العلامة الزرقاء باتت باشتراك مادي ولا تعني المصداقية
العلامة الزرقاء باتت باشتراك مادي ولا تعني المصداقية

في وقت كانت فيه واحدة من أبرز مؤشرات الثقة والمصداقية على مواقع التواصل الاجتماعي، يلجأ إليها المستخدمون من أجل التثبت من صحة تصريح أو معلومة أو بيان صادر عن شخصية أو جهة رسمية، تحولت العلامة الزرقاء، لاسيما على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، إلى ركن أساسي تعتمد عليها حملات التضليل وبث الأخبار الزائفة، وذلك بعد التغيير الذي طرأ على سياسات المنصة في منحها لعلامة التوثيق الزرقاء للحسابات في نوفمبر 2022. 

وبينما كانت منصة تويتر سابقاً تقوم بالتثبت من الهوية الرسمية للمستخدمين وتضع شروطاً صارمة وواضحة في منحها لعلامة توثيق الحساب، تتطلب إبراز هوية رسمية صادرة عن حكومة وإثبات عمل وشهرة وأصالة للحساب مع نشاط محدد عليه وعدد معين من المتابعين، بات المطلوب اليوم مجرد رسم اشتراك بقيمة 8 دولارات بالحد الأدنى، بحسب التغييرات التي أجراها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بعد شرائه لشركة تويتر.

الإجراء الذي يهدف إلى زيادة إيرادات الشركة، وفق ما أعلنت، بعدما كانت تسجل خسائر يومية بملايين الدولارات، مما هددها بالإفلاس، أدى في المقابل إلى تحويل المنصة إلى ساحة نشطة لانتشار المعلومات المضللة، بعدما منح المنخرطون في التزييف الإعلامي والمروجين لنظريات المؤامرة والعلم الزائف انتشاراً أوسع مما كان عليه، لاسيما أن الاشتراك بخدمة Twitter Blue بات يمنح لأصحابه وصولاً أكبر وأفضلية ظهور في الخوارزميات الخاصة بالمنصة. 

التأثير الأكبر لسياسات "أكس" الجديدة، ظهر بصورة أوضح خلال الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم على مدى الأشهر الماضية، وأحدثها خلال الحرب الجارية في غزة، عقب هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر الماضي، وأبرزها شهدته الحرب في السودان، وبينهما شكلت الكوارث العالمية، مثل فيضان ليبيا وزلزال تركيا والمغرب، أرضاً خصبة لبث المعلومات والأخبار الزائفة، وكان للعلامة الزرقاء دوراً بارزاً في عملية التضليل. 

ارتباك كبير وتضارب

ويؤكد ذلك مسؤول خدمة تقصّي صحة الأخبار باللغة العربية في وكالة فرانس برس، خالد صبيح، في حديثه لموقع "الحرة"، إذ إن السياسات الجديدة المتعلقة بمنح العلامة الزرقاء، "زادت نظرياً من انتشار التضليل والأخبار المزيفة"، خاصة بعدما زاد الوعي بالأخبار الزائفة ومفهوم تدقيق المعلومات خلال السنوات الماضية. 

كان الناس يبحثون عن العلامة الزرقاء، بحسب صبيح، كردة فعل أولية في تدقيقهم بالمعلومة التي يتلقونها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتمدون عليها كسبيل للتأكد من أن الحساب رسمي. 

لكن بعدما أتيحت هذه العلامة مقابل بدل مادي، أحدث الأمر "ارتباكا كبيراً"، وفق صبيح، "ضاع الناس بسبب ذلك، ورأينا صحفيين ضاعوا أيضا"، إذ اعتمدوا على العلامة الزرقاء في نقلهم لتصريحات وبيانات، تبين لاحقاً أنها مزيفة ومضللة. 

