FILE - The TikTok logo is seen on a cell phone on Oct. 14, 2022, in Boston. Canada is banning TikTok from all government-issued…
هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك لعقوبة من الاتحاد الأوروبي

قال مفوض حماية البيانات في أيرلندا اليوم الجمعة إنه فرض غرامة قيمتها 345 مليون يورو (370 مليون دولار) على تيك توك لانتهاكها قوانين الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للقصر في الاتحاد الأوروبي.

ومفوض حماية البيانات في أيرلندا هو الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي المختصة بالتعامل مع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم التي مقرها الرئيسي في أيرلندا.

وقال مفوض حماية البيانات في بيان إن منصة المقاطع المصورة القصيرة المملوكة للصين التي اتسع انتشارها سريعا بين القصر حول العالم في السنوات القليلة الماضية انتهكت عددا من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 31 يوليو و31 ديسمبر 2020.

وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس لعقوبة من مفوض حماية البيانات في أيرلندا.

وقال متحدث باسم تيك توك إنه لا يتفق مع القرار وبالذات مع حجم الغرامة وإن معظم الانتقادات لم تعد ذات صلة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركة قبل بدء تحقيق الجهة التنظيمية الأوروبية في سبتمبر 2021.

وقال مفوض حماية البيانات إن انتهاكات تيك توك تضمنت وضع حسابات مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاما في عام 2020 في تصنيف "عام" المعياري وإن تيك توك لم تتحقق مما إذا كان المستخدم هو بالفعل والد أو ولي أمر المستخدم القاصر عند ربط الحساب بخاصية "الإشراف الأسري".

وأضافت تيك توك ضوابط لرقابة الأبوين أشد صرامة إلى خاصية الإشراف الأسري في نوفمبر 2020 وغيرت الإعدادات المعيارية لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى "خاص" في يناير  2021.

وقالت تيك توك اليوم الجمعة إنها تعتزم إضافة تعديلات على موادها للخصوصية لجعل التباين بين الحسابات العامة والخاصة أوضح، وأنه سيتم التحديد سلفا للحساب الخاص للمستخدمين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما عند التسجيل في التطبيق من وقت لاحق هذا الشهر.

وأمهل مفوض حماية البيانات تيك توك ثلاثة أشهر حتى تخضع جميع معالجتها التي شابتها انتهاكات للقواعد.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.