الصاروخ أريان 6
من المقرر إجراء رحلة ثانية في نهاية العام الجاري

وضعت المركبة "آريان 6" في المدار، الثلاثاء، حوالي 10 أقمار اصطناعية صغيرة حملتها إلى الفضاء، لتتكلّل بالنجاح الرحلة الأولى للصاروخ الذي من شأنه أن يعيد لأوروبا استقلاليتها في القطاع، رغم فشل عودة الطبقة العليا (من الصاروخ) إلى الغلاف الجوي في نهاية المهمة.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، يوزيف أشباخر: "هذا يوم تاريخي لوكالة الفضاء الأوروبية ولأوروبا"، معرباً عن "ارتياحه" للمهمة. 

وبالنسبة لنظيره في المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، فيليب باتيست، فإن "أوروبا عادت" إلى الفضاء.

ويتيح نجاح الإطلاق عودة أوروبا إلى الفضاء بقدراتها الذاتية، لكنّ نتيجة المهمة لم تكن مثالية في نهاية الرحلة، إذ انحرف الصاروخ عن مساره، ولم تنجح إعادة الطبقة العليا منه إلى الغلاف الجوي، بعدما كان مقرراً أن تسقط في المحيط الهادئ بعيداً عن أي أرض مأهولة.

إلا أن هذا "العيب" الذي شاب المهمة في نهايتها لا يمحو الارتياح الذي يشعر به مسؤولو قطاع الفضاء الأوروبيون إزاء نجاح الهدف الأساسي، والمتمثل في القدرة على وضع الأقمار الاصطناعية في المدار.

وفي هذا الصدد، قال رئيس وكالة الفضاء الألمانية، فالتر بيلزر، إنه "نجاح كبير رغم خيبة الأمل البسيطة" في نهاية المهمة.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الألمانية تشكّل المساهم الثاني بعد فرنسا في برنامج "آريان 6".

"المستحيل أصبح ممكنا" 

في قاعة "جوبيتر"، برج مراقبة المهمة الواقع على بعد 17 كيلومتراً من منصة الإطلاق في كورو في غويانا الفرنسية، تبدد سريعاً القلق من احتمال فشل الرحلة المنتظرة منذ 4 سنوات، ليحل محله الارتياح والتصفيق.

وقال مدير العمليات، ريموند بويس، قبل تشغيل الطبقة العليا: "مسار متوافق مع التوقعات"، ثم كررّ القول "قيادة هادئة".

ومن دون انتظار نجاح وضع الأقمار الاصطناعية في المدار، أشاد رئيس وكالة ناسا الأميركية، بيل نيلسون، عبر منصة إكس بما اعتبره "خطوة عملاقة إلى الأمام لوكالة الفضاء الأوروبية مع الإطلاق الأول لصاروخها القوي من الجيل الجديد".

ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، من تولوز بنجاح العملية، قائلاً: "يمكن لأوروبا أن تقول إنها ستحافظ على مكانها بين القوى المستقلة الكبرى"، في حين أرسل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "تهنئة كبيرة للفرق التي تجعل ما يبدو مستحيلاً ممكناً".

ورغم الاختبارات الأرضية وعمليات المحاكاة الكثيرة التي أجريت في الأشهر الماضية، ظل هناك عنصر خطر، إذ مُني ما يقرب من نصف عمليات إطلاق الصواريخ في رحلاتها الأولى في العالم بالفشل، وهو ما حدث في عام 1996 لأول مهمة "آريان 5". وقد واجه هذا الصاروخ فشلين فقط من أصل 117 عملية إطلاق.

رحلة ثانية 

ولتجنب احتمال فقدان أقمار اصطناعية تجارية ثمينة، حمل الصاروخ، الذي تأخر تطويره 4 سنوات، حوالي 10 أقمار اصطناعية جامعية صغيرة.

كذلك، حمل الصاروخ كبسولتين للعودة إلى الغلاف الجوي كان من المقرر إطلاقهما في نهاية المهمة من أجل إعداد مركبة الشحن الفضائية التي تريد وكالة الفضاء الأوروبية التجهّز بها، غير أن انحراف الصاروخ عن مساره في نهاية الرحلة لم يسمح بذلك.

وسيكون صاروخ آريان 6 الذي بدأ العمل على تطويره عام 2014، قادراً على وضع الأقمار الاصطناعية في مدار ثابت بالنسبة للأرض، على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، وشأنه في ذلك شأن آريان 5، فضلاً عن وضع كوكبات في مدار على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الأرض.

