الذكاء الاصطناعي استخدم بكثرة لإنتاج محتوى زائف خلال حرب غزة
الذكاء الاصطناعي استخدم بكثرة لإنتاج محتوى زائف خلال حرب غزة

تشكل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وما يتخللها من معارك تأثير واستقطاب وتلاعب بالرأي العام، أحدث ميادين الاختبار للدور الذي تلعبه الأخبار الزائفة وحملات التضليل في تشكيل الروايات والسرديات بشأن أحداث الحرب، والمآسي الناجمة عنها، فضلاً عن التلاعب بانطباعات المتابعين وعواطفهم.

ويشكل هذا تحديا أساسيا اليوم بالأخص، مع تقدم برمجيات الذكاء الاصطناعي. 

وعلى الرغم من الدور الذي سبق ورُصد لتلك التقنيات في تزييف الواقع وبث المعلومات المضللة خلال أزمات سابقة شهدها العالم، كزلازل تركيا والمغرب وكارثة ليبيا فضلاً عن الحرب الروسية على أوكرانيا، تشهد الحرب بين إسرائيل وحماس اليوم، التجلي الأبرز والأحدث، والاستثمار الأوسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولة التأثير على الرأي العام. 

هذا الواقع يضع العالم الآن وجها لوجه مع تحقق أبرز المخاوف التي طالما أحاطت باستخدام الذكاء الاصطناعي، من ناحية قدرته على تزييف الواقع، ومدى الإقناع الذي قد يتمتع به، وتالياً مدى التأثير، وهو ما بلغ مؤخرا مرحلة جعلت العاملين في مجال تدقيق المعلومات ومحاربة الأخبار المضللة في حالة من العجز والتخبط، في مجاراة سوء استخدام الذكاء الاصطناعي في التضليل.  

"أكبر مما يمكن توقعه" 

مئات الصور والقصص والأخبار والمعلومات المزيفة، اجتاحت على مدى شهرين من الحرب مواقع التواصل الاجتماعي، واكتسبت انتشارا عالميا مرتبطا بالمتابعة الواسعة لمجريات النزاع الذي اندلع في السابع من أكتوبر، عقب هجوم حماس على إسرائيل.  

وكان أمرا متوقعا، بالنسبة لمدققي المعلومات، الذين اعتادوا على ازدياد منسوب الأخبار الزائفة وحملات التضليل في أوقات الأزمات والحروب، حيث يتسنى لها عبور أسهل في زحمة الأخبار وكثافة المعلومات، بحسب ما يؤكد الصحفي ومدقق المعلومات في منصة "صواب" العاملة على مكافحة الأخبار الزائفة، ميغال حدشيتي.

ويقول إنه في وقت الأزمات والحروب "تصبح هذه الأخبار تفاصيل في المشهد العام، لا قدرة على التوقف عندها وتدقيقها بصورة كاملة".

وكانت هذه الإساءة في استخدام تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي متوقعة منذ إنشائها، بحسب ما تؤكد سجى مرتضى، مديرة الشبكة العربية لمدققي المعلومات من فريق  أريج، "لكن أحداً لم يكن يتخيل أن تصل الأمور إلى هذا الحد".  

وتضيف في حديثها لموقع "الحرة"، أن "الحرب في غزة جاءت لتبين هذا الأمر بشكل أوضح، وتثبت أن الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي بما يخص انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة، يمكن أن تكون أكبر مما يمكن توقعه".

ولا يزال من المبكر حتى الآن، بحسب مرتضى، تحليل وتقييم التجربة الجارية حالياً، "بحكم أنها ما زالت مستمرة مع تواصل الأزمة، ونحتاج إلى وقت لكشف التأثير الحقيقي الذي تركته تلك الأخبار وحملات التضليل التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي".  

