هناك مزايا خفية لبريد "gmail" الإلكتروني
هناك مزايا خفية لبريد "gmail" الإلكتروني

عشق مؤسسا شركة "غوغل"، لاري بايج وسيرغي برين، المقالب، لدرجة أنهما بدأ في طرح أفكار غريبة في كل يوم كذبة أبريل، الأول من الشهر، بعد وقت قصير من تأسيس شركتهما قبل أكثر من ربع قرن.

ففي عام سابق، أعلنت الشركة عن وظيفة شاغرة لمركز أبحاث كوبرنيكوس على القمر. وفي عام آخر، قالت إنها تخطط لطرح ميزة "المسح والشم" على محرك البحث الخاص بها.

وكانت النكات مبالغا فيها باستمرار، لدرجة أن الناس بدأوا يعتادون عليها.

ولهذا السبب قرر بايج وبرين الكشف عن شيء لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن قبل 20 عاما في يوم كذبة أبريل، وكان إطلاق خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" Gmail.

في ذلك الوقت، كانت "جي ميل" خدمة مجانية توفر مساحة تخزينية 1 غيغابايت لكل حساب، وهي مساحة تبدو عادية في عصر "آيفون" الذي يوفر مساحة تصل إلى 1 تيرابايت.

ولكن في ذلك الوقت، كان الأمر غير عادي، فهذه المساحة تكفي لتخزين حوالي 13500 رسالة بريد إلكتروني مقارنة بـ 30 إلى 60 رسالة بريد إلكتروني فقط في خدمات بريد الويب الرائدة في ذلك الوقت التي تديرها "ياهو" و"مايكروسوفت"، وهو ما يُترجم إلى مساحة تخزين أكبر للبريد الإلكتروني تتراوح ما بين 250 إلى 500 مرة.

تم تجهيز "جي ميل" أيضا بخاصية بحث "غوغل" حتى يتمكن المستخدمون من استرداد معلومات سريعة من بريد إلكتروني قديم أو صور أو معلومات شخصية أخرى مخزنة على الخدمة.

ويمكن للمستخدم أيضا أن يجمع تلقائيا سلسلة من المحادثات عن نفس الموضوع بحيث يتدفق كل شيء معا، كما لو كانت محادثة واحدة.

وقالت ماريسا ماير، التي ساعدت في تصميم "جي ميل" قبل أن تصبح الرئيس التنفيذي لشكة "ياهو": "كانت الفكرة الأصلية تدور حول 3 عناصر: التخزين والبحث والسرعة".

كان إطلاق الخدمة بهذا الشكل محيرا لدرجة أنه بعد وقت قصير من نشر وكالة أسوشيتد برس موضوعا عن الأمر بعد ظهر يوم أول أبريل عام 2004، بدأ القراء في الاتصال وإرسال البريد الإلكتروني لإبلاغ وكالة الأنباء بأنها تعرضت إلى خدعة.

وقال بول بوشيت، مهندس غوغل السابق الذي ساهم في التصميم: "لقد كان ذلك جزءا من السحر، وهو صنع منتج لن يصدق الناس أنه حقيقي. لقد غيّرت "غوغل" تصورات الناس عن أنواع التطبيقات التي كانت ممكنة داخل متصفح الويب".

في ذلك الوقت، علمت وكالة أسوشيتد برس أن "غوغل" لم تكن تمزح بشأن "جي ميل" لأنه طُلب من أحد مراسلي الوكالة فجأة الذهاب مقر الشركة في ماونتن فيو، بكاليفورنيا، لرؤية "شيء" من شأنه أن يجعل الرحلة جديرة بالاهتمام.

وتم اصطحاب مراسل الوكالة إلى مكتب صغير لبايج، الذي كان جالسا أمام جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.

وشرع بايج في عرض تصميم صندوق البريد الوارد المصمم بشكل أنيق، وأظهر مدى سرعة تشغيله، وأشار إلى عدم وجود زر حذف في نافذة التحكم الرئيسية لأنه لن يكون ضروريا، نظرا لأن الخدمة تحتوي على مساحة تخزين كبيرة ويمكن البحث فيها بسهولة.

وقال بايج: "أعتقد أن الناس سيحبون هذا حقا".

وكان بايج على حق، فهناك نحو 1.8 مليار حساب نشط على الخدمة الآن، ويقدم كل حساب الآن 15 غيغابايت من السعة التخزينية المجانية المجمعة مع "صور غوغل" و"غوغل درايف".

ورغم أن هذه السعة التخزينية أكبر بـ15 مرة مما تم عرضه في بداية الانطلاق، إلا أنها لا تزال غير كافية للعديد من المستخدمين الآن، وهنا تبيع الشركة المساحات الإضافية.

وكان "جي ميل" وراء توفير خدمات البريد الإلكتروني المجانية الأخرى وحسابات البريد الإلكتروني الداخلية التي يستخدمها الموظفون، لكن بمساحة تخزين أكبر بكثير مما كان معروفا قبل 20 عاما.

ورغم أنه أثار ضجة كبيرة حينها، بدأ " جي ميل" بنطاق محدود لأن "غوغل" لم يكن لديها في البداية سوى سعة حوسبة كافية لدعم جمهور صغير من المستخدمين.

وقال بوشيت ضاحكا: "عندما أطلقنا المشروع، لم يكن لدينا سوى 300 آلة فقط، وكانت آلات قديمة لم يكن أحد يريدها. لم يكن لدينا سوى سعة كافية لـ 10000 مستخدم".