ولهذا الغرض، تحتوي الطبقة العليا من الصاروخ على محرك فينشي القابل لإعادة التشغيل، وهو الابتكار الرئيسي في الصاروخ.

وأثناء الرحلة، جرى تشغيل هذا المحرك مرتين بنجاح لإيصال الطبقة العليا إلى حيث أسقطت الأقمار الاصطناعية.

لكن تشغيله الثالث، الذي كان من المفترض أن يتيح له العودة إلى الغلاف الجوي، لم يحصل بسبب عطل غير مفهوم حتى الساعة في وحدة الطاقة المساعدة للطبقة العليا، وهو محرك صغير يعمل على ضبط المسار، وفق ما أوضح رئيس مجموعة "أريان غروب" المصنّعة للصاروخ "مارتان سيون".

وأشار سيون إلى أن هذه المرحلة الأخيرة من المهمة في ظل الجاذبية الصغرى لا يمكن اختبارها على الأرض.

ولهذه المهمة أهمية استراتيجية بالنسبة لأوروبا في قطاع الفضاء، في ظل المنافسة مع شركة "سبايس إكس" الأميركية التي تطلق صواريخ "فالكون 9" القابلة لإعادة الاستخدام، بمعدل عمليتين أسبوعياً. 

فمنذ الرحلة الأخيرة لمركبة "آريان 5" قبل عام، لم يعد الأوروبيون قادرين على وضع قمر اصطناعي في المدار بجهودهم الذاتية.

فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يعد بإمكانهم الوصول إلى صواريخ سويوز الروسية، كما سُحب صاروخ فيغا-سي من الخدمة منذ نهاية عام 2022 بعد تعرضه لحادث.

ويتمثل التحدي المقبل في تكثيف المهام بنجاح، مع رحلة أخرى مقررة في نهاية العام، وست رحلات أخرى مقررة في العام 2025 و8 رحلات في العام الذي يليه.

صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو
صورة عامة لمبنى الكرملين في موسكو- تعبيرية

في يناير 2025، انقطع الإنترنت في روسيا ثلاثة أيام، وخسرت البلاد أكثر من 16 مليار دولار.

 الانقطاع، وفقا لحقوقيين، "نسخة تجريبية" لحجب كامل تخطط الحكومة لتنفيذه منذ إقرار قانون الإنترنت السيادي في 2019.

موسكو تريد عبر هذا القانون، وقوانين أخرى أقرها مجلس الدوما (البرلمان)، أن تُحكم قبضتها على الإنترنت بشكل كامل، للتحكم بمحتواه.

في المقابل، يستخدم المواطنون الروس تقنيات مختلفة لتجاوز الإجراءات القمعية، والتواصل مع العالم الخارجي.

ماذا حدث في يناير؟

في 6 يناير الماضي، توقفت خدمة الإنترنت في أجزاء عدة من روسيا. وتعطّلت، نتيجة ذلك، الخدمات البنكية والاتصالات، وتعذر استخدام أغلب التطبيقات الإلكترونية المحلية والغربية.

"السبب خلل تقني في مشغّل شركة اتصالات"، قالت هيئة الاتصالات الحكومية (روسكومنادزور) حينها.

هذه الهيئة تراقب وسائل الإعلام والاتصالات، والإنترنت كذلك.

معظم الشكاوى، بشأن انقطاع الإنترنت في يناير، كانت في العاصمة موسكو، وتعلقت بخدمات أكبر شركة محمول روسية (MTS)، وفقا لتقارير صحفية.

لكن "MTS" رفضت التعليق، لوسائل الإعلام، بشأن سبب الانقطاع، بحسب موقع "ذا ريكورد" المختص بالأمن الإلكتروني.

وخرج الإنترنت عن الخدمة لمدة ساعة كل يوم، في 14 و15 من يناير هذا العام.

"روسكومنادزور" باتت قادرة على إغلاق حركة الإنترنت داخل روسيا بالكامل في أي وقت تشاء، قال مراقبون روس وفق تقرير لمنظمة "غلوبال فويسيز" الهولندية، الناشطة إعلاميا وحقوقيا.

وبحسب رئيس منظمة "من أجل حرية الإنترنت" ميخائيل كليمارييف، فإن توقف خدمات الإنترنت لمدة ساعة واحدة كلف الاقتصاد الروسي 16.8 مليار دولار.

