شريحة "إتش 100" التي تصنعها شركة "إنديفيا"
شريحة "إتش 100" التي تصنعها شركة "إنديفيا"

ذكرت وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة وسّعت قيودها على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، لتتجاوز الصين وتشمل بلدان أخرى في الشرق الأوسط.

وبحسب الوكالة ذاتها، فإن واشنطن قيّدت صادرات الرقائق عالية الأداء التي تنتجها شركتي "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (إيه إم دي) وتستخدم في إنتاج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مثل تطبيق "تشات جي بي تي".

وهذا الأسبوع، قالت "إنفيديا" في وثيقة تنظيمية، إن "القيود التي تؤثر على رقائق (إيه 100) و(إتش 100) المصممة لتسريع مهام التعلم الآلي، لن يكون لها تأثير ملموس فوري على نتائجها".

وقال شخص مطلع لرويترز، إن شركة "إيه إم دي" المنافسة، تلقت أيضا رسالة تبلغها بقيود مماثلة، مضيفا أن "الخطوة ليس لها تأثير ملموس على إيراداتها".

وكانت شركة "إيه إم دي" قد أبلغت بمتطلبات تراخيص جديدة، خلال سبتمبر الماضي، من شأنها إيقاف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي "إم آي 250" إلى الصين.

ولم ترد وزارة التجارة الأميركية، التي تدير عادة متطلبات التراخيص الجديدة للصادرات، على طلب رويترز للتعليق. 

كما لم تحدد من هي الدول شرق الأوسطية التي يشملها القرار، علما بأن "إنفيديا" حققت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 يوليو، من الولايات المتحدة والصين وتايوان.

وتستحوذ "إنفيديا" على أكثر من 70 بالمئة من مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي، وفقا لشركة الأبحاث "أومديا".

ويأتي ذلك بعد أن ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية في وقت سابق من أغسطس الجاري، أن "السعودية والإمارات تشتريان الآلاف من رقائق إنفيديا عالية الأداء"، وهو مكون ضروري لبناء برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب الصحيفة البريطانية المتخصصة في عالم المال والأعمال، فإن الدولتين الخليجيتين "تنضمان إلى سباق التسلح العالمي للذكاء الاصطناعي، الذي يزيد الإقبال على شراء أهم سلعة تباع حاليا في وادي السيليكون".

ما هي هذه الرقائق؟

والرقائق هي معالجات متقدمة عالية الأداء يمكن من خلالها بناء نظام نماذج اللغات الكبيرة (LLMs)، وهي جوهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي" وغيره من التطبيقات المماثلة.

وتساعد هذه الرقائق المتقدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على معالجة البيانات بسرعة فائقة عبر خوارزميات معقدة، مدربة على تريليونات الكلمات والصور من الإنترنت المفتوح، لإنتاج نصوص وصور ومقاطع صوتية.

وتنتج "إنفيديا" نوعين من رقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء: "إتش 100" والجيل السابق منها "إيه 100".

ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، جين سون هوانغ، رقائق "إتش 100" بأنها "أول شريحة كمبيوتر في العالم مصممة للذكاء الاصطناعي التوليدي".

ويتراوح سعر شريحة "إتش 100" الواحدة بين 15 و40 ألف دولار، حسب النوع وعوامل أخرى، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت "إنفيديا" قد أعلنت عن شريحة "إتش 100" الرائدة، العام الماضي، لتحل محل نظيرتها "إيه 100" البالغة قيمتها 10 آلاف دولار تقريبا، والتي يطلق عليها "العمود الفقري" لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع "سي إن بي سي".

شركة "إنفيديا"
صحيفة: واشنطن تدرس تقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين
تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض قيودا جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمكانية وصول التكنولوجيا المتقدمة إلى منافسي الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتتميز "إتش 100" بقدرات معالجة أكبر مقارنة بنظيرتها من الجيل القديم، وهي أسرع منها بواقع 40 مرة.

وتقول "إنفيديا" إن "(إتش 100) أول معالج إلكتروني في العالم يتمتع بقدرات حوسبة سرية، بحيث يمكن للمستخدمين حماية سرية وسلامة بياناتهم وتطبيقاتهم المستخدمة أثناء الوصول إلى التسارع غير المسبوق لوحدات معالجة الرسوميات (جي بي يو إس) وهي شرائح لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي".

وبحسب "مايكروسوفت"، فإن وحدة معالجة الرسومات (GPU) تساعد الأجهزة على معالجة العمل المتعلق بالرسم، مثل الرسومات والتأثيرات ومقاطع الفيديو.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن شريحة "إتش 100" كانت وراء رفع قيمة "إنديفيا" السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.

وبينما يعتبر استخدامها شائعا في الهواتف الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الرقائق أيضا لها استخدامات عسكرية، بحسب رويترز، مما يجعل واشنطن تفرض ضوابط على صادراتها، لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي".

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.