنفيذ في نوفمبر من العام ذاته، وأصبح مزودو خدمات الإنترنت، بموجبه، ملزمين بتثبيت معدات خاصة لمكافحة التهديدات الخارجية.
تتضمن هذه المعدات، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقنية التفتيش العميق للحُزَم.
وتتيح التقنية للحكومة تتبع حركة الإنترنت وتصفيتها وإعادة توجيهها.
"الإنترنت السيادي" أداة رقابة ومراقبة، إذن.
بموجب القانون، يمكن للسلطات منع مستخدمي الإنترنت من الوصول لأي محتوى، تحظره بأوامر مبرمجة، دون علم المستخدم أو حتى مزود خدمة الإنترنت نفسه.
أما "دي.أن.أس"، فهو نظام يتيح لروسيا فصل نفسها عن الإنترنت العالمي في حالات الطوارئ.
وتشرح "هيومن رايتس" في تقرير مفصّل، يعود إلى العام 2020، جميع الإجراءات الحكومية والقوانين التي تتيح السيطرة المطلقة على ما يصل الناس أو يصدر عنهم عبر شبكات الإنترنت في روسيا.
وقالت على لسان صحفي استقصائي روسي، هو أندريه سولداتوف، إن الإنترنت السيادي "أداة قمع فعالة للغاية بيد الحكومة".
ورأى أن هدف القانون ليس عزل البلاد بالكامل عن الإنترنت بل امتلاك أداة لعزل مناطق بعينها في حال اندلاع أزمة.
وتحدث سولداتوف عن جمهورية إنغوشيا الروسية كمثال.
"لمدة عام ونصف تقريبا، تم استخدام انقطاع الإنترنت لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى" خارج إنغوشيا.
اندلعت الاحتجاجات في 2018، بعد توقيع رئيسي الشيشان وإنغوشيا اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين، ذهب بموجبها جزء من أراضي إنغوشيا للشيشان.
يوفر قانون الإنترنت السيادي للحكومة، أيضا، أداة فعالة لتنفيذ إجراءاتها التقييدية للإنترنت والاتصالات بشكل كامل، لزيادة القيود المفروضة على الحقوق الرقمية.
هل العزل الكامل ممكن؟
إنه أمر "غير محتمل"، يقول الخبير الروسي الناشط في الحقوق الرقمية أرتم كوزليوك في منظمة "هيومن رايتس ووتش".
يلفت كوزليوك إلى أن "البنية التحتية للإنترنت في روسيا توسعت بسرعة في التسعينيات عبر آلاف المشغلين والعديد من الاتصالات العابرة للحدود،" لذلك فإن الكرملين لا يملك سيطرة كاملة في هذا المجال.
ويضيف أن "فصل روسيا عن الإنترنت العالمي سيكون أشبه بإغلاق مجالها الجوي بالكامل".
لكن ما يمكنها فعله، أن تقطع الإنترنت بشكل مؤقت عن بعض المناطق الخاضعة لسيادتها.
وهو ما يحدث بين حين وآخر، رصدنا أحدثه في يناير الماضي.
روسيا "غير حرة" رقميا
بحسب مرصد الحريات الرقمية "فريدوم هاوس"، تعتبر روسيا دولة "غير حرة" رقميا.
بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حجبت الحكومة الروسية، وفق تقرير للمرصد، منصات التواصل الاجتماعي البارزة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
وفرضت غرامات باهظة على المنصات الأخرى التي رفضت الامتثال لأوامر إزالة محتوى، وتوطين بيانات المستخدمين.
وقيدت الوصول إلى أكثر من 5000 موقع إلكتروني إخباري محلي وأوكراني ودولي، بعد غزو أوكرانيا.
وأصدرت السلطات الروسية تشريعا يوسع صلاحيات الهيئات الحكومية المكلفة بتنظيم الإنترنت، فضلا عن أسباب المحتوى الذي يمكن اعتباره غير قانوني.
وفتحت إجراءات إدارية وجنائية بموجب قانون جديد يعاقب على "نشر معلومات كاذبة عن علم" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
في مواجهة القيود والرقابة الدائمة للدولة، يلجأ كثير من الرّوس لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VBN).
وهي تقنية تمنع الوصول إلى تحديد مواقع مستخدمي الإنترنت، وتمكنهم كذلك، من استخدام منصّات محظورة في بلدهم.
وفق تقرير لموقع "فويس أوف أميركا" الناطق بالروسية، نُشر في ديسمبر 2024، تزايد استخدام هذه الشبكات حتى أن أكثر من 50 في المئة من السكان قاموا بتثبيتها.
وبدأت مبادرات تكنولوجية معارضة للرقابة، سواء في روسيا أو خارجها، لتطوير أدوات لمواجهة الإغلاقات والحظر.
حتى أن خبراء رجحوا، ضمن التقرير، يكون عام 2025 عام الـ"VBN" في مواجهة الاستبداد الرقمي.
