"ميتا" ليس لديها على ما يبدو أي قواعد خاصة بالذكاء الاصطناعي
"ميتا" ألغت التوصية التي تروج للحسابات السياسية

وقّع المئات من صناع المحتوى السياسي والإخباري، إلى جانب نشطاء وصحفيين، رسالة مفتوحة إلى شركة "ميتا" يطلبون منها التراجع عن قرارها بالحد من الوصول للحسابات التي تنشر "محتوى سياسيا" على "إنستغرم" و"ثردز"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وطالب هؤلاء من شركة "ميتا" أن تمنح المستخدمين الفرصة "للمشاركة في تحديد مثل هذه القيود بدلا من تغيير الإعدادات الافتراضية لجميع الحسابات، بهدف تقييد المحتوى السياسي".

وجاء في الرسالة: "باعتبارنا مستخدمين لمنصات ميتا، لم نختر إلغاء الاشتراك تلقائيا في تلقي المحتوى السياسي المقترح حول النشاط المدني وتحديثات الأخبار".

وأضافت الرسالة: "إزالة التوصيات السياسية كإعداد افتراضي، وبالتالي منع الناس من رؤية المحتوى السياسي المقترح يشكل تهديدا خطيرا للمشاركة السياسية والتعليم والنشاط".

وكانت "ميتا" قد أعلنت في فبراير، أنها لم تعد توصي بمحتوى يتعلق بالسياسة والقضايا الاجتماعية على منصتي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و"ثردز"، اللتين لهما ملايين المستخدمين.

وأثار القرار قلق المستخدمين الذين ينشرون محتوى متعلقا بقضايا اجتماعية، بما في ذلك حقوق مجتمع الميم عين وحقوق المرأة وعدم المساواة العرقية وتجاه ذوي الإعاقة.

ويقول الصحفيون المستقلون وصناع المحتوى، إنهم يكافحون للوصول إلى جماهيرهم في الأسابيع الأخيرة، منذ بدء التغيير، لافتين إلى أن إلغاء التوصيات "أثر بشكل كبير على المبدعين من السود والإناث وذوي الإعاقة ومجتمع الميم عين".

وقالت كي بولانكو، المؤسس الشريك لـ "@Feminist"، وهي صفحة إخبارية على إنستغرام تغطي قضايا حقوق المرأة والإجهاض، إن التغيير كان "مدمرا". 

وفي الأسبوع الذي فرضت فيه "ميتا" القيود، شهدت صفحتها انخفاضا في الزيارات من 10 ملايين مستخدم إلى 800 ألف.

وقالت بولانكو إن الحسابات الأخرى التي تنشر بشأن قضايا مماثلة، أخبرتها أنها شهدت أيضا انخفاضا كبيرا في عدد الجمهور، مردفة أن الإجراء الجديد "يضر بوصول الناس إلى المعلومات، وقدرتهم على العثور على معلومات دقيقة".

ولم تقدم "ميتا" تفاصيل عن عدد المنشورات التي تأثرت بالسياسة السياسية، ومن المستحيل معرفة عدد المرات التي كان من الممكن أن يوصى فيها بحساب ما بموجب السياسة السابقة.

في الناحية المقابلة، قال المتحدث باسم "ميتا"، آندي ستون، إن التغيير "يؤثر فقط على أنظمة التوصية، ويمتد لسنوات من العمل حول كيفية تعاملنا مع المحتوى السياسي، وتعاملنا معه بناء على ما أخبرنا الناس أنهم يريدونه".

وذكر أن الأشخاص سيتمكنون الآن من "التحكم فيما إذا كانوا يرغبون في التوصية بهذه الأنواع من المنشورات لهم من عدمه".

ونشرت العديد من المؤسسات الإخبارية، بما في ذلك صحيفة "واشنطن بوست"، تعليمات حول كيفية إلغاء الاشتراك في القيود.

ومع ذلك، لا يزال بعض المستخدمين الذين قاموا بإلغاء الاشتراك على الأقل يبلغون عن أنهم يرون محتوى أقل حول القضايا السياسية والاجتماعية.

صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو
صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو- تعبيرية

في يناير 2025، انقطع الإنترنت في روسيا ثلاثة أيام، وخسرت البلاد أكثر من 16 مليار دولار.

 الانقطاع، وفقا لحقوقيين، "نسخة تجريبية" لحجب كامل تخطط الحكومة لتنفيذه منذ إقرار قانون الإنترنت السيادي في 2019.

موسكو تريد عبر هذا القانون، وقوانين أخرى أقرها مجلس الدوما (البرلمان)، أن تُحكم قبضتها على الإنترنت بشكل كامل، للتحكم بمحتواه.

في المقابل، يستخدم المواطنون الروس تقنيات مختلفة لتجاوز الإجراءات القمعية، والتواصل مع العالم الخارجي.

ماذا حدث في يناير؟

في 6 يناير الماضي، توقفت خدمة الإنترنت في أجزاء عدة من روسيا. وتعطّلت، نتيجة ذلك، الخدمات البنكية والاتصالات، وتعذر استخدام أغلب التطبيقات الإلكترونية المحلية والغربية.

