قلل بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار من تأثير العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليه، الجمعة، مشيرا إلى أن القرار لن يضر وضعه المالي.

وقال البنك في بيان أصدره، السبت، إنه مستمر في تقديم خدماته المحلية كالمعتاد عبر فروعه ومكاتبه وقنواته الرسمية، موضحا أن إدارة البنك تباشر مهامها على نحو مهني.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة الحوثيين تطاله عقوبات أميركية بعد أن اقتصرت في السابق على 12 فردا على صلة بالجماعة.

وذكر البنك، وهو أحد أكبر البنوك التجارية والمصارف في اليمن وتأسس عام 1977 ومقره الرئيس صنعاء، أن العقوبات ستؤثر فقط على عملياته الدولية وليس له تأثير على خدماته ذات الطابع المحلي.

واعتبر البنك أن توقيت ودوافع القرار له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس ناتجا عن مخالفته للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

وأفاد البيان بأن إدارة البنك لم تقم ولم يطلب منها إطلاقا تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية، مشيرا إلى أن الإدارة ستسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

تأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة ليصبح أول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص. وقد ساهمت دولة الكويت في إنشائه مع مستثمرين يمنيين، إلا إن القطاع الخاص باليمن استحوذ على كامل أسهمه منذ عام 1988.

وقال المحلل الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن إن الولايات المتحدة تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة.