الحكومة الصينية تحظر استخدام موظفي الدولة لمنتجدات شركة "آبل"
الحكومة الصينية تحظر استخدام موظفي الدولة لمنتجدات شركة "آبل"

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن حظر الصين استخدام منتجات شركة "آبل"، لم يقتصر على المسؤولين الحكوميين فقط، بل شمل جميع موظفي الدولة، من محطات الطاقة النووية إلى المستشفيات النائية.

ولم تعلق بكين - التي لم تعلن عن أي قيود رسمية - ولا شركة "آبل" الأميركية، على تقارير الحظر، التي أثارتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية لأول مرة هذا الأسبوع.

لكن "فايننشال تايمز" تحدثت مع موظفين صينيين، كشفوا عن "الحظر الصيني الشامل لاستخدام جميع منتجات آبل، من هواتف (آيفون) الذكية إلى الأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر".

وقال أحد الموظفين في الشركة النووية الوطنية الصينية، لصحيفة "فايننشال تايمز"، رافضا الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع: "لقد أبلغتنا إدارتنا في أغسطس بأنه يجب علينا عدم إحضار أي منتجات لشركة آبل إلى مباني المكاتب".

وأضاف أن شركة "تشاينا تيليكوم" المملوكة للدولة، جاءت إلى مكاتبهم في أواخر أغسطس، لبيع هواتف محلية الصنع.

وقال الموظف: "قيل لنا إن وكالات الأمن الأميركية يمكنها السيطرة على أجهزة آبل، من خلال الثغرات الأمنية. العسكريون ليسوا الأهداف الوحيدة فحسب، بل تشمل أيضا الأفراد في جميع مناحي الحياة".

ولم تستجب شركتا "آبل" و"هواوي" لطلب صحيفة "فايننشال تايمز" للتعليق. ولم ترد الشركة النووية الوطنية الصينية على الفور على طلب الصحيفة ذاتها للتعليق.

وجاءت التقارير قبل أيام من إطلاق "آبل" لهاتف ذكي جديد، مما أثار قلق المستثمرين في الشركة، التي تعتمد على الصين فيما يقرب من خُمس إيراداتها.

وقال الزميل البارز بمؤسسة "جيمس تاون" البحثية، ويلي لام: "لا بد أن هذا جاء من أعلى المستويات".  وتابع: "إنه قرار كبير من المحتمل أن يؤثر على العديد من موظفي شركة آبل في الصين، ويرسل رسالة إلى الشركات الأميركية وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات التي لها مصالح تجارية في الصين".

وأشار إلى أن الحظر غير الرسمي يبعث "رسالة إلى الحكومة الأميركية بشأن فرض قيود على قطاع التكنولوجيا لديها".

في السنوات الماضية، وضعت واشنطن قيودا على الشركات الصينية للحصول على أشباه الموصلات الأميركية المتطورة. كما قيّدت بعض الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة الحساسة بالصين.

وبدورها، قالت ممرضة تعمل بمستشفى مملوك للدولة في منغوليا الداخلية، إن الحكومة المحلية "أصدرت تعليمات لموظفي المستشفى بالتوقف عن استخدام أجهزة آيفون في نهاية أغسطس". وأشارت إلى "المخاطر الأمنية الهائلة" التي يواجهها نظام التشغيل "آي أو إس"، وفق الصحيفة البريطانية.

كما قال أحد ضباط الشرطة إنهم "مُنعوا من استخدام أجهزة آيفون منذ بضعة سنوات". وقال عدد من موظفي الحكومة في بكين، إن "إدارات الحكومة المركزية التي لها صلات بالجيش، حظرت أيضا استخدام آيفون منذ عدة سنوات". 

وأوضحوا أن السلطات "شجعت موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك القطاعات غير الحساسة، على اختيار البدائل الصينية من الهواتف الذكية، لا سيما من شركة هواوي".

وقال لام إن "الرئيس (الصيني) شي جين بينغ، حريص على ضمان السيطرة الكاملة على تدفق المعلومات". 

وأردف: "تُستخدم شركة آبل على نطاق واسع في الصين، ولكن على عكس هواوي والهواتف المنتجة محليا، لا تتمتع الحكومة بقدر كبير من السيطرة المباشرة على عملية الإنتاج والتصنيع".

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.