رفعت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة تيك توك والشركة المالكة لها بايت دانس بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي، في حين حظيت جهود حظر التطبيق في حال عدم بيع أصوله الأميركية بدعم 21 ولاية و50 مشرّعا أميركيا.
وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان عبر موقعها أن تطبيق تيك توك انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عاما.
والقانون الذي استخدمته الوزارة لرفع الدعوى القضائية هو "حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت" (Children’s Online Privacy Protection Act) أو "COPPA" اختصارا.
وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها لجنة التجارة الفيدرالية أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل".
وقالت الوزارة في البيان إن قانون "COPPA" يحظر على مشغلي المواقع الإلكترونية جمع أو استخدام أو الكشف عن معلومات شخصية عن الأطفال دون سن 13 عاما عن علم، ما لم يقدموا إشعارا إلى أولياء إمور هؤلاء الأطفال ويحصلوا على موافقتهم.
وأضافت كما يتطلب من مشغلي المواقع الإلكترونية حذف المعلومات الشخصية التي تم جمعها من الأطفال بناء على طلب أولياء الأمور.
وذكرت الوزارة أنه في عام 2019، رفعت الحكومة الأميركية دعوى قضائية ضد شركة "Musical.ly"، سلف TikTok، بسبب انتهاكات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين خضع المدعى عليهم لأمر قضائي يلزمهم باتخاذ تدابير محددة للامتثال لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وفقا للشكوى، "من عام 2019 حتى الوقت الحاضر، سمحت تيك توك عن علم للأطفال بإنشاء حسابات تيك توك منتظمة وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة وعرضها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة تيك توك العادية".
وأضافت "جمع المدعى عليهم واحتفظوا بمجموعة واسعة من المعلومات الشخصية من هؤلاء الأطفال دون إخطار أو الحصول على موافقة من والديهم. وحتى بالنسبة للحسابات التي تم إنشاؤها في 'وضع الأطفال' (نسخة مختصرة من تيك توك مخصصة للأطفال دون سن 13 عاما)، فقد جمع المدعى عليهم بشكل غير قانوني عناوين البريد الإلكتروني للأطفال وأنواعا أخرى من المعلومات الشخصية واحتفظوا بها".
وعلاوة على ذلك، تضيف الدعوى أنه "عندما اكتشف الآباء حسابات أطفالهم وطلبوا من المدعى عليهم حذف الحسابات والمعلومات المتواجدة فيها، فشل المدعى عليهم في كثير من الأحيان في تلبية هذه الطلبات. كما كان لدى المدعى عليهم سياسات وعمليات داخلية معيبة وغير فعالة لتحديد وحذف حسابات تيك توك التي أنشأها الأطفال".
والدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف تيك توك والشركة الصينية المالكة للتطبيق بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بسكان الولايات المتحدة.
وأيدت مجموعة من 21 ولاية وأكثر من 50 مشرعا أميركيا، الجمعة، مطالبات وزارة العدل في دعواها القضائية ضد تيك توك والشركة الأم، بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرا لها ببيع أصول تيك توك الأميركية بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر، وفق رويترز.
ونص ملف قضائي بقيادة المدعين العامين لولايتي مونتانا وفيرجينيا على أن "تيك توك يشكل تهديدا للأمن القومي وخصوصية المستهلك".
وقالت مجموعة تضم أكثر من 50 مشرعا بقيادة النائب الأميركي، جون مولينار، وهو جمهوري من ميشيغان ورئيس لجنة الصين لدى مجلس النواب وأكبر ممثل ديمقراطي في اللجنة، راجا كريشنامورثي، في وثيقة منفصلة إن القانون "يوفر مسارا واضحا وقابلا للتحقيق للشركات المتضررة لحل التهديدات الأمنية القومية التي تعتبر ملحة وغير افتراضية والتي تشكلها هياكل المُلْكية الحالية".
