مع تعليق قطر جهود وساطتها بين حماس وإسرائيل حتى توافر ما اعتبرته "الجدية اللازمة" في المفاوضات، تتصاعد التكهنات بشأن مستقبل تواجد المكتب السياسي للحركة الفلسطينية في الدوحة.
وفي الوقت الذي نقلت فيه تقارير إعلامية عدة عن مسؤولين دبلوماسيين، أن قطر تتجه لإغلاق المكتب السياسي لحماس، لأنه "لم يعد يخدم الغرض منه"، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن هذه التقارير "غير دقيقة".
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الجهود القطرية في الوساطة بين الطرفين، والتي أثمرت في نوفمبر 2023 عن هدنة مؤقتة أتاحت تبادل الرهائن والمعتقلين. غير أن المفاوضات لم تحرز تقدما ملموسا منذ ذلك الحين، مما دفع الدوحة لإعلان تعليق وساطتها، السبت.
في ضوء هذه المستجدات، تكشف رحلة المكتب السياسي لحركة حماس بين ثلاث عواصم عربية خلال العقود الماضية تعقيدات العلاقة بين الحركة والدول المضيفة. فمنذ التسعينيات، تنقل مقر الحركة بين عمان ودمشق والدوحة، وفي كل محطة واجهت الحركة تحديات أدت في النهاية إلى إغلاق مكاتبها، مما يطرح تساؤلات بشأن حول استدامة وجودها في العاصمة القطرية، والخيارات المتاحة أمامها في حال تكرر سيناريو المغادرة الاضطرارية.
حماس والأردن
بدأت العلاقة الرسمية بين حماس والأردن مطلع التسعينيات، حيث سمح الأردن للحركة بتعيين ممثل لها في عمان هو محمد نزال، وأتاح لقيادات الحركة مثل موسى أبو مرزوق وأعضاء المكتب السياسي الإقامة وممارسة نشاطهم السياسي والإعلامي.
وتأثر قرار التقارب مع حماس آنذاك، بتوتر العلاقة الأردنية مع منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، على خلفية انفرادها بمسار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وفقا لمركز الدراسات المستقل "الزيتونة".
وشهدت العلاقة بين الجانبين تحولا بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في وادي عربة عام 1994، حيث طلب من الناطق باسم الحركة إبراهيم غوشة تخفيف حدة التصريحات الإعلامية. وفي عام 1995، طلب من رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق مغادرة الأردن، قبل أن يسمح له بالعودة عام 1997 بعد اعتقاله في الولايات المتحدة، وفقا للمصدر ذاته.
وشكلت محاولة اغتيال خالد مشعل عام 1997 في عمان نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين، حيث أدى تدخل الملك حسين إلى الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين وعدد من المعتقلين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح عملاء الموساد.
لكن العلاقة دخلت منعطفا حادا عام 1999 بعد وفاة الملك حسين، حيث قامت السلطات الأردنية بإغلاق مكاتب الحركة في عمان وإصدار مذكرات اعتقال بحق ستة من قياداتها، انتهت بإبعاد أربعة منهم إلى قطر، بعد أن اتهمتها بالقيام بأنشطة غير مشروعة داخل المملكة.
وبعد ذلك، اقتصرت العلاقة على قنوات تواصل أمنية محدودة وزيارات إنسانية محددة للقادة الفلسطينيين، مثل السماح لمشعل بحضور جنازة والده عام 2009. كما شهدت الفترة اللاحقة توترات أمنية، حيث اتهم الأردن الحركة بتهريب أسلحة عام 2006، وحكم على عدد من الأردنيين بتهم تتعلق بنشاطات مرتبطة بالحركة.
حماس في سوريا
بعد الخروج من الأردن، وجدت حماس في سوريا ملاذا جديدا، حيث استقبلت دمشق أعضاء المكتب السياسي للحركة واتخذتها مقرا رئيسيا لمكتبها السياسي، واستمر هذا الترتيب لأكثر من عقد، حتى مغادرتها عام 2012.
وجاء قرار الخروج من سوريا في أعقاب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 وتصاعد العنف ضد المتظاهرين، مما وضع حماس في موقف صعب بين الحفاظ على علاقتها مع النظام السوري الذي استضافها لسنوات، وبين موقفها من الأحداث في سوريا.
وتوزعت قيادات حماس بعد مغادرة سوريا بين عدة دول، حيث انتقل رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ومساعدوه إلى قطر، بينما استقر نائبه موسى أبو مرزوق في مصر.
وقد أوضح أبو مرزوق، آنئذ، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحركة لم تعد قادرة على ممارسة مهامها في سوريا بسبب الأوضاع المضطربة، مؤكدا أن موقف حماس يقوم على رفض الحل الأمني الذي اتبعه النظام السوري واحترام إرادة الشعب السوري.
وأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة هذا الموقف، عندما أعلن تأييده للسوريين في نضالهم من أجل الحرية والديمقراطية.
الانتقال إلى العاصمة القطرية
بعد مغادرة سوريا، انتقلت قيادة حماس إلى قطر في عام 2012، حيث أصبحت الدوحة المقر الرئيسي الجديد للمكتب السياسي للحركة بالخارج، وتواصل فيه عملياته حتى اليوم.
وأكد مسؤول قطري، في بداية الحرب بغزة، أن تأسيس مكتب حماس في قطر جاء "بالتنسيق مع الحكومة الأميركية، إثر طلبها أن يكون لها قناة تواصل" مع الحركة.
وأوضح أن المكتب لعب دورا مهما "في وساطات تم تنسيقها مع العديد من الإدارات الأميركية لإرساء وضع مستقر في غزة وإسرائيل".
