البرامج المطورة في السعودية والإمارات قد تفتقر إلى ميزات السلامة - صورة تعبيرية.
البرامج المطورة في السعودية والإمارات قد تفتقر إلى ميزات السلامة - صورة تعبيرية. | Source: Pexels

تتسابق السعودية والإمارات على شراء الآلاف من "رقائق نفيديا" عالية الأداء والضرورية لبناء برامج "الذكاء الاصطناعي" بهدف تنشيط اقتصادهما والانضمام للسباق العالمي المحموم لتطوير أنظمة ذكية، وفق تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وتهدف الدول الخليجية لأن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بينما تسعى وراء تنفيذ خطط طموحة لتنشيط اقتصاداتها، لكن هناك مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدام التكنولوجيا، حسبما تذكر الصحيفة.

سباق سعودي إماراتي؟

اشترت السعودية ما لا يقل عن 3000 من رقائق "نفيديا" H100 وهو المعالج البالغ تكلفته 40 ألف دولار، والذي وصفه رئيس الشركة، جنسن هوانغ، بأنه "أول رقاقة كمبيوتر في العالم مصممة للذكاء الاصطناعي التوليدي".

وبحلول نهاية عام 2023، ستتلقى السعودية "الرقائق المتخصصة"، بعد صفقة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 120 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، ضمنت الإمارات الوصول إلى الآلاف من تلك الرقائق، وطورت بالفعل نموذجها اللغوي الكبير مفتوح المصدر، المعروف باسم "فالكون".

وتشتري دول الخليج تلك الأعداد الكبيرة من "نفيديا"، في الوقت الذي تسارع فيه شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم للحصول على الرقائق النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتشير التقديرات إلى أن شركة ""أوبن إيه آي" المصدرة لمنشئ المحتوى التحريري "تشات جي بي تي"، قامت بتدريب النموذج المتقدم لروبوت الدردشة باستخدام تلك الرقائق.

وباستخدام رقائق "نفيديا"، تعمل السعودية على تطوير نموذجها الخاص من برامج الذكاء الاصطناعي، وتقوم ببناء حاسوب عملاق سيبدأ تشغيله هذا العام.

وستستخدم السعودية تلك الرقائق لبناء نموذجها اللغوي الكبير، وهو برنامج يمكنه إنشاء نصوص وصور ورموز بشكل مشابهة للبشر، على غرار "تشات جي بي تي".

وبحسب "فايننشال تايمز" فإن العديد من المواطنين الصينيين من ذوي الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي يعملون في السعودية لتطوير تلك الأنظمة.

وأطلقت الإمارات "دليل الذكاء الاصطناعي التوليدي" كجزء من "التزام الحكومة بتعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"،  

وعلى مدار شهرين، تم تدريب طراز "فالكون" الإماراتي، المتاح الآن مجانا عبر الإنترنت، باستخدام شرائح ""نفيديا".

مخاوف حقوقية

أثار قادة منظمة العفو الدولية وخبراء حقوق الإنسان الغربيون مخاوف من أن "البرامج المطورة في السعودية والإمارات قد تفتقر إلى الإطار الأخلاقي وميزات السلامة التي تحاول شركات التكنولوجيا الكبرى تطبيقها".

وقالت إيفيرنا ماكجوان، مديرة مكتب أوروبا في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا في بروكسل: "المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون هم أهداف متكررة للحملات الحكومية القمعية في السعودية والإمارات".

وتحدثت لـ"فايننشال تايمز" عن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لـ"تكثيف المراقبة غير القانونية"، ووصفت الفكرة بـ"المخيفة".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق عن السلطات السعودية والإماراتية بشأن هذه المخاوف. 

معارضون لحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة
معارضون لحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية الجمعة قانونا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية بسحب استثمارات تطبيق "تيك توك" من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.

وبهذا القرار تحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في بكين، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

ماذا يقول القرار؟

ونظر قضاة محكمة الاستئناف الأميركية في الطعون القانونية التي تقدم بها تيك توك ومستخدمون ضد القانون الذي يمهل بايت دانس حتى 19 يناير لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو التخلص وإلا واجه التطبيق الحظر.

وطعنت تيك توك في قضيتها بالقانون الأميركي الذي اعتبرته يتعارض مع التعديل الأول في الدستور يستهدف شركتهم بشكل غير عادل.

وقالت محكمة الاستئناف إن القانون "تتويج لعمل مكثف من الكونغرس والرؤساء المتعاقبين. وصيغ بعناية ليعالج فحسب سيطرة عدو أجنبي، وهو ضمن جهد أوسع نطاقا لمواجهة تهديد مدعوم بأدلة للأمن القومي تشكله جمهورية الصين الشعبية"، وفقا لوكالة رويترز.

وتؤكد وزارة العدل الأميركية أن القانون يعالج مخاوف متعلقة بالأمن القومي، والطريقة التي تم إقراره بها لا تنتهك الدستور.

ورفضت محكمة الاستئناف طعون تيك تيك بشأن أن القانون له "أبعاد غير قانونية بالاستيلاء على الممتلكات".

ويمثل القرار انتصار لوزارة العدل وخصوم التطبيق الشهير للمقاطع المصورة القصيرة المملوك للصين وضربة مدمرة لشركة بايت دانس. ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

بين أيدي بايدن وترامب

وفي العام 2020، نجح تيك توك في تعليق قرار بحظره من خلال طلب استئناف

ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير تيك توك في أيدي الرئيس الأميركي، جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير. لكن لم تتضح قدرة بايت دانس على تحمل عبء إظهار أنها أحرزت تقدما كبيرا نحو التخارج المطلوب للحصول على التمديد.

وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

ولم يقدم فريق ترامب الانتقالي أي تفاصيل حول الكيفية التي تخطط إدارة الرئيس المنتخب تنفيذ "تعهده".

ويدعم القرار قانونا يمنح الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لأجانب قد تثير مخاوف من جمع بيانات الأميركيين. وفي عام 2020، حاول ترامب أيضا حظر تطبيق وي تشات المملوك لشركة "تنسنت"، لكن المحاكم أوقفته.

وسجلت أسهم ميتا التي تنافس تيك توك في الإعلانات عبر الإنترنت، أعلى مستوى خلال يوم بعد صدور الحكم مرتفعة ثلاثة في المئة. وارتفع سهم ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل التي ينافس تطبيقها يوتيوب أيضا تيك توك أكثر من واحد في المئة بعد الحكم.

"سابقة معيبة وخطيرة"

وسارع مدافعون عن حرية التعبير بانتقاد هذا القرار. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن القرار "يشكل سابقة معيبة وخطيرة".

وقال باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، "حظر تيك توك ينتهك صراحة حقوق التعديل الأول في الدستور لملايين الأميركيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم".

ماذا بعد؟

تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت

وتستعد تيك توك وبايت دانس إلى رفع قضيتهما إلى المحكمة الأميركية العليا للبت في موضوعها.

وقال تيك توك إنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأضاف الموقع في بيان "للمحكمة العليا سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع منها فعل ذلك في هذه القضية الدستورية المهمة".

وأضاف أن القانون سيؤدي إلى "رقابة صريحة على الشعب الأميركي".

وترفض بايت دانس أي توجه لبيع تطبيق تيك توك، وإن أرادت ذلك، لن تتمكن من بيع الخوارزمية التي تدعم تطبيقها إذا أنها محمية بموجب ضوابط التصدير الصينية التي صدرت في 2020.

ومن دون الخوارزمية، أي صفقة تعني شراء جزء من المنصة من دون تملك لتكنولوجيا الحقيقة التي تجعل منها شبكة تواصل قوية.