لقطة من تلغرام حول حجم الخسائر المقدرة لانقطاع ساعة إنترنت واحدة على اقتصاد روسيا

وتقول رواية، نقلها تقرير "غلوبال فويسز"، إن "روسكومنادزور" حاولت تثبيت تحديثات على أجهزة الرقابة المركبة لدى كل مزودي الإنترنت والمشغلين المحمولين في روسيا، (وعددهم نحو 3500)، وحدث خطأ ما. 

الانقطاع المعتمد

بذريعة "قانون التطرف"، تحظر روسيا منذ 2022 مواقع تواصل غربية عدة، بينها فيسبوك، وتويتر وأنستغرام.

ومنذ سنوات يتكرر انقطاع الإنترنت في روسيا، لفترات زمنية متفاوتة في مناطق متعددة.

"القطع متعمّد"، تقول وسائل إعلام غربية ونشطاء في مواقع التواصل.

تستخدمه السلطات لاختبار البنية التحتية لـ"الإنترنت السيادي،" يضيفون.

في 7 ديسمبر 2024، انفصل سكان مناطق في شمال القوقاز ـ قاعدة روسيا الزراعية ـ عن العالم الخارجي، إذ تعطل فيها الإنترنت وتعذر الوصول لمواقع وتطبيقات عدة.

لم يتمكن حينها السكان، في الشيشان وإنغوشيا وداغستان، من الوصول إلى يوتيوب وغوغل وتيليغرام، ومنصات أجنبية أخرى. 

هذه المناطق احتلتها روسيا القيصرية قبل حوالي قرن ونصف، ولم تحصل على الاستقلال أسوة بدول الاتحاد السوفيتي.

في يونيو عام 2023، فرضت محكمة روسية غرامة بمليون روبل على تطبيق "فايبر"، قبل أن تحظره كليا في 2024، مع ديسكورد وسينغال" بحجة خرقها القوانين الروسية.

تتعمد روسيا إبطاء سرعات تحميل "يوتيوب" ردا على رفض شركة "غوغل" المالكة للمنصة الامتثال للوائح التكنولوجيا الروسية، بحسب "ذا ريكورد".

ومارس 2021، أقرت روسيا بأنها تبطئ موقع تويتر (أكس حاليا) ردا على ما وصفته بالفشل في إزالة محتوى محظور.

يعتقد خبراء وفق تقرير "غلوبال فويسز" أن "روسكومنادزور" تحاول من خلال القطع المتكرر فصل جميع الشبكات التي تربط روسيا بالعالم.

وفي الوقت نفسه، ترصد إمكانية أن يحدث ذلك دون تعطّل الخدمات المصرفية، فهي بالغة الأهمية للكرملين.

وذكرت صحيفة "آر.بي.سي" الروسية في يوليو 2024، أن الهيئة تجري اختبارات عدة بين وقت وآخر لـ"تحسين أمن البنية التحتية للإنترنت وسلامتها واستقرارها".

يقول جايسون جاي سمارت، وهو صحفي في "كييف بوست"، إن انقطاعا آخر للإنترنت جرى في 29 نوفمبر 2024، وعطّل المصارف وخدمات التوصيل.

مع التغريدة، نشر سمارت صورة تُظهر المواقع الخارجة عن الخدمة.

الإنترنت السيادي

في مايو 2019، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون "الإنترنت السيادي".

يهدف، بحسب السلطات، إلى حماية الإنترنت الروسي من التهديدات الأمنية المحتملة، لكنه بحسب حقوقيين يعزز سيطرة الدولة على البنية التحتية للإنترنت.

نصوص القانون:

1- التركيب الإجباري للمعدات التقنية لمواجهة التهديدات.
2- الإدارة المركزية لشبكات الاتصالات في حالة التهديد وآلية مراقبة لخطوط التوصيل العابرة لحدود روسيا.
3- تنفيذ نظام أسماء النطاقات الوطني الروسي (DNS)

دخل "قانون الإنترنت السيادي" حيز التنفيذ في نوفمبر من العام ذاته، وأصبح مزودو خدمات الإنترنت، بموجبه، ملزمين بتثبيت معدات خاصة لمكافحة التهديدات الخارجية.

تتضمن هذه المعدات، بحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقنية التفتيش العميق للحُزَم.

وتتيح التقنية للحكومة تتبع حركة الإنترنت وتصفيتها وإعادة توجيهها.

 "الإنترنت السيادي" أداة رقابة ومراقبة، إذن.