وعلى مدى سنوات من احتضان قادة حماس، قدمت قطر دعما ماليا لقطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة وتحاصره إسرائيل منذ 2007، وأكد مسؤولون في الدوحة أن ذلك يتم "بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والأمم المتحدة والولايات المتحدة".
وفي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته للدوحة من العلاقات الوثيقة مع حماس، قائلا إنه "لا يمكن أن تستمر الأمور كالمعتاد مع حماس". غير أن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دافع عن مكتب الحركة، مؤكدا أنه يستخدم لغرض "التواصل وإرساء السلام والهدوء في المنطقة".
وحاليا، تحتضن قطر على أراضيها القيادة السياسية لحركة حماس، من بينهم عضو المكتب السياسي والمتحدث باسم الحركة حسام بدران، والقيادي، محمد أحمد عبد الدايم نصرالله.
كما أشار تقرير لـ"معهد دول الخليج العربي" في واشنطن، إلى وجود الرئيس السابق للمكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وعضوي المكتب موسى أبو مرزوق وفتحي حماد في قطر.
مسارات المستقبل
منذ هجوم السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، تصاعد النقاش بشأن وجود قادة حماس في قطر. وخلال الأيام الأخيرة تزايدت المؤشرات على أن الدوحة تعيد النظر في علاقاتها مع حماس.
أمام هذا الوضع، تبرز ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل تواجد قادة الحركة في الدوحة: البقاء في قطر، المغادرة الجزئية، أو المغادرة الكلية، وفقا لمعهد "ستراتيجيكس".
يعتبر مسار البقاء في قطر الأكثر ترجيحا في الوقت الراهن، خاصة في أعقاب إعلان وزارة الخارجية القطرية أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة "غير دقيقة"، ويرتبط هذا المسار بتقديم الحركة مرونة في مباحثات التهدئة وإطلاق سراح الرهائن، إضافة إلى استمرار الحاجة لدور قطر في الوساطة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة.
أما المسار الثاني، وهو المغادرة الجزئية، فيتمثل في الإبقاء على الحد الأدنى من العلاقات الرسمية من خلال إبقاء عدد من القادة غير المتهمين بشكل مباشر في هجمات 7 أكتوبر. وينسجم هذا الخيار مع سياسات الحركة الخارجية في توزيع قيادتها ومكاتبها على أكثر من عاصمة، وفقا للمصدر ذاته
المسار الثالث، وهو المغادرة الكلية، ويشمل إغلاق مكاتب حماس في قطر ومغادرة كافة قادتها. ويرتبط هذا الخيار بوصول مباحثات التهدئة إلى طريق مسدود، بشكل معه الحركة عبئا على الدوحة وتهدد علاقاتها مع حلفائها.
وفي حال تحقق سيناريو المغادرة، تبرز، وفق لمعهد "ستراتيجيكس" عدة وجهات محتملة أمام الحركة.
ويبقى أبرز هذه الوجهات، الجزائر التي تربطها علاقات جيدة مع حماس منذ 2016، وتضم مكتب تمثيل رسمي يتولى مسؤوليته القيادي في حماس محمد عثمان، بالإضافة إلى إقامة القيادي، سامي أبو زهري، في الجزائر العاصمة، علاوة على حماس بعلاقات وثيقة مع حركة مجتمع السلم الجزائرية، وهي أحد فروع جماعة الاخوان المسلمين، وفقا للمصدر ذاته.
بالإضافة إلى البلد المغاربي، تبرز تركيا التي تضم تمثيلا رسميا للحركة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتضم حتى اليوم تمثيلا رسميا لحماس، حيث يقيم فيها عدد من قادة حماس المهمين على رأسهم وزير داخلية حماس السابق وعضو مكتبها السياسي، فتحي حماد.
ويشير المصدر ذاته، إلى أن خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات المحلية الأخيرة لأسباب منها موقف الرئاسة التركية تجاه الحرب، قد يسهم ذلك في محاولاتها مراجعة موقفها والموافقة على خطوات لاستعادة شعبية الحزب محليا.
وذكر التقرير، لبنان كوجهة أخرى محتملة، مشيرا إلى أنها تضم تمثيل رسمي لحماس، ويقيم فيها عدد من قادتها المهمين، منهم أسامة حمدان، وخليل الحية، ونائب رئيس مكتبها السابق صالح العاروري الذي قتل في غارة إسرائيلية مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى قيادات عسكرية وقواعد تنظيمية للحركة في المخيمات الفلسطينية.
كما ترتبط حماس بعلاقات وثيقة مع الجماعة الإسلامية، الفرع اللبناني لجماعة الاخوان المسلمين، ولديها شبكة علاقاتها واسعة مع حزب الله، وهو ما يجعل من لبنان خياراً مطروحا، وفقا للمصدر ذاته.
وتبقى إيران وجهة أخرى محتملة، حيث يعود التواجد والتمثيل الرسمي لحركة حماس في طهران إلى تسعينيات القرن الماضي.
غير أن المركز يشير إلى أن الإقامة في طهران "لا تعد خيارا مفضلا لأسباب جغرافية وسياسية، حيث أن إيران بعيدة جغرافيا وذات مصالح ونفوذ قد تؤثر سلبا على سياسات الحركة مستقبلا، وذلك بالرغم من العلاقات السياسية والعسكرية والمالية بين الطرفين".
وفي وقت سابق من هذا العام، نفى القيادي بحماس، موسى أبو مرزوق الشائعات حول احتمال انتقال القيادة السياسية للجماعة من قطر إلى العراق أو سوريا أو تركيا، مشيرا إلى أن "أي انتقال محتمل، وهو غير حاصل حاليا، سيكون إلى الأردن".