من جهته، يلفت مدير المحتوى الرقمي في منظمة "سمكس"، التي تعنى بالحقوق الرقمية والأمان الرقمي، عبد الغني قطايا، إلى أن حالة من التضارب نجمت عن هذا الواقع المستجد على منصة "أكس"، لاسيما أن النصيحة التي كانت توجه للناس في الماضي، هي التوجه إلى الصفحات الرسمية الموثقة للتأكد من التصريحات والمعلومات الصادرة عن جهات معروفة وشركات وشخصيات رسمية. 

ويضيف في حديثه لموقع "الحرة" أن هذه النصيحة لم تعد تصلح الآن، فرغم أن كثيرا من أصحاب الحسابات الموثقة عادوا واشتركوا بالعلامة الزرقاء، إلا أن نسبة كبيرة أيضاً في المقابل لم تفعل ذلك، فيما تنتشر الحسابات المقلدة والحاصلة في الوقت نفسه على تلك العلامة. 

نتيجة لذلك، بات هناك كثير من الحسابات المزيفة التي تنتحل صفات أشخاص آخرين، وأحياناً بوضوح تام إلى حد الإعلان عن أنها صفحات ساخرة (بارودي).

كذلك بات هناك صفحات إخبارية تقدم نفسها باعتبارها متخصصة في مناطق معينة أو حدث محدد، حاصلة على علامة زرقاء، تنشر الأخبار والمتابعات اليومية الخاصة، وتمرر بينها، بحسب قطايا، الأخبار الزائفة والتضليل المطلوب تمريره، "وقد رأينا هذا الأمر في حرب غزة مؤخراً، حيث لعبت هذه الحسابات غير المعروفة والموثقة بالعلامات الزرقاء، دوراً بارزاً في نشر التضليل والأخبار الزائفة، بأسلوب دس السم في العسل"، عبر تمرير الأخبار المزيفة وسط حجم كبير من الأخبار الصحيحة. 

نماذج من التداعيات الخطرة

بتاريخ 20 أبريل الماضي، نفذ إيلون ماسك تحذيره بسحب كافة العلامات الزرقاء من الحسابات التي لم تشترك في خدمة "تويتر بلو" مقابل 8 دولارات، بعد انتهاء المهلة التي سبق أن قدمها للمستفيدين من الميزة التي كانت مجانية. 

في اليوم التالي، شهد الموقع الأزرق فوضى عارمة في الحسابات، وانتشارا كبيرا للحسابات المزيفة التي حملت أسماء شخصيات وجهات حكومية ومؤسسات اجتماعية، الأمر الذي كاد أن ينعكس على الحياة الواقعية للناس حول العالم. 

في مثال على ذلك، وبعد اختفاء العلامات الزرقاء، زعم حساب على تويتر أنه "حساب تويتر المحقق" الذي يمثل الحكومة المحلية لمدينة نيويورك، وكان يمكن لسوء استغلال هذا الحساب أن يؤدي إلى تداعيات على سكان المدينة وأضرار غير محسوبة، الأمر الذي دفع الحساب الرسمي للحكومة المحلية إلى إصدار بيان توضيحي، فيما اضطرت شركة تويتر في حينها إلى إيقاف الحساب. 

الأمر كان أكثر خطورة في ولاية شيكاغو، إذ ادعت حسابات مزيفة، أنها تعود لعمدة المدينة، ووزارة النقل بها، وفي خطوة منظمة بالتزامن، ظهر حساب ادعى أنه يعود لوزارة النقل في إلينوي، حيث تم نشر معلومات مضللة في 21 أبريل، تفيد عن إغلاق طريق Lake Shore Drive أمام حركة المرور، بدءًا من شهر مايو. 

تكرر الأمر في اليوم نفسه مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، إذ ادعى حساب مزيف باسمها بعد إزالة الإشارة الزرقاء عن حسابها، أنه الحساب الرسمي، معلنا ترشحها للرئاسة الأميركية في الانتخابات المقبلة. 

