يتحدث الرئيس المنتخب، دونالد ترامب عن جهود لدعم التفوق الأميركي في سباق التسلح مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال إعلانه الجمعة لإنشاء مجلس وطني للطاقة وتعيين حاكم نورث داكوتا دوغ بورغوم رئيسا له.
ويأتي هذا الأمر بعد أيام على تحذير أطلقه مسؤولون تنفيذيون في كبرى الشركات الأميركية التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها "أوبن أيه آي"، والذي قالت فيه "إن السباق نحو تحسين الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لمستقبل أميركا".
وأكدوا أنه إذا لم تحافظ الولايات المتحدة على تفوقها التكنولوجيا، فإن الصين ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز قوتها العسكرية والتجارية.
وتكرر بكين تصريحاتها أنها ستصبح الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030.
"التسلح التكنولوجي"
أوز سلطان، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والمتخصص في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي يرى أننا سنشهد مرحلة من "التسلح التكنولوجي" خاصة في تكرار نماذج "جي بي تي 5 وجي بي تي 6".
و"جي بي تي" في الذكاء الاصطناعي يتم تعريفها على أنها "المحول المولد المدرب مسبقا"، والتي تمثل نماذج الشبكات التي تستخدم في الذكاء الاصطناعي لدعم التطبيقات المختلفة.
وقال في حديث لموقع "الحرة" إننا قد "نواجه ندرة في الموارد" من أجل الاستمرار بتوفر مراكز بيانات حديثة ومتطورة للذكاء الاصطناعي، بينما الصين يمكنها تعويض ذلك "باستخدام الطاقة الشمسية في مناطق غرب البلاد"، منوها إلى وجود الكثير من الأسئلة بشأن مدى استدامة هذا التوجه في الصين خاصة بعدم توفر شبكات دعم بمستويات متطورة.
وأضاف سلطان أن الولايات المتحدة ستكون بحاجة إلى المزيد من مراكز البيانات المتطورة، القادرة على التعامل مع معادلات حسابية معقدة، ولهذا سيكون "سباق التسلح بين مراكز البيانات والحوسبة الكمومية، وكيفية توظيف الحوسبة الكمومية في الذكاء الاصطناعي".
والحوسبة الكمومية "مجال متعدد التخصصات تشمل علوم الحاسوب والفيزياء والرياضيات" بهدف "حل المشكلات المعقدة بسرعة فائقة"، لا تكون أجهزة الحاسوب التقليدية على التعامل معها.
وقالت ثلاث أوراق أكاديمية ومحللون إن مؤسسات بحثية بارزة مرتبطة بالجيش الصيني تستغل نموذج لاما المتاح للجمهور الذي ابتكرته شركة ميتا في تطوير أداة ذكاء اصطناعي لاستخدامها في تطبيقات عسكرية محتملة، بحسب تقرير سابق لوكالة رويترز.
وفي ورقة بحثية نشرت في يونيو حزيران اطلعت عليها رويترز، قدم ستة باحثين صينيين من ثلاث مؤسسات، منهم مؤسستان تابعتان لأكاديمية العلوم العسكرية البحثية الرائدة في جيش التحرير الشعبي، تفاصيل عن استخدامهم نسخة مبكرة من برنامج لاما لشركة ميتا كقاعدة لما يسمونه "تشات بي.آي.تي".
وذكرت الدراسة أن برنامج تشات بي.آي.تي تم تنقيحه و"تحسينه لأداء مهام الحوار والإجابة على الأسئلة في المجال العسكري". واتضح أنه يتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تبلغ قدرتها نحو 90 في المئة تقريبا مثل برنامج تشات جي.بي.تي-4 القوي لشركة أوبن إيه.آي.
وأتاحت شركة ميتا الاستخدام المفتوح للكثير من نماذجها للذكاء الاصطناعي ومنها لاما. وتفرض قيودا على استخدامها تتضمن شرط أن تطلب الخدمات التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم الحصول على ترخيص من الشركة.
وتحظر شروطها أيضا استخدام النماذج في "الصناعات، أو التطبيقات العسكرية أو الحربية أو النووية أو التجسس" وغيرها من الأنشطة الخاضعة لضوابط التصدير الدفاعية الأمريكية، فضلا عن تطوير الأسلحة والمحتوى الذي يراد به "التحريض على العنف والترويج له".
ترامب وصناعة الذكاء الصناعي
وحدد سلطان مجموعة من الإجراءات يمكن لإدارة ترامب المقبلة أن تتخذها لضمان استمرار التفوق الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي مقدمتها توفير موارد الطاقة التي تحتاجها صناعة الذكاء الاصطناعي، والتي تحتاج إلى الكثير من الطاقة، إذ يعول على العودة إلى الاعتماد على الطاقة النووية لنبقي على المزية الحاسمة لهذه التكنولوجيا، بحسب الخبير سلطان.
ومجلس الطاقة الوطني الذي تم إنشاؤه حديثا يسعى إلى ترسيخ هيمنة قطاع الطاقة الأميركي حول العالم، وسيعمل على خفض البيروقراطية، وتعزيز الاستثمارات، والتركيز على الابتكار بدلا من التنظيم.
وتابع أنه يجب الحفاظ على زخم تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة، لإشباع الطلب المتزايد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستمرار بالحظر الهندسي والتقني المفروض على منع تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الصين.
وقال سلطان إن وضع تكاليف ورسوم عالية على تصدير الرقائق، سيحدث من الجهود الصينية في تعزيز مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها.
وأكد أن الولايات المتحدة لديها بالفعل أفضل التقنيات المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولدينا العديد من كبار المنافسين في سيليكون فالي وبنسلفانيا وماساتشوستس.
وكان ترامب قد كرر في تصريحاته خلال حملاته الانتخابية عزمه إلغاء الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، معتبرا أنه "يعيق ابتكار الذكاء الاصطناعي ويفرض أفكارا يسارية متطرفة على تطوير هذه التكنولوجيا. بدلا من ذلك، يدعم الجمهوريون تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يتجذر في حرية التعبير والازدهار البشري".
وأصدر بايدن أمرا تنفيذيا في فترة سابقة يسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع محددات لتعزيز الرقابة على الاستخدام التجاري لهذه التكنولوجيا.
والأربعاء قدمت شركة "أوبن أي آي" مقترحا لواشنطن بشأن دعم صناعة الذكاء الاصطناعي، والحاجة لضخ التمويل وتوفير الموارد.