لكن ما يمكن تأكيده وفق الخبيرة في تدقيق المعلومات، هو أن ما يجري في الحرب المندلعة، "تخطى استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا والإعلام والتواصل الاجتماعي، في سبيل التحكم بالسرد والمحتوى، بل بات هناك إنتاج ممنهج للمواد المزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبتقنيات عالية، تنخرط فيه جهات حكومية ورسمية وعسكرية".  

عجز وتخبط  

أبرز أشكال التزييف كانت الصور والفيديوهات، بعضها صدّقها الناس بشكل كبير جدا، فيما كان التلاعب في بعضها الآخر واضحا فلم ينطل الأمر على الناس بصورة واسعة.

ولكن هناك صور استخدمت وانتشرت، ترى مرتضى أنه "عجزنا حتى عن الوصول إلى نتيجة حاسمة بشأنها، إذا ما كانت منتجة بالذكاء الاصطناعي أم لا، حيث أن التقنيات المستخدمة كانت عالية الدقة بشكل يمنع كشفها بسهولة".

وفي مثال على تلك المواد، كانت الصورة التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتانياهو، وقال إنها تعود لطفل اسرائيلي أحرقه مسلحو حماس خلال هجومهم، حيث كانت، بحسب مرتضى، موضع تدقيق من قبل الفريق، إضافة إلى الكثير من مؤسسات التدقيق العربية والعالمية.  

وفي هذا السياق، جرى استخدام عدة أدوات لكشف ما إذا كانت الصور مولَّدة بالذكاء الاصطناعي، بحسب مرتضى، التي أضافت: "بعضها كان يقدم نتيجة إيجابية وبعضها لا، حاولوا تحليل الصورة قدر المستطاع، لكنهم لم يصلوا إلى الصورة الأصلية. حسم النتيجة كان أمرا صعبا جدا، ولم يحصل حتى الآن. ومثلها كان هناك بعض المحتوى الذي صعُب كشفه بصورة حاسمة".

في المقابل، كانت هناك صور سهلة الكشف، مثل صورة لما قيل إنه "مخيم إسرائيلي للنازحين". وفي هذا الصدد قالت مرتضى: "مع ذلك كثيرون صدقوها، لكن كشفها كان سهلا ومحسوما بأنها مصنَّعة بالذكاء الاصطناعي".

وأدى تطور أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة لإنتاج الصور والفيديوهات، إلى جعلها أقرب في كل مرة من الحقيقة، وصعّب من عملية كشفها أو تبيان مصدرها، إذا ما كان بشرياً أو عبر الذكاء الاصطناعي، وهو ما بات مشكلة حقيقية يعاني منها مدققو المعلومات، بحسب ما يؤكد حدشيتي في حديثه لموقع "الحرة".  

يأتي ذلك في وقت يفتقد مدققو المعلومات، لاسيما في الدول العربية، إلى البرامج والأدوات التي يمكن استخدامها عبر الإنترنت للتبين من حقيقة الصور المنتشرة ومصدرها، خاصة بعدما باتت الأدوات التقليدية المستخدمة في عمليات التدقيق والتحقق غير نافعة أمام المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي. 

في هذا السياق يشرح حدشيتي، أن "الصور المزيفة المنتجة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، تعتبر جديدة، فلا بصمة إلكترونية سابقة لها يعتمد عليها للكشف عن تاريخها وسياقها ومصدرها، كما كان الحال مع الأساليب التقليدية للأخبار المزيفة التي تستخدم الصور القديمة في غير سياقاتها أو يجري التعديل عليها". 

ويضيف أنه "في السابق عادة ما كان يتم التحقق من الصور عبر خدمات تقدمها محركات البحث مثل غوغل.. أما اليوم فأصبح الأمر معضلة تمنع التحقق التام والأكيد من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي". 

ويواجه المدققون حالة من التخبط في الاعتماد الموثوق على التقنيات والمعايير المستخدمة والمتوفرة حاليا لكشف التزييف، مما يزيد من مسؤولياتهم وحجم عملهم وصعوبة مهمتهم، خاصة أن تقنيات التزييف المعتمدة تتجه لتكون "أكثر إقناعا يوما بعد يوم"، وفقا لحدشيتي.  