من النماذج ذات التأثير الخطر أيضاً، كان توثيق حساب مزيف يدعي أنه حساب شركة الأدوية إيلي ليلي Eli Lilly الأميركية، وأعلن الحساب المزيف عن توفير أدوية الإنسولين لمرضى السكر مجانا، وهو ما أثار ضجة عالمية ونال انتشاراً كبيراً، مما اضطر الشركة إلى توضيح زيف الادعاء، وعرضها لموجة انتقادات واسعة وخسائر مالية، بعد الآمال التي كان قد عقدها العديد من المرضى على تلك الخطوة المفترضة.

وعلى مدى 8 أشهر تعدد استغلال سهولة الحصول على العلامة الزرقاء وانعدام معايير منحها، وطالت الأخبار المزيفة العديد من المجالات والأحداث العالمية والحروب، على رأسها الحرب الروسية على أوكرانيا. 

بالنسبة إلى وكالة الصحافة الفرنسية، يقول صبيح: "لمسنا التجلي الأوضح لهذه المشكلة بالحرب السودانية، إذ انتحلت العديد من الصفحات على موقع تويتر صفات رسمية، مثل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أو شخصيات قيادية في هذه المجموعات، ولديها علامات زرقاء، مما أوقع الناس والصحفيين في ارتباك كبير وأثار بلبلة. 

وكان حساب موثق بالعلامة الزرقاء باسم قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً ضد الجيش السوداني في صراع على السلطة، قد نشر تغريدة أشارت إلى مقتل حميدتي، قائد هذه القوات.

ولاقت التغريدة انتشاراً عالمياً واسعاً، ونقلت وسائل إعلامية الخبر منسوباً إلى "الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع"، وذلك بناء على حيازتها للعلامة الزرقاء، وهو ما تبين زيفه لاحقاً، وتبين للمفارقة أيضاً أن الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع السودانية، لم يكن حاصلاً حينها على علامة التوثيق. 

هذه الواقعة لم تكن سوى نموذج لما شهدته الحرب السودانية من تضليل وتزييف، إذ يؤكد صبيح أن هذه الحرب، شهدت حملات تضليل وتزييف "لم يسبق لها مثيل"، إذا كانت حرباً "قائمة بدرجة كبيرة على الشائعات". 

وعلى غرار أي نزاع في العالم، بحسب صبيح، تشهد الحرب في غزة اليوم، نظرا لحساسية هذا النزاع وتعقيداته، انتشارا كبيراً للأخبار غير الصحيحة، "لكننا كفريق تحديداً لسنا على علم بحصول انتحال صفات باستخدام العلامة الزرقاء، ولكن في المقابل كان هناك حسابات موثقة بالعلامة الزرقاء تورطت في بث أخبار مزيفة."

وفي هذا السياق يوضح مسؤول خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، أنه وفي هذا النوع من حرب الشائعات، ليس بالضرورة أن يكون المتورط جهات رسمية أو على مستوى أعلى الهرم، ففي بعض الأحيان "يكون التضليل ناجم عن اجتهادات فردية من مناصرين وأفراد مؤيدين."

لا ثقة بالعلامة الزرقاء

بناء عليه، كان لا بد من التعميم أن العلامة الزرقاء في هذا السياق، لم تعد علامة معتمدة للثقة او المصداقية، بحسب صبيح، بعدما بات يتم استغلالها في انتحال الصفات، وفي إضفاء مصداقية على صفحات وحسابات مضلِّلة.

كذلك بالنسبة إلى قطايا، الذي يشير إلى أن العلامة الزرقاء باتت مجرد دلالة على أن هذا الشخص مشترك في خدمة تويتر، لقاء 8 دولارات شهرياً، لا أكثر ولا أقل، مقابل الحصول على امتيازات إضافية ككتابة النصوص الطويلة وتجنب الإعلانات، "وبالتالي باتت عملية هدفها الربح المادي للشركة وليس توثيقاً للحساب بالمعنى الفعلي للكلمة، كما كانت وظيفتها سابقاً."

