مواقع التواصل الاجتماعي تجد رواجا بين مستخدمي الإنترنت - تعبيرية
مواقع التواصل الاجتماعي تجد رواجا بين مستخدمي الإنترنت - تعبيرية

يطمح كثيرون لأن يصبحوا من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة، بهدف الحصول على الأموال والعائد المادي الناتج من إنشاء المحتويات ونشرها، لكن لا يدري كثير منهم أن تحقيق الأرباح ليس أكيدا، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ويشير خبراء إلى أن الحصول على دخل مقدر من خلال إنشاء المحتويات في وسائل التواصل الاجتماعي ليس أمر ميسورا، بل أن كثيرين ممن يعملون في هذا المجال يطمحون إلى الحصول على نفقات الإنتاج فقط، بعد أن تتبدد أحلام الثراء.

ويشير تقرير صادر عن بنك "غولدمان ساكس" عام 2023 إلى أن من بين مئات الملايين من الناشطين في إنشاء المحتويات الرقمية حول العالم، يكسب حوالي 50 مليونا منهم عائدا مقدرا.

وتوقع البنك أن ينمو عدد الذين يكسبون المال من خلال إنشاء المحتويات الرقمية بمعدل سنوي يتراوح بين 10% إلى 20% حتى عام 2028، مما يضاعف أعداد الناشطين في هذا المجال، الأمر الذي يشير مختصون إلى أنه قد يقلل من فرص الحصول على عائد مادي مجز.

وبرأي مختصين، فقد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات، قبل الحصول على المال، من خلال الإيرادات المباشرة من منصات الوسائط الاجتماعية أو من عقود الرعاية والإعلان.

وتُظهر دراسات استقصائية أن معرفة نوع المنشورات التي تحصل على المتابعة من قبل الجمهور، قد تؤدي إلى المزيد من المتابعين، وبالتالي المزيد من فرص تحقيق الأرباح. ومع ذلك قد لا يكون العائد مجزيا، وفق خبراء.

ويربط مختصون الحصول على الأموال من خلال منصات التواصل الاجتماعي بعوامل متعددة، بما في ذلك ما إذا كان منشئ المحتوى يعمل بدوام كامل أو جزئي، وكذلك نوع المحتوى الذي يقدمه، ومتى بدأ العمل.

وتشهد صناعة "المؤثرين عبر الإنترنت" ازدهارا إذ تقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار حول العالم، وهي تتيح لصناع المحتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحقيق إيرادات بآلاف الدولارات.

ويلفت خبراء في مجال الإعلام الرقمي إلى أن بعض الأشخاص استفادوا من فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا، في التعريف عن انفسهم ومحتوياتهم، وبالتالي حققوا مزيدا من الانتشار، بعدما زادت الجائحة نسبة اطلاع الجمهور على المحتويات الرقمية.

وفي المقابل، يقول ناشطون في إنشاء المحتويات إن النجاح يحتاج إلى مثابرة ومجهود إضافي، ويشيرون إلى أن عملية الإنتاج مرهقة، خاصة في ظل التنافس الكبير بين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وتلفت الصحيفة إلى أن معظم العاملين في حقل الإنتاج الرقمي بمنصات التواصل الاجتماعي، لا يحصلون على إجازة مدفوعة الأجر، ولا يتمتعون بمزايا الرعاية الصحية، ومساهمات التقاعد وغيرها من الامتيازات التي تقدمها الشركات للعاملين.

ومع ذلك فهناك محفزات قد تدفع أصحاب التجربة القصيرة في الاستمرار، فمثلا أطلق موقع يوتيوب، العام الماضي، مشروعا لمنح منتجي الفيديو نسبة من الإعلانات التي يتم بثها خلال مقاطع الفيديو القصيرة.

ويمنح الموقع منتجي المحتوى، ممن لديهم أكثر من ألف مشترك في قنواتهم و10 ملايين مشاهدة عامة بآخر 90 يوما، نسبة 45 في المئة من إيرادات الإعلانات، وفق الصحيفة.

وقال موقع يوتيوب إنه دفع أكثر من 70 مليار دولار للمبدعين والفنانين وشركات الإعلام في السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن أكثر من 25% من القنوات بالموقع تحصل على الأموال عبر الإعلانات التي يتم بثها خلال مقاطع الفيديو.

هذه التوصية جاءت بعدما أجرت اللجنة تدقيقاً في حالتي تزييف عميق لامرأتين مشهورتين في الهند والولايات المتحدة.
هذه التوصية جاءت بعدما أجرت اللجنة تدقيقاً في حالتي تزييف عميق لامرأتين مشهورتين في الهند والولايات المتحدة.

طلبت لجنة الإشراف في شركة "ميتا"، الخميس، من الشركة الكبرى المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، تكييف قواعدها المتعلقة بـ"التزييف العميق"، ما يُعرف بـ"ديب فايك"، الإباحي مع عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي لا مع مرحلة "فوتوشوب".

ورفعت اللجنة المؤلفة من شخصيات وخبراء مستقلين وتعتبر بمثابة "المحكمة العليا" للإشراف على المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، هذه التوصية بعدما أجرت تدقيقاً في حالتي تزييف عميق لامرأتين مشهورتين في الهند والولايات المتحدة.

وفي إحدى الحالتين، بقيت الصورة التي تم التلاعب بها ونشرها عبر إنستغرام في شبكة الإنترنت رغم تقديم شكوى بشأنها. أما في الحالة الأخرى، فلم تسمح المنصة بنشر الصورة. ورُفعت النتيجتان إلى اللجنة.

وقررت اللجنة أن حالتي التزييف العميق انتهكتا قاعدة تعتمدها "ميتا" راهناً ضد ممارسة تسمى "فوتوشوب يضفي طابعاً جنسياً وينطوي على إساءة"، وأن "ميتا" عليها أن تسهل فهم هذه القاعدة.

وتتضمن هذه الفئة التي حددتها "ميتا" الصور التي يتم التلاعب بها وإضفاء طابع جنسي عليها بطريقة قد تثير استياء الأشخاص الذين يظهرون في الصور.

وطُرح برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" للمرة الاولى في الأسواق سنة 1990، وتم استخدامه على نطاق واسع لدرجة أنه أصبح مرجعاً شائعاً لتعديل الصور.

وذكرت لجنة الإشراف أن الإشارة إلى "فوتوشوب" في قاعدة تتمحور على "التزييف العميق" الإباحي "محدودة جداً"، في وقت يمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي ابتكار صور أو مقاطع فيديو استناداً إلى طلب بلغة يومية بسيطة.

واقترحت على "ميتا" الإشارة إلى أن أي محتوى ينطوي على طابع جنسي ولا يحظى بموافقة الطرف المعني تم ابتكاره أو التلاعب به بواسطة الذكاء الاصطناعي، محظور.

وعندما أُنشئت اللجنة سنة 2020، وافقت "ميتا" على الالتزام بقراراتها المتعلقة بمحتوى محدد، لكن الشركة الأميركية تستطيع أن تعتمد كما تشاء توصيات اللجنة المتعلقة بقواعدها.