مقطع فيديو للرئيس الأميركي في تطبيق تيك توك - المصدر: رويترز
مقطع فيديو للرئيس الأميركي في تطبيق تيك توك - المصدر: رويترز

معركة طويلة شهدتها الولايات المتحدة بشأن تطبيق "تيك توك"، امتدت لسنوات، ورغم مرور الموعد النهائي المحدد لبيع أو حظر المنصة الشهيرة، لم يختف التطبيق إلا ساعات قبل قرار بمهلة جديدة من الرئيس دونالد ترامب.. فما هي أبرز محطات "الخلاف"؟.

والإثنين، أمهل ترامب "تيك توك" فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأميركي.

وقال بعد وقت قصير من تنصيبه: "منحنا تطبيق تيك توك فترة سماح لمدة 75 يوما من قرار الحظر الأميركي.. وسيكون من حق أميركا نصف قيمة تيك توك، إذا توصلنا إلى اتفاق بشأنه".

ويتطلب القانون الذي تم إقراره العام الماضي، أن تبيع الشركة الأم لتيك توك "بايت دانس"، التطبيق لشركة أميركية أو سيتم إغلاقه، وكان ذلك بحلول 19 يناير، مع إمكانية التمديد لمئة يوم حال كانت عملية البيع جارية.

مشروع القانون تم تمريره بدعم واسع من الحزبين، ووقع عليه الرئيس السابق جو بايدن. واعتبر الكونغرس أن "تيك توك" يمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي، لأن الشركة الأم خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية.

ويمكن للتطبيق جمع كميات هائلة من المعلومات الشخصية من المستخدمين الأميركيين.

كيف بدأت معركة تيك توك في أميركا؟

ترامب حاول خلال ولايته الأولى عام 2020، حظر تيك توك من خلال أمر تنفيذي، لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

ودفع ترامب حينها نحو سيطرة شركة مايكروسوفت، لكن الجهود لم تتكلل بالنجاح، وفق موقع أكسيوس الأميركي، الذي أضاف أن شركة البرمجيات العملاقة "أوراكل" تقدمت بعرض فيما بعد، لتصبح شريكا لتيك توك في الولايات المتحدة.

وعام 2022، بدأت شركة "تيك توك" في توجيه جميع بيانات مستخدميها في الولايات المتحدة إلى البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل، بعد ضغوط من الحكومة.

وبدأت أوراكل في فحص خوارزميات تيك توك وتعديل المحتوى، للتأكد من عدم تعرضها للتلاعب من قبل السلطات الصينية.

كان ذلك جزءًا من مشروع تكساس، وهي خطة بقيمة 1.5 مليار دولار لضمان سلامة الأميركيين وتأمين بياناتهم، و"خلو المنصة من التأثير الخارجي".

وفي فبراير 2023، بدأت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في تنظيم عمل التطبيق، وحظرت استخدامه على الأجهزة الفدرالية.

وباتت ولاية مونتانا في مايو 2023، الأولى في أميركا التي توقع على تشريع يحظر تيك توك، لكن مُنع القرار قبل دخوله حيز التنفيذ بواسطة قاض فدرالي، وفق وسائل إعلام أميركية.

تبع ذلك قرارات من ولايات يقودها الجمهوريون، حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية.

وفي نهاية أبريل من العام الماضي، أقر الكونغرس نصا يلزم الشركة الصينية الأم ببيع تيك توك خلال 12 شهرا، وإلا سيتم استبعاده من متاجر "آبل" و"غوغل" على الأراضي الأميركية.

ويرى التطبيق وشخصيات عديدة ومنظمات غير حكومية، أن هذا القانون "ينتهك حرية التعبير" التي يكفلها الدستور الأميركي، وفق فرانس برس.

فيما تشدد الولايات المتحدة على أهمية اتخاذ إجراءات بحق التطبيق الشهير، لحماية بيانات الأميركيين والأمن القومي.

ويستخدم تيك توك أكثر من 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر الماضي، قررت محكمة الاستئناف الفدرالية أن القانون دستوري، بعد تقديم "بايت دانس" وتيك توك" طعنا.

وفي ذات الشهر، دعا ترامب المحكمة العليا إلى إيقاف الحظر بشكل مؤقت للسماح بحل النزاع سياسيا، ومعالجة المخاوف الأمنية المرتبطة به.

وفي الشهر الأول من العام الجاري، قررت المحكمة العليا أن القانون دستوري، ورفضت الادعاءات بأنه ينتهك الدستور الأميركي.

ومساء السبت، أغلقت منصة "تيك توك" في الولايات المتحدة، ووجد ملايين المستخدمين أنفسهم محظورين من استخدام التطبيق، ليخرج ترامب ويتعهّد بإصدار أمر تنفيذي بتأجيل الحظر لإفساح المجال "لإبرام اتفاق".

وبالفعل، عقب تنصيبه رسميا، أصدر الأمر التنفيذي الذي يمنح الشركة مهلة 75 يوما، وعاد التطبيق للعمل بالفعل.

والثلاثاء، دعم ترامب فكرة شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك، منصة الفيديو الشهيرة، وقال في تصريحات صحفية: "أنا منفتح على فكرة شراء ماسك تطبيق تيك توك".

ولا يزال المشهد الآن غير واضح، بانتظار التطورات التي ستحدث خلال "مهلة ترامب".

شعار تطبيق "ديب سيك" الصيني
شعار تطبيق "ديب سيك" الصيني

أعلنت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية، الاثنين، تعليق عمليات تنزيل تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" داخل البلاد.

يأتي ذلك بعد اعتراف التطبيق بعدم الامتثال لبعض اللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت هيئة حماية المعلومات الشخصية أن استئناف الخدمة سيُسمح به بمجرد تنفيذ التحسينات المطلوبة وفقا لقانون الخصوصية المعمول به في كوريا الجنوبية.

وأضافت الهيئة أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت، يهدف إلى منع عمليات التنزيل الجديدة للتطبيق، في حين أن الخدمة عبر الإنترنت لا تزال متاحة للمستخدمين في البلاد.

وأشارت لجنة حماية البيانات الشخصية إلى أن الشركة المطورة لـ"ديب سيك" قامت الأسبوع الماضي بتعيين ممثلين قانونيين لها في كوريا الجنوبية، وأقرت بحدوث إهمال جزئي في الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية.

وفي الأول من فبراير الحالي، قررت السلطات في تايوان منع العاملين في القطاع العام وفي مرافق البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق "ديب سيك"، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وأثارت دول من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.