فيسبوك
شركة ميتا لديها أكثر من 5 مليارات حساب نشط في منصاتها الاجتماعية

قررت شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وثريدز، عدم السماح بنشر أي صور جرى تصميمها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا بعد وضع علامة عليها توضح ذلك، وفقا لما ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأوضح الموقع أن القرار الذي أعلنت عنه الشركة العملاقة، الثلاثاء، ينطوي على أهمية كبرى، باعتبار أن منصاتها الاجتماعية تضم أكثر من 5 مليارات حساب نشط بمعظم لغات العالم.

وتعرضت ميتا لضغوط كبرى، بما في ذلك من مجلس الرقابة الخاص بها، من أجل تطوير سياسات أقوى للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن انتشار تلك المحتويات يتزامن مع موسم انتخابات مزدحم في العديد من الدول خلال العام الجاري.

وقالت الشركة إن الحل التقني الذي يقوم على مبدأ وضع العلامات التلقائية على الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، سيكون متاحا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الصين من أبرز الدول التي نشرت تكنولوجيا التعرف على الوجوه
دعوة أممية لوقف استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي "تهدد" حقوق البشر
دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الأربعاء، لوقف استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي قد تمثل خطورة كبيرة على حقوق الإنسان، ومنها أنظمة مسح الوجوه التي تتبع الناس في الأماكن العامة.

وذكر رئيس الشؤون العالمية في شركة "ميتا"، نيك كليج، في مدونة، أن شركته تعمل بجد "لتطوير أدوات التصنيف التي يمكن أن تساعد المستخدمين على اكتشاف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي تلقائيًا، حتى لو كان المحتوى يفتقر إلى علامات غير مرئية".

ونبه إلى أن الشركة "تعمل مع منظمة غير ربحية تتألف من أكاديميين ومتخصصين في المجتمع المدني ومنظمات إعلامية، للتوصل إلى معايير يمكن استخدامها لتحديد صور الذكاء الاصطناعي عبر شبكات الويب".

وبحسب كليج، فإن ميتا ستبدأ في القريب العاجل الطلب من المستخدمين الكشف عن توقيت إنشاء المنشورات الصوتية أو المرئية الواقعية التي تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي، "بما يعزز الشفافية والمسؤولية".

ونوه إلى أنه إذا لم يكشف المستخدمون عن تلك المعلومات، "فإن العقوبات المحتملة تتراوح من التحذيرات إلى إزالة المنشور".

تحذيرات من إمكانية اختراق بعض أجهزة أجراس المنازل الذكية (صورة تعبيرية)
تحذيرات من إمكانية اختراق بعض أجهزة أجراس المنازل الذكية (صورة تعبيرية)

اكتشف باحثون في منظمة "كونسيومر ريبورتس"، أن بعض أجراس أبواب المنازل التي تعمل بتقنية الفيديو لاحتوائها على كاميرا، لديها نقاط ضعف غير آمنة، قد تعرض المنزل للخطر، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ووجد تقرير للمنظمة نشر، الخميس، أنه يمكن لشخص يرغب في اقتحام منزلك، استخدام تطبيق للسيطرة على أجهزة الأجراس ومشاهدة لقطات الفيديو التي التقطتها الكاميرا الموجودة فيها.

وقالت "كونسيومر ريبورتس"، وهي منظمة أميركية مستقلة غير ربحية "تعمل جنبا إلى جنب مع المستهلكين من أجل الشفافية والعدالة في السوق"، إن الكثير من أجراس الأبواب (الرخيصة) مقترنة بتطبيق واحد، وهي منتجات صنعتها شركة صينية وتباع عبر الإنترنت على مواقع شهيرة.

وعلى الرغم من انتشار الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بالإنترنت والتي يستخدمها الناس كوسيلة لحماية منازلهم من السرقة، فإن أمن البرمجيات كان "بطيئا" في اللحاق بالتطور في هذا المجال. 

وتنتج العلامات التجارية الصغيرة المصابيح الكهربائية ومكبرات الصوت الذكية، للتنافس مع الشركات الأكبر، وغالبا ما تقلل من الجوانب الأمنية. 

وفي الوقت نفسه، تقوم العلامات التجارية الكبرى بعمل أفضل فيما يتعلق بالأمن، لكنها تخلق مخاوف جديدة تتعلق بالخصوصية، وفقا للصحيفة ذاتها.

ماذا تفعل إذا تأثر جرس الباب الخاص بك؟

 إذا اشتريت جرس باب رخيص الثمن من الإنترنت أو أحد الأسواق، ففكر في التبديل إلى علامة تجارية أكبر، تعتمد إجراءات أمان أكثر قوة.

كن حذرا بشأن من يمكنه إلقاء نظرة على منزلك. وينصح خبراء بعدم إعطاء تفاصيل الولوج إلى الكاميرا (عبر التطبيق) إلا في حالات الضرورة للمقربين منك ومن يعيشون معك. 

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب إعداد نظام الكاميرا المنزلية بشكل آمن، بعض الأعمال التقنية الإضافية، فاحرص على القيام بها.

قد يكون الاستغناء عن الكاميرا المثبتة على باب المنزل، الحل الأسلم، خاصة أن بعض الشركات المنتجة لها ترفض التعاون مع الشرطة في حال حدوث اقتحام للمنزل، ولا تقبل بمشاركة لقطات الكاميرا، في مواجهة المخاوف المتزايدة المتعلقة بالخصوصية، خاصة أنه ليس كل من يتم تصويره يعلم أنه مراقب.

وقالت منظمة "كونسيومر ريبورتس" (تقارير المستهلك)، إن "تجار التجزئة عبر الإنترنت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على المتسوقين في مأمن من عمليات الاحتيال والمنتجات منخفضة الجودة". 

وأرسلت المنظمة أيضا خطابا إلى لجنة التجارة الفدرالية، ولجنة الاتصالات الفدرالية، والمدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تطلب منهم التدخل ووقف مبيعات أجراس الأبواب غير الآمنة.