شعار غوغل أمام مقر له في كاليفورنيا
عملاق التكنولوجيا متهم باحتكار البحث عبر الإنترنت (فرنس بريس)

طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.

وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".

وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.

ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".

إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.

تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.

وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.

وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".

وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.

وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي  أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.

معارضون لحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة
معارضون لحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

أيدت محكمة استئناف فيدرالية أميركية الجمعة قانونا يلزم شركة "بايت دانس" الصينية بسحب استثمارات تطبيق "تيك توك" من الولايات المتحدة بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.

وبهذا القرار تحوم حالة من عدم اليقين تجاه مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، إذ تواجه الحظر إذا لم تقطع علاقتها مع الشركة الأم في بكين، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

ماذا يقول القرار؟

ونظر قضاة محكمة الاستئناف الأميركية في الطعون القانونية التي تقدم بها تيك توك ومستخدمون ضد القانون الذي يمهل بايت دانس حتى 19 يناير لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو التخلص وإلا واجه التطبيق الحظر.

وطعنت تيك توك في قضيتها بالقانون الأميركي الذي اعتبرته يتعارض مع التعديل الأول في الدستور يستهدف شركتهم بشكل غير عادل.

وقالت محكمة الاستئناف إن القانون "تتويج لعمل مكثف من الكونغرس والرؤساء المتعاقبين. وصيغ بعناية ليعالج فحسب سيطرة عدو أجنبي، وهو ضمن جهد أوسع نطاقا لمواجهة تهديد مدعوم بأدلة للأمن القومي تشكله جمهورية الصين الشعبية"، وفقا لوكالة رويترز.

وتؤكد وزارة العدل الأميركية أن القانون يعالج مخاوف متعلقة بالأمن القومي، والطريقة التي تم إقراره بها لا تنتهك الدستور.

ورفضت محكمة الاستئناف طعون تيك تيك بشأن أن القانون له "أبعاد غير قانونية بالاستيلاء على الممتلكات".

ويمثل القرار انتصار لوزارة العدل وخصوم التطبيق الشهير للمقاطع المصورة القصيرة المملوك للصين وضربة مدمرة لشركة بايت دانس. ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق على التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

بين أيدي بايدن وترامب

وفي العام 2020، نجح تيك توك في تعليق قرار بحظره من خلال طلب استئناف

ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير تيك توك في أيدي الرئيس الأميركي، جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب، دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير. لكن لم تتضح قدرة بايت دانس على تحمل عبء إظهار أنها أحرزت تقدما كبيرا نحو التخارج المطلوب للحصول على التمديد.

وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.

ولم يقدم فريق ترامب الانتقالي أي تفاصيل حول الكيفية التي تخطط إدارة الرئيس المنتخب تنفيذ "تعهده".

ويدعم القرار قانونا يمنح الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لأجانب قد تثير مخاوف من جمع بيانات الأميركيين. وفي عام 2020، حاول ترامب أيضا حظر تطبيق وي تشات المملوك لشركة "تنسنت"، لكن المحاكم أوقفته.

وسجلت أسهم ميتا التي تنافس تيك توك في الإعلانات عبر الإنترنت، أعلى مستوى خلال يوم بعد صدور الحكم مرتفعة ثلاثة في المئة. وارتفع سهم ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل التي ينافس تطبيقها يوتيوب أيضا تيك توك أكثر من واحد في المئة بعد الحكم.

"سابقة معيبة وخطيرة"

وسارع مدافعون عن حرية التعبير بانتقاد هذا القرار. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن القرار "يشكل سابقة معيبة وخطيرة".

وقال باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، "حظر تيك توك ينتهك صراحة حقوق التعديل الأول في الدستور لملايين الأميركيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم".

ماذا بعد؟

تطبيق تيك توك متهم بالعديد من الانتهاكات الخاصة بأمان الأطفال على الإنترنت

وتستعد تيك توك وبايت دانس إلى رفع قضيتهما إلى المحكمة الأميركية العليا للبت في موضوعها.

وقال تيك توك إنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.

وأضاف الموقع في بيان "للمحكمة العليا سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع منها فعل ذلك في هذه القضية الدستورية المهمة".

وأضاف أن القانون سيؤدي إلى "رقابة صريحة على الشعب الأميركي".

وترفض بايت دانس أي توجه لبيع تطبيق تيك توك، وإن أرادت ذلك، لن تتمكن من بيع الخوارزمية التي تدعم تطبيقها إذا أنها محمية بموجب ضوابط التصدير الصينية التي صدرت في 2020.

ومن دون الخوارزمية، أي صفقة تعني شراء جزء من المنصة من دون تملك لتكنولوجيا الحقيقة التي تجعل منها شبكة تواصل قوية.