"السبب خلل تقني في مشغّل شركة اتصالات"، قالت هيئة الاتصالات الحكومية (روسكومنادزور) حينها.

هذه الهيئة تراقب وسائل الإعلام والاتصالات، والإنترنت كذلك.

معظم الشكاوى، بشأن انقطاع الإنترنت في يناير، كانت في العاصمة موسكو، وتعلقت بخدمات أكبر شركة محمول روسية (MTS)، وفقا لتقارير صحفية.

لكن "MTS" رفضت التعليق، لوسائل الإعلام، بشأن سبب الانقطاع، بحسب موقع "ذا ريكورد" المختص بالأمن الإلكتروني.

وخرج الإنترنت عن الخدمة لمدة ساعة كل يوم، في 14 و15 من يناير هذا العام.

"روسكومنادزور" باتت قادرة على إغلاق حركة الإنترنت داخل روسيا بالكامل في أي وقت تشاء، قال مراقبون روس وفق تقرير لمنظمة "غلوبال فويسيز" الهولندية، الناشطة إعلاميا وحقوقيا.

وبحسب رئيس منظمة "من أجل حرية الإنترنت" ميخائيل كليمارييف، فإن توقف خدمات الإنترنت لمدة ساعة واحدة كلف الاقتصاد الروسي 16.8 مليار دولار.

لقطة من تلغرام حول حجم الخسائر المقدرة لانقطاع ساعة إنترنت واحدة على اقتصاد روسيا

وتقول رواية، نقلها تقرير "غلوبال فويسز"، إن "روسكومنادزور" حاولت تثبيت تحديثات على أجهزة الرقابة المركبة لدى كل مزودي الإنترنت والمشغلين المحمولين في روسيا، (وعددهم نحو 3500)، وحدث خطأ ما. 

الانقطاع المعتمد

بذريعة "قانون التطرف"، تحظر روسيا منذ 2022 مواقع تواصل غربية عدة، بينها فيسبوك، وتويتر وأنستغرام.

ومنذ سنوات يتكرر انقطاع الإنترنت في روسيا، لفترات زمنية متفاوتة في مناطق متعددة.

"القطع متعمّد"، تقول وسائل إعلام غربية ونشطاء في مواقع التواصل.

تستخدمه السلطات لاختبار البنية التحتية لـ"الإنترنت السيادي،" يضيفون.

في 7 ديسمبر 2024، انفصل سكان مناطق في شمال القوقاز ـ قاعدة روسيا الزراعية ـ عن العالم الخارجي، إذ تعطل فيها الإنترنت وتعذر الوصول لمواقع وتطبيقات عدة.

لم يتمكن حينها السكان، في الشيشان وإنغوشيا وداغستان، من الوصول إلى يوتيوب وغوغل وتيليغرام، ومنصات أجنبية أخرى. 

هذه المناطق احتلتها روسيا القيصرية قبل حوالي قرن ونصف، ولم تحصل على الاستقلال أسوة بدول الاتحاد السوفيتي.

في يونيو عام 2023، فرضت محكمة روسية غرامة بمليون روبل على تطبيق "فايبر"، قبل أن تحظره كليا في 2024، مع ديسكورد وسينغال" بحجة خرقها القوانين الروسية.

تتعمد روسيا إبطاء سرعات تحميل "يوتيوب" ردا على رفض شركة "غوغل" المالكة للمنصة الامتثال للوائح التكنولوجيا الروسية، بحسب "ذا ريكورد".

ومارس 2021، أقرت روسيا بأنها تبطئ موقع تويتر (أكس حاليا) ردا على ما وصفته بالفشل في إزالة محتوى محظور.

يعتقد خبراء وفق تقرير "غلوبال فويسز" أن "روسكومنادزور" تحاول من خلال القطع المتكرر فصل جميع الشبكات التي تربط روسيا بالعالم.

وفي الوقت نفسه، ترصد إمكانية أن يحدث ذلك دون تعطّل الخدمات المصرفية، فهي بالغة الأهمية للكرملين.

وذكرت صحيفة "آر.بي.سي" الروسية في يوليو 2024، أن الهيئة تجري اختبارات عدة بين وقت وآخر لـ"تحسين أمن البنية التحتية للإنترنت وسلامتها واستقرارها".

يقول جايسون جاي سمارت، وهو صحفي في "كييف بوست"، إن انقطاعا آخر للإنترنت جرى في 29 نوفمبر 2024، وعطّل المصارف وخدمات التوصيل.

مع التغريدة، نشر سمارت صورة تُظهر المواقع الخارجة عن الخدمة.

الإنترنت السيادي

في مايو 2019، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون "الإنترنت السيادي".

يهدف، بحسب السلطات، إلى حماية الإنترنت الروسي من التهديدات الأمنية المحتملة، لكنه بحسب حقوقيين يعزز سيطرة الدولة على البنية التحتية للإنترنت.

