لقطة خلال تجربة صاروخ "ستارشيب"
لقطة خلال تجربة صاروخ "ستارشيب"

تخطط شركة "سبيس أكس" التي يمتلكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لإطلاق أكبر وأقوى صاروخ في العالم عشرات المرات سنويا من منطقة أصبحت مزدحمة بالناس وسفن الرحلات البحرية منذ عصر أبولو.

يطلق على الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 400 قدم عند الإقلاع، أي أكبر من تمثال الحرية، اسم "ستارشيب"، وهو في قلب خطة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" للعودة إلى القمر وطموح ماسك لاستيطان المريخ.

وتريد "سيبس أكس" إطلاقه عشرات المرات سنويا من كيب تاون في السنوات القادمة، وهي منطقة يطلق عليها "ساحل الفضاء" حيث تكثير فيها أشجار النخيل ومنصات الصواريخ وتتميز بسفن المحيطات الضخمة في ميناء كانافيرال.

لكن سكان مقاطعة بريفارد تضاعف من 22 ألفا في عام 1950 إلى أكثر من 600 ألف نسمة حاليا، مما أثار مخاوف تتعلق بالضوضاء الصاخبة والاهتزازات المصاحبة للصاروخ العملاق حين إطلاقه. 

ومن المقرر أن تحتوي المركبة الفضائية على حوالي 35 محركا دافعا ستطلق ما يصل إلى 23 مليون رطل من القوة عند الإقلاع. وهذا يعادل تقريبا قوة دفع 160 طائرة بوينغ 787 تقلع في وقت واحد من نفس الموقع تماما، وفقا لأستاذ الفيزياء في جامعة بريغهام يونغ كينت جي، الذي يدرس تأثيرات الصواريخ على البشر والبيئة، بحسب ما تنقل عنه صحيفة "وول ستريت جورنال".

"الكأس المقدسة"

تعمل سبيس إكس منذ أكثر من 10 سنوات على ستارشيب، والتي سماها ماسك "الكأس المقدسة لتكنولوجيا الفضاء" التي من شأنها أن تعزز "ثورة عميقة" في الوصول إلى المدار.

ويهدف ماسك إلى استيطان المريخ من خلال هذا الصاروخ العملاق.

وقال ماسك لموظفي سبيس أكس هذا الربيع، وفقا لمقطع فيديو نشرته الشركة على الإنترنت، "ستارشيب هو المفتاح لجعل الحياة متعددة الكواكب. قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أهم شيء نقوم به على الإطلاق".

يبلغ ارتفاع صاروخ ستارشيب 397 قدما ويبلغ قطره 29.5 قدمًا، وهو أكبر صاروخ تم صنعه على الإطلاق، بجسب موقع "سبيس أكس".

أجرت الشركة أربع رحلات تجريبية لمركبة ستارشيب حتى الآن، وأطلقت الصواريخ من مجمعها بالقرب من براونزفيل، تكساس. مع كل إطلاق، أحرزت سبيس أكس تقدما.

وفي أحدث إطلاق، نجحت مركبة "ستارشيب" الفضائية لأول مرة في يونيو الماضي بالهبوط في المحيط الهندي، على ما أعلنت شركة "سبيس أكس"، بعد رحلة تجريبية استمرت لنحو ساعة.

لكن خلال مشاهدة البث المباشر للعملية، يمكن رؤية أجزاء تتطاير من المركبة قبيل إنهاء مسارها في المحيط الهندي.

وكان الصاروخ قد أطلق من قاعدة ستاربايس التابعة لـ"سبيس أكس" في بوكا تشيكا في أقصى جنوب تكساس.

وكان أحد الأهداف الرئيسية للرحلة هو العودة للغلاف الجوي الأرضي بشكل مضبوط أكثر مقارنة مع الاختبارات السابقة التي انتهت بانفجارات.

وتستمر أعمال تطوير "ستارشيب" بوتيرة قوية من جانب شركة ماسك التي تطلق سريعاً نماذج أولية من دون حمولة، من أجل تصحيح أي مشكلات أثناء الطيران في أسرع وقت.

وينبغي في النهاية أن تُستخدم "ستارشيب" لنقل رواد الفضاء التابعين لناسا إلى القمر، للمرة الأولى منذ العام 1972. ولهذا السبب، تتابع ناسا من كثب تطوير هذا الصاروخ.

وهنأ رئيس ناسا بيل نيلسون سبيس أكس "على هذه الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة ستارشيب. حققنا خطوة إلى الأمام نحو عودة البشر إلى القمر".

