ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الشركات الكورية الجنوبية تسارع لشراء المزيد من "الغرافيت" من الصين، قبل أن تدخل ضوابط التصدير على مكونات بطارية السيارة الكهربائية حيز التنفيذ، في ديسمبر.
ونقلت الوكالة عن شركة "إل جي إنيرجي سوليوشن" LG Energy Solution Ltd.، قولها، الأربعاء، إنها "ستحاول شراء المزيد من الغرافيت في أقرب وقت ممكن، قبل بدء الإجراءات".
وتبذل شركة "بوسكو فيوتشر" Posco Future M Co، وهي شركة تصنيع أقطاب البطاريات، أيضًا جهودًا للحفاظ على "مستويات مناسبة للمخزونات"، قبل الموعد النهائي في الأول من ديسمبر، حسبما قالت للوكالة.
ويعد الغرافيت مكونًا أساسيًا في أنودات بطارية السيارة الكهربائية، وهي محطة داخل خلية قابلة لإعادة الشحن.
ويمكن لصانعي البطاريات إما استخدام الغرافيت الطبيعي المستخرج من المناجم لصنع الأنودات، أو المواد الاصطناعية التي عادة ما تكون أكثر تكلفة، لكنها تدوم لفترة أطول، ويتم شحنها بشكل أسرع وتعد أفضل للسلامة.
وقالت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، إنها ستضع بعض أنواع الغرافيت تحت ضوابط التصدير، من أجل "حماية الأمن القومي".
وأوضحت الوكالة أنه "في حين أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة أنه سيتم حظر الشحنات، فإن الإعلان أثار قلق صانعي السيارات الكهربائية، نظرًا لأن البلاد تمثل حوالي 60 في المئة من الطاقة الإنتاجية للغرافيت الطبيعي في العالم، و90 في المئة من النوع الاصطناعي".
ووفقا للوكالة، تأتي الضوابط الصينية على الغرافيت "وسط منافسة متزايدة بين بكين وواشنطن على المواد الحيوية لانتقال الطاقة، وقطاعات التكنولوجيا الفائقة"، وقد حدث ذلك بعد أيام فقط من تكثيف البيت الأبيض جهوده لإبقاء الرقائق المتقدمة خارج الصين.
ويعتمد مصنعو البطاريات في كوريا الجنوبية بشكل كبير على واردات الغرافيت. وقالت وزارة التجارة في البلاد، الإثنين، إنها "تتطلع إلى الدول الأفريقية، بما في ذلك موزمبيق وتنزانيا، لمعالجة النقص المحتمل في هذه المادة".
وأضافت أنها "ستسعى أيضا إلى تقديم موعد بدء تشغيل مصنع محلي للغرافيت الاصطناعي، المقرر افتتاحه العام المقبل".
وقال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، ستيف مان، إن "أسعار الغاليوم والجرمانيوم قفزت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المئة، منذ القيود، ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الغرافيت بمقدار مماثل".
