صور الحرب بين إسرائيل وحماس أظهرت بشكل واضح إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة دعائية مضللة
صور الحرب بين إسرائيل وحماس أظهرت بشكل واضح إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة دعائية مضللة

تزداد المخاوف بشأن قدرة تقنية التزييف العميق على نشر الأخبار المضللة من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي لصنع محتوى زائف، يهدف لإثارة مشاعر الغضب لدى الجمهور بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يدّعي ناشروها أنها تظهر على سبيل المثال مشاهد القتل والدمار في غزة، وأخرى تتحدث بالعكس من ذلك أن صور الجثث لممثلين يدعون الموت من أجل جذب التعاطف وتعميق مشاعر الكراهية.

وأظهرت صور الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل واضح إمكانات الذكاء الاصطناعي كأداة دعائية مضللة تستخدم لخلق صور يحاول ناشروها الادعاء بأنها واقعية. 

ومنذ أن بدأت الحرب الشهر الماضي، تم استخدام الصور المعدلة رقميا والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم ادعاءات كاذبة بشأن المسؤولية عن الضحايا أو لخداع الناس بشأن فظائع لم تحدث أبدا.

وعلى سبيل انتشرت مؤخرا صور لمنازل وشوارع مدمرة في غزة، بينها مجموعة تظهر أطفال رضع ملطخون بالدماء.

تمت مشاهدة هذه الصور ملايين المرات عبر الإنترنت منذ بداية الحرب، لكنها في الحقيقة عبارة عن صور أنشأت بواسطة تقنية التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي. 

عند التدقيق في الصور يمكن ملاحظة الأدلة على ذلك عن كثب، حيث أصابع اليدين غير متسقة مع الجسم الطبيعي للإنسان والعيون تتلألأ بضوء غير طبيعي، وهي علامات تدل على تزييف رقمي.

ومع ذلك، فإن مشاعر الغضب التي تولدها هذه الصور تبقى حقيقية، مما يسلط الضوء على المدى الذي يمكن أن يلعبه المحتوى المضلل في الصراع.

وفي حين أن معظم مقاطع الفيديو والصور المضللة المتداولة عبر الإنترنت عن الحرب لم تتطلب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وجاءت من مصادر أكثر تقليدية، إلا أن استخدام التقدم التكنولوجي يتزايد بشكل ملحوظ.

تقول وكالة أسوشيتد برس إن هذا الأمر يساعد في احتمال زيادة إمكانية أن يصبح الذكاء الاصطناعي شكلا آخر من أشكال الأسلحة، وقدم لمحة عما سيحدث خلال الصراعات المستقبلية والانتخابات وغيرها من الأحداث الكبرى.

في بعض الحالات، تم إعادة استخدام صور من صراعات أو كوارث أخرى وتمريرها على أنها جديدة ووقعت خلال الحرب في غزة. 

في الأسابيع الأولى من الصراع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور يدّعي ناشروها أنها لفلسطينيين يمثلون مشاهد القتل والموت، على غرار مقطع يصوّر رجلا بكفن أبيض يفتح عينيه وينظر من حوله.

إلا أن هذا الفيديو في الحقيقة ليس لفلسطينيين يمثّلون بأنهم قتلوا في الحرب الدائرة، بل هو يصوّر دورة لتنظيم الجنازات في مسجد في ماليزيا، وفقا لوكالة فرانس برس.

الفيديو واحد من بين مجموعة منتشرة في الآونة الأخيرة على صفحات أشخاص ومجموعات تُشكّك بحصيلة القتلى الفلسطينيين

وكان الفيديو واحدا من بين مجموعة منتشرة في الآونة الأخيرة على صفحات أشخاص ومجموعات تُشكّك بحصيلة القتلى الفلسطينيين خلال الحرب التي بلغت نحو 15 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.

في فيديو آخر لطفل فلسطيني قتيل أثار انتشاره تنديدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعت مواقع إسرائيلية رسمية أنه يُظهر في الحقيقة "لعبة" استخدمتها حركة حماس لتضليل الرأي العام. 

لكن وكالة فرانس برس ذكرت أن هذا الادّعاء غير صحيح، وما يظهر في الفيديو هو طفل قتيل بالفعل وليس لعبة، بحسب مصوّر الوكالة الذي التقط صورا للطفل القتيل نفسه.

وفي حالات أخرى، تم استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء صور من الصفر، مثل صورة طفل يبكي وسط حطام القصف الذي انتشر على نطاق واسع خلال الأيام الأولى للصراع.

وتشمل الأمثلة الأخرى للمحتوى الذي أنشيء بواسطة الذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو تظهر ضربات صاروخية إسرائيلية مفترضة، أو دبابات تسير عبر الأحياء المدمرة، أو عائلات تفتش في الأنقاض بحثا عن ناجين.

وبالإضافة للذكاء الاصطناعي يشارك مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة هي في الحقيقة جزء من مقاطع ترويجية للعبة فيديو قتالية تتضمن محاكاة للمعارك العسكرية زاعمين على سبيل المثال أنها تصور استهداف مسلحين من حركة حماس لجنود إسرائيليين داخل غزة.

لقطة شاشة لأحد الحسابات التي نشرت المقطع المصور

وفي أحد هذه المقاطع، ومدته ثماني ثوان، يظهر جندي وأمامه دبابة ثم يتم إصابتهما من الخلف لتنفجر الدبابة ويقع الجندي أرضا. 

لكن عند البحث، يمكن العثور على مقطع الفيديو المتداول في الادعاءات منشورا في حساب لعبة الفيديو القتالية "سكواد" في يوتيوب في ديسمبر 2022.