وسبق لدراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن أظهرت أن "الأخبار الزائفة تنتشر بمعدل 6 مرات أسرع من القصص الحقيقية، إذ ترتفع احتمالية إعادة تداول الأخبار غير الحقيقية بنسبة تزيد عن 70 في المئة". 

صورة للوغو تطبيق شات جي بي تي
تشويه سمعة ومعلومات مغلوطة.. هل يتحول الذكاء الاصطناعي لمصنع شائعات؟
بداية من اتهامات ملفقة بالتحرش، مرورا بتشويه سمعة بعض الناس، ختاما بتزييف حقائق ووقائع تاريخية، شهدت الفترة الماضية عدة وقائع كان بطلها الجانب المظلم من برامج الذكاء الاصطناعي، بينما يتوقع خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" إمكانية تحول تلك التطبيقات إلى ساحة مستقبلية لنشر الشائعات والأكاذيب.

منظومة متكاملة.. تصعُب مجاراتها 

وفي ظل التدفق الهائل للأخبار والمعلومات الزائفة في سياق الحرب، باتت عملية التحقق والتدقيق اليدوية أو البشرية خصوصاً معوّقة بصورة كبيرة، ولا تتناسب مع حجم المواد المنتشرة.

فمهما بلغ حجم التدقيق والمدققين والعاملين في هذا المجال، لا يزال الذكاء الاصطناعي، وفق حدشيتي، قادراً على الإنتاج بغزارة تفوق القدرات البشرية على التدقيق.  

ويزداد الأمر صعوبة نتيجة عدم اقتصار دور الذكاء الاصطناعي على توليد المحتوى، بل يمتد إلى ترويجه ونشره على نطاق واسع وبشكل تلقائي على مواقع التواصل، عبر أدوت أخرى (بوتات) تشكل بدورها أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي.  

وبذلك يكون الذكاء الاصطناعي اليوم قادراً على إنتاج قصة مكتوبة، مع صور ومقاطع مناسبة ومرتبطة تعزز الثقة بالقصة، ثم يتولى نشرها والترويج لها، مما يحوله بحسب حدشيتي إلى "منظومة إعلامية كاملة وقائمة بحد ذاتها، يمكن أن تشن حملة تزييف وتضليل بمجرد تلقيها طلباً بذلك، وبالتالي تصبح عملية التزييف آلية بصورة كاملة". 

وبالنسبة للمتابع العادي، فإنه من الصعب عليه أن يتأكد من الأخبار المزيفة بواسطة الذكاء الاصطناعي، لاسيما مع عدم توفر الثقافة الكافية والوعي الإعلامي والتقني لدى شريحة واسعة من الجمهور للتعامل مع ذلك المحتوى، مما يعرضهم بصورة أوسع للانخداع والتضليل.  

ورغم تواجد العديد من المواقع التي توفر أدوات التأكد من مصدر الصور وإذا ما كانت مولدة بالذكاء الاصطناعي من عدمه، إلا أن ضعف تلك التقنيات يجعل من الصعب الاعتماد عليها أو نصح الناس باللجوء إليها كمصدر حاسم، بحسب حدشيتي، الذي يؤكد أنه ما عادت هناك نصائح محددة يمكن تقديمها للمتابعين كثوابت وخطوات للتحقق الأكيد.  

بدورها، تلفت مرتضى إلى أن "عدم معرفة الناس، وكذلك الصحفيين ومدققي المعلومات، بكيفية عمل الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر مجالاً حديثاً وواسعاً، مما يزيد بصورة كبيرة من خطورة هذا الواقع".  

ورغم كل التقدم التقني الذي تحققه أدوات الذكاء الاصطناعي، يلفت حدشيتي إلى أن استخدام التزييف العميق "لا يزال أقل من غيره من الأساليب ومحصور بحالات محددة، كشفها متاح وسهل نسبيا".