ويتألف الصاروخ من طبقتين: طبقة الدفع في المركبة المسماة "سوبر هيفي بوستر"، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ نفسه.

وبعد دقائق من الإقلاع، انفصلت طبقة "سوبر هيفي" عن الصاروخ وعادت إلى الأرض. وهبطت بنجاح للمرة الأولى في خليج المكسيك، بحسب "سبيس أكس".

وتابعت المركبة رحلتها حتى وصلت إلى الفضاء. وبعد نحو ساعة، عادت بدورها إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقرب من 25 ألف كيلو متر في الساعة. وسببت هذه السرعة احتكاكاً يمكن أن يرفع درجة الحرارة إلى نحو 1400 درجة مئوية، وفق موقع الشركة.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات مثبتة على المركبة طبقة من البلازما تشكلت حولها. وقال أحد المعلّقين من "سبيس أكس" قبل وقت قصير من الهبوط "يمكننا أن نرى تطاير أجزاء من المركبة".

وخلال رحلته الأخيرة قبل هذه الرحلة بثلاثة أشهر، تجاوز الصاروخ حدود الفضاء، لكنه توقف عن إرسال إشارات بعد 49 دقيقة من إقلاعه، عند عودته إلى الأرض.

وتخطط "سبيس أكس" لإطلاق تجربة خامسة أواخر الشهر الجاري أو أوائل سبتمبر بحسب موقعها. 

وتعوّل ناسا على "ستارشيب" في مهمتها "ارتيميس 3" المرتقبة سنة 2026، إذ ستستخدم مركبة "ستارشيب" بنسخة معدلة كمركبة هبوط.

غضب الصيادين والطيارين

يشعر الصيادون التجاريون وطيارو الخطوط الجوية بالغضب الشديد إزاء إطلاق صواريخ ستارشيب، والتي من شأنها إغلاق المجال الجوي والمحيطي على طول ساحل فلوريدا لساعات قبل وبعد الإقلاع.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن "سبيس أكس" تسعى إلى إطلاق "ستارشيب" حتى 44 مرة في السنة من منصة إطلاق "ناسا" في ميناء "كيب كانافيرال". وبشكل منفصل، يمكن إطلاقه لما قد يصل إلى 76 مرة سنويا من منصة إطلاق قريبة تابعة لقوة الفضاء، وفقا لأشخاص مطلعين على مراجعة بيئية تجريها المؤسسة العسكرية مرتبطة بهذه الخطة.

وانتقد جوي سبويرل، الذي يدير ثلاثة قوارب صيد تجارية في ميناء كانافيرال هذه الخطة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الصيد عندما يكون هناك إطلاق لصواريخ الفضاء.

وكتب الكابتن ستيف غانجيليس، وهو طيار في شركة دلتا، رسالة إلى إدارة الطيران الفيدرالية يقول فيها إن الهيئة يجب أن تفكر في التأثير الذي قد تحدثه عمليات إطلاق صواريخ ستارشيب على استخدام وقود الطائرات والانبعاثات. 

وبحسب رابطة طياري الخطوط الجوية، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية ما يصل إلى 250 ميلًا بحريًا من المجال الجوي لعمليات الإطلاق وإعادة دخول الصواريخ المعززة، مما أجبر شركات الطيران على إعادة توجيه الرحلات الجوية.

كما تشعر شركة بلو أوريجين، وهي شركة الصواريخ التي يدعمها مالك أمازون جيف بيزوس وتحالف يونايتد لونش، وهو المشروع المشترك بين بوينغ ولوكهيد مارتن، بالقلق أيضا بشأن هيمنة سبيس أكس على البنية التحتية والموارد في كيب كانافيرال.

العمل جار وبشكل عاجل على استيعاب تأثير الاختراق
أحد أبرز التحديات التي تواجه التشفير هو طلبات الحكومات للوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة

أصبح التشفير في السنوات الأخيرة عنصرا حاسما في حماية خصوصية الأفراد على الإنترنت، وخصوصا في الرسائل الإلكترونية وتطبيقات المراسلة.

وبينما يحمي التشفير الأفراد من الجرائم مثل سرقة الهوية أو المراقبة غير القانونية، فإن وكالات إنفاذ القانون والأمن الوطني تجادل بأن التشفير يجعل من الصعب، أو حتى مستحيلاً، على الأجهزة الأمنية التحقيق في الجرائم والتهديدات المتعلقة بالسلامة العامة، وفق موقع مركز سياسة الأمن السيبراني.

