ميتا
الفرق الداخلية في "ميتا" تختلف حول طبيعة المحتوى العدائي المتعلق بالحرب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن شركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام، تبحث أفضل السبل لتطبيق قواعد المحتوى الخاصة بها في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويقود الشركة التي تتعامل مع "ميتا" في إسرائيل، مسؤولا تنفيذيا عمل سابقا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وفقا للصحيفة الأميركية.

وفي الوقت ذاته، يقوم فريق سياسات حقوق الإنسان الذي يتخذ من دبي مقرا له، بتغطية الدول العربية، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

منصات عدة قامت بحذف ملايين المنشورات بعد هجوم حماس
في حرب إسرائيل وغزة.. لماذا تحذف منشورات على مواقع التواصل؟
وسط تحذيرات عدة لشركات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي "محتوى غير قانوني"، يشتكي مستخدمون من حذف منشورات تحدثوا بها عن حرب إسرائيل وغزة الجديدة، في وقت تنتشر فيه معلومات كاذبة أو مضللة على شبكة الإنترنت، وتعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإنه "غالبا ما تختلف هذه الفرق حول المحتوى في المنطقة".

وتعتمد "ميتا" بشكل كبير على الأتمتة لمراقبة المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، لتحليل اللهجة العربية الفلسطينية، وفي بعض الحالات ليس لديهم ما يكفي من البيانات باللغة العبرية للعمل بفعالية.

وفي أحد أبرز الأمثلة على أخطاء الترجمة التلقائية التي يستخدمها تطبيق إنستغرام، هو تغيير عبارات في الملف التعريفي لبعض الحسابات الفلسطينية، من "فلسطيني" إلى "إرهابي فلسطيني".

وعندما تلجأ شركة "ميتا" إلى موظفين بشريين لسد هذه الفجوات، يكون لدى بعض الفرق "وجهات نظر مختلفة حول كيفية تطبيق القواعد، وعلى من يتم تطبيقها" وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

وكتب أحد الموظفين المسلمين بالشركة في مذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، قائلا: "ما نقوله يناقض ما نفعله تماما في الوقت الراهن". واعتذرت الشركة عن خلل الترجمة.

وفي أعقاب هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية الحدودية مع قطاع غزة في 7 أكتوبر، اكتشف موقع "ميتا" ارتفاعا في التعليقات "البغيضة" على إنستغرام، بما يتراوح بين 5 و10 أضعاف في إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وتعمل "ميتا" على إخفاء هذه التعليقات، "فقط عندما تكون أنظمتها متأكدة بنسبة 80 بالمئة من أنها مؤهلة" لما تسميه الشركة "خطابا عدائيا"، والذي يتضمن أشياء مثل "المضايقة" و"التحريض على العنف".

وقال متحدث باسم "ميتا"، إن هناك "المزيد من التعليقات في الأراضي الفلسطينية التي تنتهك قواعدها، لذلك اضطرت إلى خفض النسبة لتحقيق نفس التأثير الناتج في أماكن أخرى". 

وذكرت الصحيفة أن "ميتا أصبحت تخفي التعليقات إذا رأى النظام الآلي أن هناك فرصة بنسبة 25 بالمئة على الأقل لانتهاك قواعدها".

شركة "تي إس إم سي" التايوانية تفتتح مصنعا باسم "جيه إيه إس إم" في اليابان
شركة "تي إس إم سي" التايوانية تفتتح مصنعا باسم "جيه إيه إس إم" في اليابان | Source: JAPAN OUT

دشنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "تي إس إم سي"، السبت، أول مصنع لأشباه الموصلات في اليابان وذلك خلال احتفال رسمي، ضمن خطتها القائمة للتوسع عالميا.

وقال رئيس الشركة، مارك ليو، بعد أن وجه الشكر للحكومة اليابانية والمجتمع المحلي ورجال الأعمال، بما في ذلك شركة الإلكترونيات العملاقة "سوني" وشركة تصنيع قطع غيار السيارات "دينسو": "نشعر بامتنان بالغ للدعم الكبير الذي قدمتموه في كل خطوة".

وحضر الحفل مؤسس الشركة التايوانية، موريس تشانغ. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه اليابان لاستعادة مكانتها في صناعة إنتاج الرقائق.

ومن المقرر أن يبدأ تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في اليابان خلال وقت لاحق من هذا العام. كانت الشركة التايوانية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أيضا عن خطط لإنشاء مصنع ثاني في اليابان، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون 3 سنوات تقريبا.

ويبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص 20 مليار دولار في كلا المصنعين، واللذين يقعان في منطقة كوماموتو، جنوب غرب اليابان.

وأرسل رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رسالة تهنئة بالفيديو، واصفا افتتاح المصنع بأنه "خطوة أولية عملاقة". وشدد على علاقات اليابان الودية مع تايوان وأهمية تكنولوجيا أشباه الموصلات المتطورة.

كانت اليابان قد وعدت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تقديم دعم حكومي بمبلغ 476 مليار ين (3 مليارات دولار) لتشجيع شركة أشباه الموصلات العملاقة على الاستثمار. وأكد كيشيدا حزمة ثانية، مما رفع دعم اليابان إلى أكثر من تريليون ين (7 مليارات دولار).

وعلى الرغم من قيام الشركة ببناء مصنعها الثاني في الولايات المتحدة وأعلنت عن خطة لإنشاء مصنعها الأول في أوروبا، فإن اليابان يمكن أن تكون خيارا أكثر جاذبية.

ونظرا لقربها من تايوان جغرافيا، تعد اليابان حليفا مهما للولايات المتحدة. وتزعم الصين أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزء من أراضيها وتشدد على ضرورة خضوعها لسيطرة بكين بالقوة إن لزم الأمر.

ويشكل الانقسام نقطة خلاف في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتعد هذه الخطوة مهمة أيضا لليابان، التي خصصت مؤخرا حوالي 5 تريليون ين (33 مليار دولار) لإنعاش صناعة الرقائق لديها.

كانت اليابان، قبل 4 عقود، تهيمن على صناعة الرقائق، وعلى رأسها شركة "توشيبا" وشركة "إن إي سي" التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي.

وانخفض هذا الرقم مؤخرا إلى أقل من 10 بالمئة، وذلك بسبب المنافسة من الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك تايوان.