ورغم أن الاشتراك في الخدمة أصبح أسهل مع ظهور المزيد من مراكز البيانات الضخمة التابعة لشبكة "غوغل" عبر الإنترنت، لم تبدأ الشركة في قبول جميع الراغبين في الاشتراك بخدمة البريد الإلكتروني، حتى فتحت الباب على مصراعيه في عيد الحب لعام 2007.

مشروع القانون يمنح الشركة الصينية مهلة تصل إلى عام لبيع تيك توك أو حظره
مشروع القانون يمنح الشركة الصينية مهلة تصل إلى عام لبيع تيك توك أو حظره

في "المعركة التكنولوجية المستمرة منذ سنوات" بين الولايات المتحدة والصين، تستعد واشنطن لتوجيه "لكمة كبيرة" لبكين بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون لحظر تطبيق "تيك توك" إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ووافق مجلس النواب الأميركي، السبت، على مشروع قانون من شأنه أن يفرض بيع أو حظر تطبيق تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس" ومقرها بكين، مما يقرب إمكانية إزالة التطبيق الشهير ويعمق فجوة الإنترنت بين البلدين، بحسب الصحيفة الأميركية ذاتها.

ومشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا ضده، سيمنح الشركة الصينية مهلة تصل إلى عام لبيع التطبيق، وهي أطول من مهلة سابقة عند 6 أشهر تم اقتراحها في مشروع قانون سابق، أو حظره داخل الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.

وينتظر مشروع القانون الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال في تصريحات سابقة، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.

"الدعاية الصينية الخبيثة"

ويضع مشروع القانون قيودا جديدة أيضا على وسطاء البيانات الذين يبيعون المعلومات لخصوم الولايات المتحدة الأجانب، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ونقلت الوكالة عن عضو مجلس النواب الجمهوري، وأحد مؤلفي مشروع القانون، مايكل ماكول، قوله إن "القانون يحمي الأميركيين وخاصة الأطفال من التأثير الخبيث للدعاية الصينية على تطبيق تيك توك".

وأضاف أن "هذا التطبيق عبارة عن بالون تجسس في هواتف الأميركيين".

ويتهم المشرع الأميركي تطبيق التسجيلات المصورة بمساعدة الصين في التجسس على مستخدميه البالغ عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة والتلاعب بهم.

والموعد النهائي الذي حدد مشروع القانون بالنسبة للتطبيق الصيني، يعني أن الشركة لن تضطر إلى سحب استثماراتها أو إغلاقها قبل الانتخابات الأميركية، بحسب "بلومبيرغ"، مما أثار استياء بعض المشرعين الذين يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن الصين قد تستخدم التطبيق للتدخل في السياسة الأميركية.

كما جادل بعض المشرعين الذين أيدوا القانون، وفق الوكالة، بأنه من الإنصاف حظر التطبيق؛ لأن تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأميركية محظورة بالفعل في الصين.

وفي بيان صدر السبت، كرر تطبيق تيك توك ما جاء في بيانات سابقة، وقال بحسب "وول ستريت جورنال" إن التشريع يعتبر حظرا فعليا، حيث يصعب إتمام صفقة البيع.

وكانت الحكومة الصينية أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تسمح ببيع الشركة قسريا، وفق الصحيفة. فيما يقول تيك توك إنه "لم يُطلب منه مطلقا تقديم بيانات مستخدمي الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية ولن يفعل ذلك إذا طُلب منه ذلك".

حملة الصين ضد التطبيقات

ويأتي تمرير مشروع القانون الذي يستهدف تطبيق الصين الأكثر نجاحا على الصعيد الدولي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين حملتها طويلة الأمد ضد خدمات المراسلة والوسائط الاجتماعية الأميركية والأجنبية الأخرى.

ومنذ أكثر من عقد، تحظر بكين فيسبوك وغوغل وإكس (تويتر سابقا) ويوتيوب ومعظم المواقع الغربية الأخرى على الإنترنت، حيث يتجه المستخدمون في الصين لتجاوز هذا الحظر عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، والتي تمكنهم من الوصول إلى المواقع وتنزيل التطبيقات المحظورة.

"علامة فارقة".. تحركات أميركية لتوسيع حماية الخصوصية عبر الإنترنت
تصاعدت التحركات في الولايات المتحدة لإنجاز تشريع من شأنه أن يمنح المستخدمين حقوقا واسعة، لأول مرة، للتحكم في كيفية استخدام شركات التكنولوجيا مثل تيك توك وغوغل وميتا لبياناتهم الشخصية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

والجمعة، اتخذت الصين إجراءات لمنع تجاوز الحظر، حيث طلبت من شركة "آبل" إزالة بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية بالعالم من متجر التطبيقات الخاص بها في البلاد (آبل ستور)، وفق "وول ستريت جورنال".

وتم حذف "واتس آب" و"ثريدز"، بالإضافة إلى منصات المراسلة "سيغنال" و"تلغرام" من متجر "آبل" في الصين، وقالت شركة "آبل" إنه طُلب منها إزالة تطبيقات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، دون تحديد أي منها.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإنه بالنسبة لبعض الخبراء، يُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره مؤشرا على نوايا الصين في دفع الشركات الأجنبية للخروج بشكل أكبر.

وقال الباحث الزائر في كلية ييل للحقوق،دان وانغ، إن "الاتجاه واضح. الحواجز ترتفع".

واعتبر وانغ، الذي عاش سابقا في الصين، تحرك الحكومة الصينية هذا الأسبوع، أنه "إشارة إلى أن الصين قد تفعل المزيد إذا مضت الولايات المتحدة قدما بحظر تيك توك"، على الرغم من إن مسار التصعيد الصيني محدود إلى حد ما.