بعد شهور من التكهنات، والعديد من التقارير بشأن حجم وموقف الشركات التابعة للجيش، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، عن خطوة رسمية بهذا الملف.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة.
وأضاف: "سنعلن خطة الأطروحات وسيتم عرضها تفصيلا خلال الأسبوع المقبل".
ولم يوضح رئيس الوزراء المصري تفاصيل أكثر بشأن تلك الشركات تحديدا أو سبب الطرح الحالي لكن تقارير عدة أشارت إلى طلب صندوق النقد الدولي
ولطالما أثار وضع الشركات التابعة للقوات المسلحة سجالا في مصر، وسط تقارير عن مطالب صندوق النقد الدولي خلال مراجعات بشأن قروضه إلى القاهرة، بتقليص دور المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المصري.
وفي أكتوبر الماضي دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، في حال تسبب برنامجه للإصلاح الاقتصادي في ضغط "لا يتحمله الناس".
واعتبر السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، نجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.
لكنه توجه برسالة إلى المؤسسات الدولية المعنية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة، لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات المقبلة.
وأشار السيسي إلى أن مصر جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجها يجب أن يضع في الاعتبار التحديات، وأضاف: "فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، والأمر ده يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات (..) فلو التحدي هيخلينا (سيجعلنا) نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف.. لا بد من مراجعة الموقف (مع صندوق النقد الدولي".
ورفعت مصر، في أكتوبر، للمرة الثالثة هذا العام، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة 8 مليارات دولار.
وقبل ذلك بأيام، أعلنت مصر على لسان رئيس حكومتها مدبولي، أنها قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما أثار تساؤلات بشأن التحديات التي تواجه البلاد، وسبل مواجهتها.
ووقعت مصر في مارس الماضي حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