ويتابع: "لكن نستطيع التأكيد أننا مقبلون على مرحلة يكون فيها الأمر منتشراً على نطاق أوسع وبالسهولة نفسها للتزييف الذي نراه اليوم، فيما سيزداد كشفه صعوبة وتحديا".  

ولا يزال المنطق البشري "المعيار الأجدى"، بحسب مدققي المعلومات، للتعرف على الصور والمقاطع المزيفة، والتي تقوم على دراسة المحتوى ومراقبته بدقة لكشف السقطات التي لا يزال الذكاء الاصطناعي يقع بها خلال عملية توليد المحتوى، كالتشوهات غير المنطقية في الصور، وتبدد الملامح البشرية، وعدم تناسق الظلال مع مصدر الضوء، ودمج الأجسام والخلفيات والكتابات الظاهرة في الصور.  

إلا أن التحدي يبقى في القدرة على المجاراة، حيث إن إنتاج المادة المزيفة قد يتطلب ثوان معدودة من الذكاء الاصطناعي، في حين أن التأكد منها بشرياً يستغرق وقتا أطول بكثير لكشفها والتحقق منها بصورة حاسمة.  

الضوابط الأخلاقية.. أساس الحل 

على الرغم من حجم المأساة الكبيرة في غزة، والتي ينتج عنها الكثير من المحتوى المؤلم والصادم من صور ومشاهد مروعة بما فيه الكفاية، لا يزال الذكاء الاصطناعي يستخدم بصورة أساسية في إنتاج محتوى يتمحور حول هذه المأساة، ويسعى لإظهارها بصورة أكثر إيلاماً.

وتعتبر مديرة مشروع "الشبكة العربية لمدققي المعلومات"، أن هذا يحدث "لمحاولة إثارة عواطف الناس بصورة أكبر، وزيادة المشاعر الإنسانية السلبية، أو من أجل تصيّد المتابعات والمشاهدات".

وتستطرد: "أو يتم ذلك من خلال المؤسسات الحكومية والعسكرية التي تبث حملات تضليلية ممنهجة، وغالباً ما ينساق الناس بإعادة نشر وترويج هذا المحتوى على سبيل التعاطف أو قلة الدراية".  

وإذ تشدد مرتضى على أنه ما من شيء يمنع أي شخص حول العالم من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإنشاء الصور والفيديوهات بحرية تامة، فإنها تلفت إلى "ضرورة انتهاج الشفافية تجاه هذا المحتوى، من خلال توضيح مصدره عند النشر، وأنه عبارة عن محتوى تعبيري وليس أصليا، منتج عبر أدوات الذكاء الاصطناعي".  

"هذه الشفافية ليست متوفرة اليوم في خضم الحرب الجارية"، بحسب ما تؤكد مرتضى، التي "تأسف لانعدام الشفافية لدى كثير من المؤثرين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية".  

ولا يزال التعامل مع الذكاء الاصطناعي من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في مرحلة الاستكشاف، فبحسب الخبيرة في تدقيق المعلومات "حتى المؤسسات الصحفية الكبرى مثل أسوشيتد برس ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، ما زالت تقول إنها في مرحلة اختبار واستكشاف لهذه الأدوات، لتحديد ما هو المفيد منها وما هو غير مفيد، وهذه نقطة أساسية جداً."  

إلا أن المزيد من التعمق في هذا المجال، يثبت، بالنسبة لمرتضى، أن الحاجة الأساسية "تكمن في تحديد المعايير الأخلاقية في التعامل مع هذه الأدوات، خاصة في السياق الإعلامي".

وتضيف: "مستوى الضرر الذي يمكن أن يتسبب به الذكاء الاصطناعي كبير جداً، إن كان على صعيد التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة أو على صعيد خصوصية البيانات والشفافية ومدى ثقة الجمهور بالإعلام في المستقبل، بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي".  