ويتأسف قطايا لكون الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها شركة "ميتا"، المشغلة لتطبيقي فيسبوك وإنستغرام، حذت حذو شركة "أكس" لناحية إتاحة العلامة الزرقاء للمستخدمين مقابل اشتراك مادي، رغم أن سياسات "ميتا" لا تزال أكثر تشدداً لناحية التأكد من الهوية الرسمية لمشغلي الحسابات. 

وفي مقابل ذلك، يذكّر قطايا أن ماسك عمل في اجراءاته التي اتخذها بعد شرائه لشركة تويتر، على تقليص عدد العاملين على أصعدة مرتبطة، مثل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق الرقمية، "اليوم لا أحد يعمل على هذه الملفات في المنصة، ولا آلية واضحة لتقديم الشكاوى ولا كيفية المعالجة، فيما السياسات على المنصة تتبدل وتتغير كل فترة."

وتعتبر منصة "أكس" أنها بسياساتها الجديدة، تكفل حرية التعبير المطلقة لكل الناس دون استثناء أو تمييز، وفق تصريحات ماسك، وهذا ما دفع بكثير من المستخدمين، بحسب قطايا، للتوجه إلى المنصة والتخلي عن منصات أخرى مثل فيسبوك، حيث السياسات تختلف، مما جعل "أكس" الموقع الأكثر زيارة خلال الفترة الماضية. 

وفي هذا الإطار، لفتت فرانس برس في تقرير سابق لها (يوليو 2023) إلى أن اعتماد النظام الجديد لمنح العلامة الزرقاء، أعاد تفعيل حسابات تنشر ملاحظات عنصرية أو معادية للسامية أو تآمرية أو استفزازية، بعد حظرها من الشبكة الاجتماعية، قبل استحواذ ماسك على تويتر.

نتيجة لذلك، وفي غضون أسابيع قليلة، اكتسب بعض هذه الحسابات عدداً من المتابعين فاق ما كان لديها خلال خمسة عشر عاماً من وجودها على تويتر، كما اجتذب هذا التغيير أيضاً أصحاب نظريات المؤامرة، بحسب فرانس برس، بعدما أغوتهم خطب ماسك الداعية إلى الحرية الكاملة للتعبير.

ونقلت الوكالة عن المتخصص في الثقافات الرقمية والتطرف عبر الإنترنت، تريستان منديس فرانس قوله: "سواء في ما يتعلق بأوكرانيا أو بكوفيد أو أعمال الشغب في فرنسا، فإن المحاور الرئيسية للتضليل يتم دفعها من خلال الحسابات المرفقة بعلامات توثيق، التي تستفيد من دعم بواسطة الخوارزمية."

وأكد فرانس أن هناك نشطاء يمينيين "شعروا بأنهم منبوذون من المنصات الكبيرة التي فرضت عليهم الرقابة عندما قررت تشديد الخناق في عام 2017"، فكان التغيير في قواعد إصدار علامات التوثيق على تويتر "بمثابة نعمة لنشطاء اليمين المتطرف الذين، من خلال شراء العلامة الزرقاء، تمكنوا من استعادة الحضور على المنصة."

الأمر نفسه حصل مع متشددين إسلاميين حصلوا أيضاً على العلامة الزرقاء على "أكس" واستعادوا حضورهم ونشاطهم، من بينهم نشطاء معروفون في تنظيم القاعدة في العراق وأفغانستان، وهيئة تحرير الشام في سوريا، على غرار أبو ماريا القحطاني، ووزراء في حكومة طالبان مثل هداية الله هدايت، وعبد الحق حماد.

ورغم نجاح "أكس" في اجتذاب الناس، وفق مدير المحتوى الرقمي لمنظمة "سميكس"، طرحت هذه السياسات شكوكا بشأن المنصة ومدى التزامها بمكافحة التزييف والتضليل، ولهذا السبب قدمت الشركة خاصية "ملاحظات المجتمع" (Community Notes) التي تسمح لأشخاص محددين أن يضعوا تعليقات مرافقة لتغريدات معينة، مختلفة عن خاصية الردود، تظهر كإشعار تنبيهي إلى أن هذه الأخبار زائفة أو غير دقيقة وما إلى ذلك.