وجاء في الوصف المرافق للفيديو أنه فيديو ترويجي للتحديث الجديد للعبة الفيديو. 
 

العمل جار وبشكل عاجل على استيعاب تأثير الاختراق
أحد أبرز التحديات التي تواجه التشفير هو طلبات الحكومات للوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة

أصبح التشفير في السنوات الأخيرة عنصرا حاسما في حماية خصوصية الأفراد على الإنترنت، وخصوصا في الرسائل الإلكترونية وتطبيقات المراسلة.

وبينما يحمي التشفير الأفراد من الجرائم مثل سرقة الهوية أو المراقبة غير القانونية، فإن وكالات إنفاذ القانون والأمن الوطني تجادل بأن التشفير يجعل من الصعب، أو حتى مستحيلاً، على الأجهزة الأمنية التحقيق في الجرائم والتهديدات المتعلقة بالسلامة العامة، وفق موقع مركز سياسة الأمن السيبراني.

وفي تسعينيات القرن الماضي، واجه المبرمجون الذين طوروا أدوات التشفير في الولايات المتحدة صعوبة في تصدير هذه البرمجيات، حيث اعتبرت الحكومة هذه الأدوات كمواد خاضعة لرقابة مماثلة للأسلحة.

وكانت هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير هذه التقنيات على الأمن القومي، ما أدى إلى قيود صارمة على تصدير البرمجيات التي توفر تشفيرًا قويًا.

لكن مع مرور الوقت، تغيرت الأمور بشكل ملحوظ، حيث انتصر دعاة الخصوصية، وتمكنت تقنيات التشفير من تحقيق انتشار عالمي، وفق تقرير لـ"الإيكونوميست". 

ويستخدم الناس اليوم، أدوات التشفير بشكل واسع، بدءًا من الرسائل المشفرة بين المراهقين وصولاً إلى استخدامها من قبل العسكريين في مناطق النزاع مثل أوكرانيا.

وقد أدى ذلك إلى جدل بل "مواجهة" بين الحكومات والشركات التقنية بشأن التوازن بين الأمان وحقوق الأفراد.

وأحد أبرز التحديات التي تواجه التشفير هو طلبات الحكومات للوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة.

فعلى سبيل المثال، طلبت السلطات الفرنسية مؤخرًا من بافيل دوروف، المدير التنفيذي لتطبيق "تيليغرام"، تقديم معلومات حول الرسائل المشفرة.

وبينما نفى دوروف ارتكاب أي مخالفات، فإن القوانين في بلدان مختلفة تتطلب من الشركات التقنية توفير طرق للوصول إلى المحتوى، ما يثير قلقًا بشأن إمكانية استخدام "الأبواب الخلفية" في التشفير.

وأكد دوروف في بيان، الجمعة، أن التطبيق يخطط لمراجعة سياسات مراقبة المحتوى، مشيرا إلى أنه كان يجدر على السلطات الفرنسية نقل شكواها إلى الشركة القائمة على "تيليغرام" دون اللجوء إلى اعتقاله. 

وخضع دوروف، الأسبوع الماضي، لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام تيليغرام في جرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال ونشر صور لاستغلال الأطفال جنسيا.

وكتب دوروف على تيليغرام يقول "99.999 بالمئة من مستخدمي تيليغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001 بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر".

شعار تيليغرام
عقب اعتقاله بفرنسا.. مؤسس تيليغرام يعلن مخططا لتحسين مراقبة المحتوى
ذكر مؤسس تطبيق تيليغرام ورئيسه التنفيذي، بافيل دوروف، الجمعة، أن تطبيق المراسلة سيعالج أوجه الانتقاد الموجهة إليه فيما يتعلق بمراقبة المحتوى ويزيل بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية.

وفي بعض البلدان، تواجه الحكومات صعوبة في التعامل مع هذه التقنيات، إذ اقترحت المملكة المتحدة تقنيات "معتمدة" لتحديد المحتوى غير القانوني، ولكن لم يتم اعتماد أي منها حتى الآن.

وفي الاتحاد الأوروبي، تم اقتراح نظام "Chat Control 2.0" الذي يجبر منصات الرسائل على مسح المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، ما أثار جدلاً كبيرًا حول تأثير ذلك على خصوصية المستخدمين.

وفي الهند، تطلب الحكومة من تطبيقات الرسائل تنفيذ "قابلية التتبع" لتحديد مصدر الرسائل، مما أثار مواجهة مع "واتساب"، حيث تقول الشركة إن هذا الأمر يعرض التشفير للخطر، وقد تترك السوق الهندية إذا أصر المسؤولون على هذا الطلب.

وبينما تصر الشركات التقنية على الحفاظ على أمان التشفير، يواصل الخبراء في المجال تقديم حجج ضد أي تعديلات قد تضعف هذه التقنية.

في دراسة حديثة، قدمت مجموعة من الخبراء، بما فيهم ويتفيلد ديفي ورونالد ريفيست، حججًا تفصيلية ضد تقنيات المسح من جانب العميل، مشيرين إلى أن أي تدخل قد يعرض الشخص للخطر ويؤثر سلبًا على الخصوصية الفردية.

في النهاية، تظل معركة التشفير مفتوحة، حيث يتعين على الحكومات والشركات التقنية والمجتمع الدولي العمل معًا لإيجاد توازن بين الأمان والخصوصية.

يذكر أنه في العديد من الدول الاستبدادية، تم حظر التشفير أو تقييده بشدة، أما في معظم الديمقراطيات، فإن هناك تركيزا أكثر حول ما إذا كان يمكن التخفيف من قيود التشفير من عدمه.