وتتابع: "وعليه يتوجب على أية مؤسسة إعلامية تستخدم الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، أن تكون قد وضعت قواعد ومعايير أخلاقية واضحة.. ما المسموح وما الممنوع وما شروط الاستخدام".

وبحسب مرتضى، فإن "هناك مؤسسات بنت هذه القواعد، لكن للأسف هذا الأمر غير معمول به في أغلب وسائل الإعلام العربية، مما يجعل استخدام الذكاء الاصطناعي عشوائي جدا وغير خاضع لأي معيار أخلاقي، وهو سبب رئيسي بما نشهده اليوم".

أداة مكافحة 

وكانت شركات التكنولوجيا قد عقدت آمال عريضة على إمكانية مواجهة الأخبار الزائفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الانتخابات الأميركية عام 2016، حيث أعلنت شركات مثل غوغل وفيسبوك وتويتر (في حينها) عن اتخاذ إجراءات لمكافحة انتشار الأخبار الزائفة، وإطلاق برامج وأدوات مشغلة عبر الذكاء الاصطناعي من أجل الحد منها.  

آمال لا تزال معقودة بالدرجة نفسها حتى اليوم على الذكاء الاصطناعي، لكي يكون تقنية مفيدة في مكافحة التضليل والتزييف، وهذا ما تؤكد عليه مرتضى، أن "جانباً إيجابياً للذكاء الاصطناعي يمكن أن يتم استثماره إذا تم تطوير أدوات فعالة للتحقق، وهو الأمر الذي لا يزال يحتاج إلى وقت حتى يصبح صالحاً للاعتماد عليه".  

و"في ظل غياب شبه تام للأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الداعمة للغة العربية، بما يشكل نقطة ضعف في رصد وتدقيق المحتوى العربي المزيف والمضلل، تعمل الشبكة العربية لمدققي المعلومات، على تطوير بعض الأدوات من ناحية، وتعريب أدوات أخرى من ناحية ثانية (أداة "فول فاكت") بشكل كامل، وتقديمها لمؤسسات التدقيق في الدول العربية، مما سيسهل التدقيق، وسيجعل نحو 50 في المئة من العمل يتم بصورة آلية بدلاً من الآلية اليدوية، مما سيوفر وقتاً كبيراً خاصة في فترة الأزمات"، وفق مرتضى.  

يذكر أن خبراء سبق أن أكدوا في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تجعل إنتاج "المعلومات المضللة أرخص وأسهل"، خاصة للمتخصصين في نشر "نظريات المؤامرة". 

جائحة معلومات مضللة انتشرت مع جائحة كورونا. أرشيفية - تعبيرية
سلاح ذو حدين.. مخاوف من "جائحة الأخبار الزائفة" مع تطور الذكاء الاصطناعي
تحتفى منظمة الصحة العالمية الجمعة باليوم العالمي للصحة والذي يصادف أيضا مرور 75 عاما على تأسيسها، وبعد أن تعاملت المنظمة مع تحديات كبيرة في ظل جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، إلا أنها الآن أمام جائحة من نوع آخر ترتبط في "المعلومات الخاطئة".

وتنقسم الأخبار الزائفة إلى نوعان، الأول يسمى "معلومات مضللة" ( Disinformation)، وهي إنشاء أو مشاركة معلومات خاطئة بشكل متعمد من أجل التضليل، والثاني "معلومات خاطئة" ( Misinformation) والتي تنطوي على مشاركة معلومات أو تقارير من دون معرفة أنها خاطئة. 

وأيّد هذه المخاوف ما أعرب عنه باحثون من شركة "أوبن أيه أي" التي طورت "تشات جي بي تي"، إذ عبروا في ورقة بحثية صدرت عام 2019، عن قلقهم من "قدرات هذه التطبيقات على خفض تكاليف حملات التضليل.. والتي قد تستخدم لتحقيق مكاسب مالية أو للوصول إلى أجندة سياسية معينة، أو الرغبة في خلق الفوضى والارتباك". 