لكن مع ذلك، حتى هذه الخاصية، بات يتم التحكم فيها واستغلالها من قبل الأشخاص المخولين وضع هذه التحذيرات، بحسب قطايا، إذ يقومون باستخدام الملاحظات في سبيل التزييف والتضليل في سياق الحروب الإعلامية، خاصة وأنه من غير المعروف ما هي الآلية المعتمدة لتعيين هؤلاء المخولين بالتعليق ومنحهم هذه الميزات، وما إذا كانوا محررين على طريقة ويكيبيديا، أم أنه يتم تعيين أو تحديد أشخاص بهذه القدرة.

كل ذلك بات يهدد منصة "أكس" بفقدان دورها وأهميتها كمنصة للحصول على الأخبار والمعلومات المحدثة من مصادر موثوقة، خاصة في وقت الأزمات والحروب وفي حالات الطوارئ والكوارث. 

كيف نتأكد؟ 

هذا الواقع صعّب من مهمة مدققي المعلومات ومحاربي الأخبار الزائفة بصورة واضحة، ليس فقط على صعيد عملية التدقيق بحد ذاتها، وإنما أيضاً بالنسبة إلى الجمهور الذي لا يزال بنسبة كبيرة منه يواجه التباساً، إذ لا تزال العلامة الزرقاء في أذهانهم مرادفاً لمصداقية التغريدات وصحة هوية صاحب الحساب.

لكن ذلك "لا يعتبر أمراً خطيراً في عالم تدقيق المعلومات"، وفق مسؤول خدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس. 

"يمكن أن نقول أنه أدى إلى ارتباك، قبل ذلك كان التدقيق أسهل بالاعتماد على موثوقية العلامة الزرقاء، اليوم بات الأمر يتطلب مجهوداً إضافياً في البحث." بحسب صبيح، الذي يلفت إلى أنه حتى عندما كانت العلامة الزرقاء مبعث ثقة، كان كثير من الشخصيات العامة والمرموقة والمشاهير لا يحملون العلامة الزرقاء على حساباتهم، وكان يتم التأكد من حساباتهم والبحث في صحة منشوراتهم.

أما بالنسبة إلى المتابعين، غير المتخصصين في تدقيق المعلومات، فأمامهم خياران بحسب صبيح: إما "أن يعطوا خبزهم للخباز" أي أن يتوجهوا إلى المصادر الإعلامية الموثوقة والمرموقة، أو عليهم القيام بالتدقيق بأنفسهم.

وبما أن العلامة الزرقاء ما عادت تكفي للتأكد، على المتابع أن يدقق في الحسابات بنفسه، مثل:

- أن يدقق في عمر الصفحة وما إذا كانت قديمة وموجودة ولها حضورها السابق أو تم خلقها حديثاً من أجل التضليل؟ هذا مؤشر ولكنه أيضاً ليس حاسماً. 

- المؤشر الثاني يمكن أن يكون في عدد المتابعين وما إذا كان كبيراً بما يتناسب مع الشخصية وعمر الحساب ونشاطه أم لا. 

- المؤشر الثالث يكمن، بحسب صبيح، في محتوى الصفحة ومدى صدقيتها ونوعية المنشورات عليها وإذا ما كانت تنشر أخباراً غريبة أو طريفة أو تتصيد مشاهدات أم أن المحتوى عليها جدي ورسمي؟ 

- كل هذه مؤشرات أولية يمكن بعدها التعمق مثلاً في إذا كانت الصفحة مصدراً سابقاً لتصريحات أو بيانات نشرت على وسائل الإعلام؟ ويمكن للبحث المعمق أن يطال كل التفاصيل. 

ويخلص صبيح إلى أن العلامة الزرقاء لم تعد تدل على أي شيء بما يتعلق بالمصداقية والموثوقية، طالما لا يوجد ما يضمن أن المنصة، أيا تكن، تتأكد وتتثبت من هوية مشغلي الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء، إذ "يبقى مصدر المعلومة الحقيقي والآمن هو وسيلة الإعلام المحترمة". 

صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو
صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو- تعبيرية

في يناير 2025، انقطع الإنترنت في روسيا ثلاثة أيام، وخسرت البلاد أكثر من 16 مليار دولار.

 الانقطاع، وفقا لحقوقيين، "نسخة تجريبية" لحجب كامل تخطط الحكومة لتنفيذه منذ إقرار قانون الإنترنت السيادي في 2019.

موسكو تريد عبر هذا القانون، وقوانين أخرى أقرها مجلس الدوما (البرلمان)، أن تُحكم قبضتها على الإنترنت بشكل كامل، للتحكم بمحتواه.

في المقابل، يستخدم المواطنون الروس تقنيات مختلفة لتجاوز الإجراءات القمعية، والتواصل مع العالم الخارجي.

ماذا حدث في يناير؟

في 6 يناير الماضي، توقفت خدمة الإنترنت في أجزاء عدة من روسيا. وتعطّلت، نتيجة ذلك، الخدمات البنكية والاتصالات، وتعذر استخدام أغلب التطبيقات الإلكترونية المحلية والغربية.

"السبب خلل تقني في مشغّل شركة اتصالات"، قالت هيئة الاتصالات الحكومية (روسكومنادزور) حينها.

هذه الهيئة تراقب وسائل الإعلام والاتصالات، والإنترنت كذلك.

معظم الشكاوى، بشأن انقطاع الإنترنت في يناير، كانت في العاصمة موسكو، وتعلقت بخدمات أكبر شركة محمول روسية (MTS)، وفقا لتقارير صحفية.

لكن "MTS" رفضت التعليق، لوسائل الإعلام، بشأن سبب الانقطاع، بحسب موقع "ذا ريكورد" المختص بالأمن الإلكتروني.

وخرج الإنترنت عن الخدمة لمدة ساعة كل يوم، في 14 و15 من يناير هذا العام.

"روسكومنادزور" باتت قادرة على إغلاق حركة الإنترنت داخل روسيا بالكامل في أي وقت تشاء، قال مراقبون روس وفق تقرير لمنظمة "غلوبال فويسيز" الهولندية، الناشطة إعلاميا وحقوقيا.

وبحسب رئيس منظمة "من أجل حرية الإنترنت" ميخائيل كليمارييف، فإن توقف خدمات الإنترنت لمدة ساعة واحدة كلف الاقتصاد الروسي 16.8 مليار دولار.

لقطة من تلغرام حول حجم الخسائر المقدرة لانقطاع ساعة إنترنت واحدة على اقتصاد روسيا

وتقول رواية، نقلها تقرير "غلوبال فويسز"، إن "روسكومنادزور" حاولت تثبيت تحديثات على أجهزة الرقابة المركبة لدى كل مزودي الإنترنت والمشغلين المحمولين في روسيا، (وعددهم نحو 3500)، وحدث خطأ ما. 

الانقطاع المعتمد

بذريعة "قانون التطرف"، تحظر روسيا منذ 2022 مواقع تواصل غربية عدة، بينها فيسبوك، وتويتر وأنستغرام.

ومنذ سنوات يتكرر انقطاع الإنترنت في روسيا، لفترات زمنية متفاوتة في مناطق متعددة.

"القطع متعمّد"، تقول وسائل إعلام غربية ونشطاء في مواقع التواصل.

تستخدمه السلطات لاختبار البنية التحتية لـ"الإنترنت السيادي،" يضيفون.