بموجب القانون، يمكن للسلطات منع مستخدمي الإنترنت من الوصول لأي محتوى، تحظره بأوامر مبرمجة، دون علم المستخدم أو حتى مزود خدمة الإنترنت نفسه.

أما "دي.أن.أس"، فهو نظام يتيح لروسيا فصل نفسها عن الإنترنت العالمي في حالات الطوارئ.

وتشرح "هيومن رايتس" في تقرير مفصّل، يعود إلى العام 2020، جميع الإجراءات الحكومية والقوانين التي تتيح السيطرة المطلقة على ما يصل الناس أو يصدر عنهم عبر شبكات الإنترنت في روسيا.

وقالت على لسان صحفي استقصائي روسي، هو أندريه سولداتوف، إن الإنترنت السيادي "أداة قمع فعالة للغاية بيد الحكومة".

ورأى أن هدف القانون ليس عزل البلاد بالكامل عن الإنترنت بل امتلاك أداة لعزل مناطق بعينها في حال اندلاع أزمة.

وتحدث سولداتوف عن جمهورية إنغوشيا الروسية كمثال.

"لمدة عام ونصف تقريبا، تم استخدام انقطاع الإنترنت لمنع امتداد الاحتجاجات إلى مناطق أخرى" خارج إنغوشيا.

اندلعت الاحتجاجات في 2018، بعد توقيع رئيسي الشيشان وإنغوشيا اتفاقية ترسيم حدود بين البلدين، ذهب بموجبها جزء من أراضي إنغوشيا للشيشان.

يوفر قانون الإنترنت السيادي للحكومة، أيضا، أداة فعالة لتنفيذ إجراءاتها التقييدية للإنترنت والاتصالات بشكل كامل، لزيادة القيود المفروضة على الحقوق الرقمية.

 

هل العزل الكامل ممكن؟

إنه أمر "غير محتمل"، يقول الخبير الروسي الناشط في الحقوق الرقمية أرتم كوزليوك في منظمة "هيومن رايتس ووتش".

يلفت كوزليوك إلى أن "البنية التحتية للإنترنت في روسيا توسعت بسرعة في التسعينيات عبر آلاف المشغلين والعديد من الاتصالات العابرة للحدود،" لذلك فإن الكرملين لا يملك سيطرة كاملة في هذا المجال.

ويضيف أن "فصل روسيا عن الإنترنت العالمي سيكون أشبه بإغلاق مجالها الجوي بالكامل".

لكن ما يمكنها فعله، أن تقطع الإنترنت بشكل مؤقت عن بعض المناطق الخاضعة لسيادتها.

وهو ما يحدث بين حين وآخر، رصدنا أحدثه في يناير الماضي.

روسيا "غير حرة" رقميا

بحسب مرصد الحريات الرقمية "فريدوم هاوس"، تعتبر روسيا دولة "غير حرة" رقميا.

بعد غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، حجبت الحكومة الروسية، وفق تقرير  للمرصد، منصات التواصل الاجتماعي البارزة، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتويتر.

وفرضت غرامات باهظة على المنصات الأخرى التي رفضت الامتثال لأوامر إزالة محتوى، وتوطين بيانات المستخدمين.

وقيدت الوصول إلى أكثر من 5000 موقع إلكتروني إخباري محلي وأوكراني ودولي، بعد غزو أوكرانيا.

وأصدرت السلطات الروسية تشريعا يوسع صلاحيات الهيئات الحكومية المكلفة بتنظيم الإنترنت، فضلا عن أسباب المحتوى الذي يمكن اعتباره غير قانوني.

وفتحت إجراءات إدارية وجنائية بموجب قانون جديد يعاقب على "نشر معلومات كاذبة عن علم" بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

في مواجهة القيود والرقابة الدائمة للدولة، يلجأ كثير من الرّوس لاستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VBN).

وهي تقنية تمنع الوصول إلى تحديد مواقع مستخدمي الإنترنت، وتمكنهم كذلك، من استخدام منصّات محظورة في بلدهم.

وفق تقرير لموقع "فويس أوف أميركا" الناطق بالروسية، نُشر في ديسمبر 2024، تزايد استخدام هذه الشبكات حتى أن أكثر من 50 في المئة من السكان قاموا بتثبيتها.

وبدأت مبادرات تكنولوجية معارضة للرقابة، سواء في روسيا أو خارجها، لتطوير أدوات لمواجهة الإغلاقات والحظر.

حتى أن خبراء رجحوا، ضمن التقرير، يكون عام 2025 عام الـ"VBN" في مواجهة الاستبداد الرقمي.