وأكد الخبراء للصحيفة، أن روبوتات الدردشة قد "تشارك نظريات المؤامرة بطريقة أكثر مصداقية وإقناعا، بتقليل الأخطاء البنيوية أو الترجمات الخاطئة"، مشيرين إلى أنه لا يوجد "تكتيكات متاحة لرصدها بشكل فعال".

وخلصوا إلى أنه "لا توجد آلية واضحة من شأنها إلغاء التهديدات التي أوجدتها" روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو
صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو- تعبيرية

في يناير 2025، انقطع الإنترنت في روسيا ثلاثة أيام، وخسرت البلاد أكثر من 16 مليار دولار.

 الانقطاع، وفقا لحقوقيين، "نسخة تجريبية" لحجب كامل تخطط الحكومة لتنفيذه منذ إقرار قانون الإنترنت السيادي في 2019.

موسكو تريد عبر هذا القانون، وقوانين أخرى أقرها مجلس الدوما (البرلمان)، أن تُحكم قبضتها على الإنترنت بشكل كامل، للتحكم بمحتواه.

في المقابل، يستخدم المواطنون الروس تقنيات مختلفة لتجاوز الإجراءات القمعية، والتواصل مع العالم الخارجي.

ماذا حدث في يناير؟

في 6 يناير الماضي، توقفت خدمة الإنترنت في أجزاء عدة من روسيا. وتعطّلت، نتيجة ذلك، الخدمات البنكية والاتصالات، وتعذر استخدام أغلب التطبيقات الإلكترونية المحلية والغربية.

"السبب خلل تقني في مشغّل شركة اتصالات"، قالت هيئة الاتصالات الحكومية (روسكومنادزور) حينها.

هذه الهيئة تراقب وسائل الإعلام والاتصالات، والإنترنت كذلك.

معظم الشكاوى، بشأن انقطاع الإنترنت في يناير، كانت في العاصمة موسكو، وتعلقت بخدمات أكبر شركة محمول روسية (MTS)، وفقا لتقارير صحفية.

لكن "MTS" رفضت التعليق، لوسائل الإعلام، بشأن سبب الانقطاع، بحسب موقع "ذا ريكورد" المختص بالأمن الإلكتروني.

وخرج الإنترنت عن الخدمة لمدة ساعة كل يوم، في 14 و15 من يناير هذا العام.

"روسكومنادزور" باتت قادرة على إغلاق حركة الإنترنت داخل روسيا بالكامل في أي وقت تشاء، قال مراقبون روس وفق تقرير لمنظمة "غلوبال فويسيز" الهولندية، الناشطة إعلاميا وحقوقيا.

وبحسب رئيس منظمة "من أجل حرية الإنترنت" ميخائيل كليمارييف، فإن توقف خدمات الإنترنت لمدة ساعة واحدة كلف الاقتصاد الروسي 16.8 مليار دولار.

لقطة من تلغرام حول حجم الخسائر المقدرة لانقطاع ساعة إنترنت واحدة على اقتصاد روسيا

وتقول رواية، نقلها تقرير "غلوبال فويسز"، إن "روسكومنادزور" حاولت تثبيت تحديثات على أجهزة الرقابة المركبة لدى كل مزودي الإنترنت والمشغلين المحمولين في روسيا، (وعددهم نحو 3500)، وحدث خطأ ما. 

الانقطاع المعتمد

بذريعة "قانون التطرف"، تحظر روسيا منذ 2022 مواقع تواصل غربية عدة، بينها فيسبوك، وتويتر وأنستغرام.

ومنذ سنوات يتكرر انقطاع الإنترنت في روسيا، لفترات زمنية متفاوتة في مناطق متعددة.

"القطع متعمّد"، تقول وسائل إعلام غربية ونشطاء في مواقع التواصل.

تستخدمه السلطات لاختبار البنية التحتية لـ"الإنترنت السيادي،" يضيفون.