في 7 ديسمبر 2024، انفصل سكان مناطق في شمال القوقاز ـ قاعدة روسيا الزراعية ـ عن العالم الخارجي، إذ تعطل فيها الإنترنت وتعذر الوصول لمواقع وتطبيقات عدة.

لم يتمكن حينها السكان، في الشيشان وإنغوشيا وداغستان، من الوصول إلى يوتيوب وغوغل وتيليغرام، ومنصات أجنبية أخرى. 

هذه المناطق احتلتها روسيا القيصرية قبل حوالي قرن ونصف، ولم تحصل على الاستقلال أسوة بدول الاتحاد السوفيتي.

في يونيو عام 2023، فرضت محكمة روسية غرامة بمليون روبل على تطبيق "فايبر"، قبل أن تحظره كليا في 2024، مع ديسكورد وسينغال" بحجة خرقها القوانين الروسية.

تتعمد روسيا إبطاء سرعات تحميل "يوتيوب" ردا على رفض شركة "غوغل" المالكة للمنصة الامتثال للوائح التكنولوجيا الروسية، بحسب "ذا ريكورد".

ومارس 2021، أقرت روسيا بأنها تبطئ موقع تويتر (أكس حاليا) ردا على ما وصفته بالفشل في إزالة محتوى محظور.

يعتقد خبراء وفق تقرير "غلوبال فويسز" أن "روسكومنادزور" تحاول من خلال القطع المتكرر فصل جميع الشبكات التي تربط روسيا بالعالم.

وفي الوقت نفسه، ترصد إمكانية أن يحدث ذلك دون تعطّل الخدمات المصرفية، فهي بالغة الأهمية للكرملين.

وذكرت صحيفة "آر.بي.سي" الروسية في يوليو 2024، أن الهيئة تجري اختبارات عدة بين وقت وآخر لـ"تحسين أمن البنية التحتية للإنترنت وسلامتها واستقرارها".

يقول جايسون جاي سمارت، وهو صحفي في "كييف بوست"، إن انقطاعا آخر للإنترنت جرى في 29 نوفمبر 2024، وعطّل المصارف وخدمات التوصيل.

مع التغريدة، نشر سمارت صورة تُظهر المواقع الخارجة عن الخدمة.

الإنترنت السيادي

في مايو 2019، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون "الإنترنت السيادي".

يهدف، بحسب السلطات، إلى حماية الإنترنت الروسي من التهديدات الأمنية المحتملة، لكنه بحسب حقوقيين يعزز سيطرة الدولة على البنية التحتية للإنترنت.

نصوص القانون:

1- التركيب الإجباري للمعدات التقنية لمواجهة التهديدات.
2- الإدارة المركزية لشبكات الاتصالات في حالة التهديد وآلية مراقبة لخطوط التوصيل العابرة لحدود روسيا.
3- تنفيذ نظام أسماء النطاقات الوطني الروسي (DNS)

دخل "قانون الإنترنت السيادي" حيز التنفيذ في نوفمبر من العام ذاته، وأصبح مزودو خدمات الإنترنت، بموجبه، ملزمين بتثبيت معدات خاصة لمكافحة التهديدات الخارجية.

تتضمن هذه المعدات، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقنية التفتيش العميق للحُزَم.

وتتيح التقنية للحكومة تتبع حركة الإنترنت وتصفيتها وإعادة توجيهها.

 "الإنترنت السيادي" أداة رقابة ومراقبة، إذن.

بموجب القانون، يمكن للسلطات منع مستخدمي الإنترنت من الوصول لأي محتوى، تحظره بأوامر مبرمجة، دون علم المستخدم أو حتى مزود خدمة الإنترنت نفسه.

أما "دي.أن.أس"، فهو نظام يتيح لروسيا فصل نفسها عن الإنترنت العالمي في حالات الطوارئ.

وتشرح "هيومن رايتس" في تقرير مفصّل، يعود إلى العام 2020، جميع الإجراءات الحكومية والقوانين التي تتيح السيطرة المطلقة على ما يصل الناس أو يصدر عنهم عبر شبكات الإنترنت في روسيا.

