بادي كوسغريف
بادي كوسغريف قدم لاحقا اعتذارات عن تصريحاته

أكدت مجموعتا "غوغل" و"ميتا" أنهما لن تشاركا في قمة الويب، أحد أبرز المنتديات العالمية للتكنولوجيا المقرر تنظيمها في نوفمبر في لشبونة، إثر مواقف أعرب عنها مؤسسها بشأن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقرر العديد من المدعوين البارزين والشركات الكبرى مقاطعة المؤتمر، إثر منشورات لمنظمه، بادي كوسغريف، على منصة إكس، أعرب فيها عن "صدمته لخطاب وأعمال العديد من القادة والحكومات الغربية" دعماً لإسرائيل.

وكتب رجل الأعمال الأيرلندي الذي ساهم في تأسيس المؤتمر عام 2009 في دبلن، على إكس في 13 أكتوبر، أن "جرائم الحرب هي جرائم حرب، حتى لو كان من ارتكبها حلفاء، ويجب التنديد بها بصفتها هذه".

وقدم كوسغريف اعتذاراته لاحقا، إلا أن ذلك لم يصلح علاقاته مع العديد من شركائه.

وأعلنت مجموعة "ميتا" العملاقة المالكة لفيسبوك وإنستغرام لوكالة فرانس برس، الجمعة، أنها لن تشارك في قمة الويب، من غير أن توضح الدوافع خلف قرارها.

أما مجموعة غوغل، عملاقة الإنترنت التي تعد من الشركاء التجاريين لهذا الملتقى السنوي، فقالت: "لن نكون حاضرين في نهاية المطاف في قمة الويب".

وأثارت منشورات كوسغريف موجة مقاطعة بين كبرى شركات التكنولوجيا لقمة الويب المقبلة المقرر تنظيمها بين 13 و16 نوفمبر، والتي ستستضيف حوالى 2300 شركة ناشئة وأكثر من 70 ألف مشارك.

ومن بين الذين قرروا المقاطعة، أحد الأسماء الكبرى التي كان يفترض أن تتصدر الحدث،  رئيس مجموعة "واي كومبينيتر" الحاضنة للشركات الناشئة، غاري تان، والذي كتب على إكس: "أرفض المشاركة في قمة الويب وألغي مشاركتي".

 اعتذارات

ومن الأشخاص الذين يعتزمون مقاطعة الحدث أيضا، ديفيد ماركوس، الرئيس السابق لشركة باي بال والمسؤول سابقا عن العملات الرقمية في فيسبوك وخبير الذكاء الاصطناعي، والذي أعلن قراره عبر إكس، وغاري غوشن مدير شركة "إيه آي 21 لابس" الإسرائيلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والذي نشر موقفه عبر موقع "لينكدإن".

وقال سفير إسرائيل في البرتغال، دور شابيرا، عبر  موقع "لينكدإن"، إن "عشرات الشركات ألغت حتى الآن حضورها" وأبلغت إسرائيل بأنها لن تشارك في المعرض.

وأصدر كوسغريف، الثلاثاء، بيان "اعتذار" كتب فيه: "أتفهم أن تكون تصريحاتي والتوقيت الذي صدرت فيه والطريقة التي قدمت بها، مست بصورة عميقة العديد من الأشخاص".

ممارسات المراقبة مربحة لمنصات التواصل الاجتماعي
في حرب إسرائيل وغزة.. لماذا تحذف منشورات على مواقع التواصل؟
وسط تحذيرات عدة لشركات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي "محتوى غير قانوني"، يشتكي مستخدمون من حذف منشورات تحدثوا بها عن حرب إسرائيل وغزة الجديدة، في وقت تنتشر فيه معلومات كاذبة أو مضللة على شبكة الإنترنت، وتعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

وأقر بأن "ما نحتاج إليه في الوقت الحاضر هو التعاطف، وهذا ليس ما فعلته"، مكررا إدانته لهجوم حركة حماس "الوحشي" على إسرائيل في السابع من  أكتوبر.

وكان قد أكد في وقت سابق الثلاثاء، عبر إكس، أنه "تلقى رسائل دعم كثيرة صادرة من إسرائيل ومواقع أخرى من العالم".

يشار إلى أنه في السابع من أكتوبر، شنت حركة حماس، المصنفة إرهابية، هجوما على مناطق وبلدات إسرائيلية في غلاف غزة، مما أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى خطف حوالي 200 رهينة ونقلهم إلى غزة.

وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع الفلسطيني المحاصر، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 4 آلاف شخص، أغلبهم من المدنيين.

مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط
مخاوف من الأضرار التي قد تسببها التقنيات العصبية بدون ضوابط

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من المخاطر "غير المسبوقة" التي تشكلها التقنيات العصبية على خصوصية الأفراد واستقلاليتهم، رغم "إمكانياتها الهائلة" في الطب والاتصالات والبحوث.

وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58، قالت آنا نوغريس، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالحق في الخصوصية، إن هذه التقنيات، التي يمكنها تسجيل وفك تشفير وحتى تعديل نشاط الدماغ، "تثير تحديات أخلاقية وقانونية قد تؤثر على الحقوق الأساسية، خصوصًا الحق في الخصوصية".

وسلط تقرير الخبيرة الأممية الضوء على فوائد ومخاطر التقنيات العصبية.

وأكد أنه على الرغم من أنها تُقدم حلولا رائدة لعلاج الاضطرابات العصبية، وتحسين الوظائف الإدراكية، وتوسيع القدرات البشرية، إلا أنه أشار إلى قدرة التقنيات العصبية على الوصول إلى أفكار الأفراد ومشاعرهم الحميمية، محذرا من مخاطر المراقبة غير المصرح بها أو الإكراه.

وأوضحت نوغريس أن الوصول غير المصرح به إلى نشاط الدماغ قد يستغل للتأثير على القرارات الشخصية والسلوكيات والأيديولوجيات، مما يُضعف الاستقلالية الشخصية والسلامة العقلية.

كما حذرت من إمكانية تحفيز أنماط عصبية معينة بشكل مصطنع، مما قد يؤدي إلى تشكيل الآراء أو المشاعر أو حتى الذكريات، وهو ما يمثل تهديدا جوهريا للإرادة الحرة.

وأشار التقرير إلى أن معالجة البيانات العصبية قد تؤدي إلى شكل جديد من التمييز، مما يعمّق التفاوتات الاجتماعية ويخلق فئة جديدة من الأفراد المهمشين بناءً على خصائصهم العصبية.

كما نبه إلى مخاطر اختراق هذه التقنيات التي تربط نشاط الدماغ بالشبكات الرقمية، مما قد يعرض الأفراد لسرقة الهوية أو السماح لجهات خارجية بالتأثير على نشاطهم العصبي عن بعد.

وشددت الخبيرة الأممية على أن تنظيم التقنيات العصبية ليس مجرد ضرورة قانونية، بل هو ضرورة أخلاقية، مؤكدة أن التحرك الفوري لوضع ضمانات صارمة هو أمر أساسي لضمان استخدام هذه التقنيات لخدمة البشرية بدلا من استغلالها.