في 7 ديسمبر 2024، انفصل سكان مناطق في شمال القوقاز ـ قاعدة روسيا الزراعية ـ عن العالم الخارجي، إذ تعطل فيها الإنترنت وتعذر الوصول لمواقع وتطبيقات عدة.

لم يتمكن حينها السكان، في الشيشان وإنغوشيا وداغستان، من الوصول إلى يوتيوب وغوغل وتيليغرام، ومنصات أجنبية أخرى. 

هذه المناطق احتلتها روسيا القيصرية قبل حوالي قرن ونصف، ولم تحصل على الاستقلال أسوة بدول الاتحاد السوفيتي.

في يونيو عام 2023، فرضت محكمة روسية غرامة بمليون روبل على تطبيق "فايبر"، قبل أن تحظره كليا في 2024، مع ديسكورد وسينغال" بحجة خرقها القوانين الروسية.

تتعمد روسيا إبطاء سرعات تحميل "يوتيوب" ردا على رفض شركة "غوغل" المالكة للمنصة الامتثال للوائح التكنولوجيا الروسية، بحسب "ذا ريكورد".

ومارس 2021، أقرت روسيا بأنها تبطئ موقع تويتر (أكس حاليا) ردا على ما وصفته بالفشل في إزالة محتوى محظور.

يعتقد خبراء وفق تقرير "غلوبال فويسز" أن "روسكومنادزور" تحاول من خلال القطع المتكرر فصل جميع الشبكات التي تربط روسيا بالعالم.

وفي الوقت نفسه، ترصد إمكانية أن يحدث ذلك دون تعطّل الخدمات المصرفية، فهي بالغة الأهمية للكرملين.

وذكرت صحيفة "آر.بي.سي" الروسية في يوليو 2024، أن الهيئة تجري اختبارات عدة بين وقت وآخر لـ"تحسين أمن البنية التحتية للإنترنت وسلامتها واستقرارها".

يقول جايسون جاي سمارت، وهو صحفي في "كييف بوست"، إن انقطاعا آخر للإنترنت جرى في 29 نوفمبر 2024، وعطّل المصارف وخدمات التوصيل.

مع التغريدة، نشر سمارت صورة تُظهر المواقع الخارجة عن الخدمة.

الإنترنت السيادي

في مايو 2019، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون "الإنترنت السيادي".

يهدف، بحسب السلطات، إلى حماية الإنترنت الروسي من التهديدات الأمنية المحتملة، لكنه بحسب حقوقيين يعزز سيطرة الدولة على البنية التحتية للإنترنت.

نصوص القانون:

1- التركيب الإجباري للمعدات التقنية لمواجهة التهديدات.
2- الإدارة المركزية لشبكات الاتصالات في حالة التهديد وآلية مراقبة لخطوط التوصيل العابرة لحدود روسيا.
3- تنفيذ نظام أسماء النطاقات الوطني الروسي (DNS)

دخل "قانون الإنترنت السيادي" حيز التنفيذ في نوفمبر من العام ذاته، وأصبح مزودو خدمات الإنترنت، بموجبه، ملزمين بتثبيت معدات خاصة لمكافحة التهديدات الخارجية.

تتضمن هذه المعدات، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقنية التفتيش العميق للحُزَم.

وتتيح التقنية للحكومة تتبع حركة الإنترنت وتصفيتها وإعادة توجيهها.

 "الإنترنت السيادي" أداة رقابة ومراقبة، إذن.

بموجب القانون، يمكن للسلطات منع مستخدمي الإنترنت من الوصول لأي محتوى، تحظره بأوامر مبرمجة، دون علم المستخدم أو حتى مزود خدمة الإنترنت نفسه.

أما "دي.أن.أس"، فهو نظام يتيح لروسيا فصل نفسها عن الإنترنت العالمي في حالات الطوارئ.

وتشرح "هيومن رايتس" في تقرير مفصّل، يعود إلى العام 2020، جميع الإجراءات الحكومية والقوانين التي تتيح السيطرة المطلقة على ما يصل الناس أو يصدر عنهم عبر شبكات الإنترنت في روسيا.