وقالت على لسان صحفي استقصائي روسي، هو أندريه سولداتوف، إن الإنترنت السيادي "أداة قمع فعالة للغاية بيد الحكومة".

ورأى أن هدف القانون ليس عزل البلاد بالكامل عن الإنترنت بل امتلاك أداة لعزل مناطق بعينها في حال اندلاع أزمة.

وتحدث سولداتوف عن جمهورية إنغوشيا الروسية كمثال.

"لمدة عام ونصف تقريبا، تم استخدام انقطاع الإنترنت لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى" خارج إنغوشيا.

اندلعت الاحتجاجات في 2018، بعد توقيع رئيسي الشيشان وإنغوشيا اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين، ذهب بموجبها جزء من أراضي إنغوشيا للشيشان.

يوفر قانون الإنترنت السيادي للحكومة، أيضا، أداة فعالة لتنفيذ إجراءاتها التقييدية للإنترنت والاتصالات بشكل كامل، لزيادة القيود المفروضة على الحقوق الرقمية.

 

هل العزل الكامل ممكن؟

إنه أمر "غير محتمل"، يقول الخبير الروسي الناشط في الحقوق الرقمية أرتم كوزليوك في منظمة "هيومن رايتس ووتش".

يلفت كوزليوك إلى أن "البنية التحتية للإنترنت في روسيا توسعت بسرعة في التسعينيات عبر آلاف المشغلين والعديد من الاتصالات العابرة للحدود،" لذلك فإن الكرملين لا يملك سيطرة كاملة في هذا المجال.

ويضيف أن "فصل روسيا عن الإنترنت العالمي سيكون أشبه بإغلاق مجالها الجوي بالكامل".

لكن ما يمكنها فعله، أن تقطع الإنترنت بشكل مؤقت عن بعض المناطق الخاضعة لسيادتها.

وهو ما يحدث بين حين وآخر، رصدنا أحدثه في يناير الماضي.

روسيا "غير حرة" رقميا

بحسب مرصد الحريات الرقمية "فريدوم هاوس"، تعتبر روسيا دولة "غير حرة" رقميا.

بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حجبت الحكومة الروسية، وفق تقرير  للمرصد، منصات التواصل الاجتماعي البارزة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

وفرضت غرامات باهظة على المنصات الأخرى التي رفضت الامتثال لأوامر إزالة محتوى، وتوطين بيانات المستخدمين.

وقيدت الوصول إلى أكثر من 5000 موقع إلكتروني إخباري محلي وأوكراني ودولي، بعد غزو أوكرانيا.

وأصدرت السلطات الروسية تشريعا يوسع صلاحيات الهيئات الحكومية المكلفة بتنظيم الإنترنت، فضلا عن أسباب المحتوى الذي يمكن اعتباره غير قانوني.

وفتحت إجراءات إدارية وجنائية بموجب قانون جديد يعاقب على "نشر معلومات كاذبة عن علم" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

في مواجهة القيود والرقابة الدائمة للدولة، يلجأ كثير من الرّوس لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VBN).

وهي تقنية تمنع الوصول إلى تحديد مواقع مستخدمي الإنترنت، وتمكنهم كذلك، من استخدام منصّات محظورة في بلدهم.

وفق تقرير لموقع "فويس أوف أميركا" الناطق بالروسية، نُشر في ديسمبر 2024، تزايد استخدام هذه الشبكات حتى أن أكثر من 50 في المئة من السكان قاموا بتثبيتها.

وبدأت مبادرات تكنولوجية معارضة للرقابة، سواء في روسيا أو خارجها، لتطوير أدوات لمواجهة الإغلاقات والحظر.

حتى أن خبراء رجحوا، ضمن التقرير، يكون عام 2025 عام الـ"VBN" في مواجهة الاستبداد الرقمي.