أصبح بعض الموظفين بشركة "تيك توك" غير متأكدين من أن منصة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، "تعمل بشكل مستقل" عن "بايت دانس"، الشركة الأم التي تتخذ من بكين مقرا لها، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأمضت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة السنوات الثلاث الماضية في محاولة إقناع المشرعين الأميركيين بأن المنصة تعمل في الولايات المتحدة بشكل مستقل عن شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن "تيك توك" شهد تولي كبار الموظفين في "بايت دانس" مسؤوليات أكبر تتعلق بالمنصة الشهيرة، بما في ذلك انتقال بعض المسؤولين التنفيذين من الصين إلى أميركا.

رئيس "تيك توك" أمام الكونغرس الأميركي لتفادي احتمال حظر التطبيق

مثل الرئيس التنفيذي لتطبيق "تيك توك" شو شي تشو أمام الكونغرس للمرة الأولى للإدلاء بشهادته بعد التهديد بحظر التطبيق للاشتباه بعلاقات بين الشركة المالكة والحكومة الصينية. 

وتولى المسؤولون التنفيذيون في "بايت دانس" أدوارا في الإشراف على مجموعات كبيرة من أعمال الإعلانات والموارد البشرية والإيرادات وتسويق الأعمال والتجارة الإلكترونية في "تيك توك". 

وأثارت هذه التحركات قلق بعض موظفي "تيك توك" المقيمين في الولايات المتحدة، الذين اشتكوا داخليا إلى مدرائهم، وفقا لموظفين حاليين وسابقين مطلعين على المناقشات. 

وقال موظفو "تيك توك" إنهم قلقون من أن "التعيينات تظهر أن (بايت دانس) تلعب دورا في عمليات المنصة، أكبر مما كشفت عنه الشركة علنا".

وقال متحدث باسم "تيك توك"، إن الشركة "لم تقلل من أهمية علاقتها مع (بايت دانس)، مضيفا أنه "ليس من غير المألوف أن يعمل الموظفون على منتجات مختلفة أو في مواقع متعددة على مدار حياتهم المهنية بأي مؤسسة كبيرة".

وكان تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، قد أثار قلق مشرعين أميركيين بشأن أمن بيانات المستخدم الأميركي، وإمكانية أن تتحول هذه المنصة لـ"أداة دعائية للحزب الشيوعي الصيني".

ولدى تيك توك أكثر من مليار مستخدم نشط في العالم، وجنت 11 مليار دولار من الإعلانات العام الماضي.

استطلاع: "تيك توك" يمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي

كشف استطلاع أجرته مؤسسة بايو البحثية أن غالبية الأميركيين ينظرون لتطبيق "تيك توك" على أنه يمثل تهديدا بشكل رئيسي أو جزئي للأمن القومي في الولايات المتحدة.

وبعد إقرار ولاية مونتانا الأميركية قانون الحظر الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2024، يناقش البيت الأبيض مع الكونغرس سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر المنصة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك سنة 2020.

كذلك، حظرت مجموعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، التطبيق على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، بسبب مخاوف بشأن أمن البيانات.

وكانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة في البداية على استخدام "تيك توك" كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية، لا سيما وأن أغلب مستخدمي التطبيق من المراهقين والشباب.