نصوص القانون:

1- التركيب الإجباري للمعدات التقنية لمواجهة التهديدات.
2- الإدارة المركزية لشبكات الاتصالات في حالة التهديد وآلية مراقبة لخطوط التوصيل العابرة لحدود روسيا.
3- تنفيذ نظام أسماء النطاقات الوطني الروسي (DNS)

دخل "قانون الإنترنت السيادي" حيز التنفيذ في نوفمبر من العام ذاته، وأصبح مزودو خدمات الإنترنت، بموجبه، ملزمين بتثبيت معدات خاصة لمكافحة التهديدات الخارجية.

تتضمن هذه المعدات، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقنية التفتيش العميق للحُزَم.

وتتيح التقنية للحكومة تتبع حركة الإنترنت وتصفيتها وإعادة توجيهها.

 "الإنترنت السيادي" أداة رقابة ومراقبة، إذن.

بموجب القانون، يمكن للسلطات منع مستخدمي الإنترنت من الوصول لأي محتوى، تحظره بأوامر مبرمجة، دون علم المستخدم أو حتى مزود خدمة الإنترنت نفسه.

أما "دي.أن.أس"، فهو نظام يتيح لروسيا فصل نفسها عن الإنترنت العالمي في حالات الطوارئ.

وتشرح "هيومن رايتس" في تقرير مفصّل، يعود إلى العام 2020، جميع الإجراءات الحكومية والقوانين التي تتيح السيطرة المطلقة على ما يصل الناس أو يصدر عنهم عبر شبكات الإنترنت في روسيا.

وقالت على لسان صحفي استقصائي روسي، هو أندريه سولداتوف، إن الإنترنت السيادي "أداة قمع فعالة للغاية بيد الحكومة".

ورأى أن هدف القانون ليس عزل البلاد بالكامل عن الإنترنت بل امتلاك أداة لعزل مناطق بعينها في حال اندلاع أزمة.

وتحدث سولداتوف عن جمهورية إنغوشيا الروسية كمثال.

"لمدة عام ونصف تقريبا، تم استخدام انقطاع الإنترنت لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى" خارج إنغوشيا.

اندلعت الاحتجاجات في 2018، بعد توقيع رئيسي الشيشان وإنغوشيا اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين، ذهب بموجبها جزء من أراضي إنغوشيا للشيشان.

يوفر قانون الإنترنت السيادي للحكومة، أيضا، أداة فعالة لتنفيذ إجراءاتها التقييدية للإنترنت والاتصالات بشكل كامل، لزيادة القيود المفروضة على الحقوق الرقمية.

 

هل العزل الكامل ممكن؟

إنه أمر "غير محتمل"، يقول الخبير الروسي الناشط في الحقوق الرقمية أرتم كوزليوك في منظمة "هيومن رايتس ووتش".

يلفت كوزليوك إلى أن "البنية التحتية للإنترنت في روسيا توسعت بسرعة في التسعينيات عبر آلاف المشغلين والعديد من الاتصالات العابرة للحدود،" لذلك فإن الكرملين لا يملك سيطرة كاملة في هذا المجال.

ويضيف أن "فصل روسيا عن الإنترنت العالمي سيكون أشبه بإغلاق مجالها الجوي بالكامل".

لكن ما يمكنها فعله، أن تقطع الإنترنت بشكل مؤقت عن بعض المناطق الخاضعة لسيادتها.

وهو ما يحدث بين حين وآخر، رصدنا أحدثه في يناير الماضي.

روسيا "غير حرة" رقميا

بحسب مرصد الحريات الرقمية "فريدوم هاوس"، تعتبر روسيا دولة "غير حرة" رقميا.

بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حجبت الحكومة الروسية، وفق تقرير  للمرصد، منصات التواصل الاجتماعي البارزة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

وفرضت غرامات باهظة على المنصات الأخرى التي رفضت الامتثال لأوامر إزالة محتوى، وتوطين بيانات المستخدمين.

وقيدت الوصول إلى أكثر من 5000 موقع إلكتروني إخباري محلي وأوكراني ودولي، بعد غزو أوكرانيا.

وأصدرت السلطات الروسية تشريعا يوسع صلاحيات الهيئات الحكومية المكلفة بتنظيم الإنترنت، فضلا عن أسباب المحتوى الذي يمكن اعتباره غير قانوني.

وفتحت إجراءات إدارية وجنائية بموجب قانون جديد يعاقب على "نشر معلومات كاذبة عن علم" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

في مواجهة القيود والرقابة الدائمة للدولة، يلجأ كثير من الرّوس لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VBN).

وهي تقنية تمنع الوصول إلى تحديد مواقع مستخدمي الإنترنت، وتمكنهم كذلك، من استخدام منصّات محظورة في بلدهم.

وفق تقرير لموقع "فويس أوف أميركا" الناطق بالروسية، نُشر في ديسمبر 2024، تزايد استخدام هذه الشبكات حتى أن أكثر من 50 في المئة من السكان قاموا بتثبيتها.

وبدأت مبادرات تكنولوجية معارضة للرقابة، سواء في روسيا أو خارجها، لتطوير أدوات لمواجهة الإغلاقات والحظر.

حتى أن خبراء رجحوا، ضمن التقرير، يكون عام 2025 عام الـ"VBN" في مواجهة الاستبداد الرقمي.