وفي تسعينيات القرن الماضي، واجه المبرمجون الذين طوروا أدوات التشفير في الولايات المتحدة صعوبة في تصدير هذه البرمجيات، حيث اعتبرت الحكومة هذه الأدوات كمواد خاضعة لرقابة مماثلة للأسلحة.

وكانت هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير هذه التقنيات على الأمن القومي، ما أدى إلى قيود صارمة على تصدير البرمجيات التي توفر تشفيرًا قويًا.

لكن مع مرور الوقت، تغيرت الأمور بشكل ملحوظ، حيث انتصر دعاة الخصوصية، وتمكنت تقنيات التشفير من تحقيق انتشار عالمي، وفق تقرير لـ"الإيكونوميست". 

ويستخدم الناس اليوم، أدوات التشفير بشكل واسع، بدءًا من الرسائل المشفرة بين المراهقين وصولاً إلى استخدامها من قبل العسكريين في مناطق النزاع مثل أوكرانيا.

وقد أدى ذلك إلى جدل بل "مواجهة" بين الحكومات والشركات التقنية بشأن التوازن بين الأمان وحقوق الأفراد.

وأحد أبرز التحديات التي تواجه التشفير هو طلبات الحكومات للوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة.

فعلى سبيل المثال، طلبت السلطات الفرنسية مؤخرًا من بافيل دوروف، المدير التنفيذي لتطبيق "تيليغرام"، تقديم معلومات حول الرسائل المشفرة.

وبينما نفى دوروف ارتكاب أي مخالفات، فإن القوانين في بلدان مختلفة تتطلب من الشركات التقنية توفير طرق للوصول إلى المحتوى، ما يثير قلقًا بشأن إمكانية استخدام "الأبواب الخلفية" في التشفير.

وأكد دوروف في بيان، الجمعة، أن التطبيق يخطط لمراجعة سياسات مراقبة المحتوى، مشيرا إلى أنه كان يجدر على السلطات الفرنسية نقل شكواها إلى الشركة القائمة على "تيليغرام" دون اللجوء إلى اعتقاله. 

وخضع دوروف، الأسبوع الماضي، لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام تيليغرام في جرائم مثل الاحتيال وغسل الأموال ونشر صور لاستغلال الأطفال جنسيا.

وكتب دوروف على تيليغرام يقول "99.999 بالمئة من مستخدمي تيليغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001 بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر".

عقب اعتقاله بفرنسا.. مؤسس تيليغرام يعلن مخططا لتحسين مراقبة المحتوى
ذكر مؤسس تطبيق تيليغرام ورئيسه التنفيذي، بافيل دوروف، الجمعة، أن تطبيق المراسلة سيعالج أوجه الانتقاد الموجهة إليه فيما يتعلق بمراقبة المحتوى ويزيل بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية.

وفي بعض البلدان، تواجه الحكومات صعوبة في التعامل مع هذه التقنيات، إذ اقترحت المملكة المتحدة تقنيات "معتمدة" لتحديد المحتوى غير القانوني، ولكن لم يتم اعتماد أي منها حتى الآن.

وفي الاتحاد الأوروبي، تم اقتراح نظام "Chat Control 2.0" الذي يجبر منصات الرسائل على مسح المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، ما أثار جدلاً كبيرًا حول تأثير ذلك على خصوصية المستخدمين.

وفي الهند، تطلب الحكومة من تطبيقات الرسائل تنفيذ "قابلية التتبع" لتحديد مصدر الرسائل، مما أثار مواجهة مع "واتساب"، حيث تقول الشركة إن هذا الأمر يعرض التشفير للخطر، وقد تترك السوق الهندية إذا أصر المسؤولون على هذا الطلب.

وبينما تصر الشركات التقنية على الحفاظ على أمان التشفير، يواصل الخبراء في المجال تقديم حجج ضد أي تعديلات قد تضعف هذه التقنية.

في دراسة حديثة، قدمت مجموعة من الخبراء، بما فيهم ويتفيلد ديفي ورونالد ريفيست، حججًا تفصيلية ضد تقنيات المسح من جانب العميل، مشيرين إلى أن أي تدخل قد يعرض الشخص للخطر ويؤثر سلبًا على الخصوصية الفردية.

في النهاية، تظل معركة التشفير مفتوحة، حيث يتعين على الحكومات والشركات التقنية والمجتمع الدولي العمل معًا لإيجاد توازن بين الأمان والخصوصية.

يذكر أنه في العديد من الدول الاستبدادية، تم حظر التشفير أو تقييده بشدة، أما في معظم الديمقراطيات، فإن هناك تركيزا أكثر حول ما إذا كان يمكن التخفيف من قيود التشفير من عدمه.