وقالت على لسان صحفي استقصائي روسي، هو أندريه سولداتوف، إن الإنترنت السيادي "أداة قمع فعالة للغاية بيد الحكومة".

ورأى أن هدف القانون ليس عزل البلاد بالكامل عن الإنترنت بل امتلاك أداة لعزل مناطق بعينها في حال اندلاع أزمة.

وتحدث سولداتوف عن جمهورية إنغوشيا الروسية كمثال.

"لمدة عام ونصف تقريبا، تم استخدام انقطاع الإنترنت لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى" خارج إنغوشيا.

اندلعت الاحتجاجات في 2018، بعد توقيع رئيسي الشيشان وإنغوشيا اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين، ذهب بموجبها جزء من أراضي إنغوشيا للشيشان.

يوفر قانون الإنترنت السيادي للحكومة، أيضا، أداة فعالة لتنفيذ إجراءاتها التقييدية للإنترنت والاتصالات بشكل كامل، لزيادة القيود المفروضة على الحقوق الرقمية.

 

هل العزل الكامل ممكن؟

إنه أمر "غير محتمل"، يقول الخبير الروسي الناشط في الحقوق الرقمية أرتم كوزليوك في منظمة "هيومن رايتس ووتش".

يلفت كوزليوك إلى أن "البنية التحتية للإنترنت في روسيا توسعت بسرعة في التسعينيات عبر آلاف المشغلين والعديد من الاتصالات العابرة للحدود،" لذلك فإن الكرملين لا يملك سيطرة كاملة في هذا المجال.

ويضيف أن "فصل روسيا عن الإنترنت العالمي سيكون أشبه بإغلاق مجالها الجوي بالكامل".

لكن ما يمكنها فعله، أن تقطع الإنترنت بشكل مؤقت عن بعض المناطق الخاضعة لسيادتها.

وهو ما يحدث بين حين وآخر، رصدنا أحدثه في يناير الماضي.

روسيا "غير حرة" رقميا

بحسب مرصد الحريات الرقمية "فريدوم هاوس"، تعتبر روسيا دولة "غير حرة" رقميا.

بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حجبت الحكومة الروسية، وفق تقرير  للمرصد، منصات التواصل الاجتماعي البارزة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

وفرضت غرامات باهظة على المنصات الأخرى التي رفضت الامتثال لأوامر إزالة محتوى، وتوطين بيانات المستخدمين.

وقيدت الوصول إلى أكثر من 5000 موقع إلكتروني إخباري محلي وأوكراني ودولي، بعد غزو أوكرانيا.

وأصدرت السلطات الروسية تشريعا يوسع صلاحيات الهيئات الحكومية المكلفة بتنظيم الإنترنت، فضلا عن أسباب المحتوى الذي يمكن اعتباره غير قانوني.

وفتحت إجراءات إدارية وجنائية بموجب قانون جديد يعاقب على "نشر معلومات كاذبة عن علم" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

في مواجهة القيود والرقابة الدائمة للدولة، يلجأ كثير من الرّوس لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VBN).

وهي تقنية تمنع الوصول إلى تحديد مواقع مستخدمي الإنترنت، وتمكنهم كذلك، من استخدام منصّات محظورة في بلدهم.

وفق تقرير لموقع "فويس أوف أميركا" الناطق بالروسية، نُشر في ديسمبر 2024، تزايد استخدام هذه الشبكات حتى أن أكثر من 50 في المئة من السكان قاموا بتثبيتها.

وبدأت مبادرات تكنولوجية معارضة للرقابة، سواء في روسيا أو خارجها، لتطوير أدوات لمواجهة الإغلاقات والحظر.

حتى أن خبراء رجحوا، ضمن التقرير، يكون عام 2025 عام الـ"VBN" في مواجهة الاستبداد الرقمي.