قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الثلاثاء، إن منح موسكو حق اللجوء لبشار الأسد، يعد انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها روسيا.
وأشار خلال مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة" إلى أن "اتفاقية اللجوء واضحة في نصها، حيث لا يمكن لأي شخص الاحتفاظ بوضع اللاجئ إذا ارتكب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".
وتدعم واشنطن الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة رئيس النظام السوري المنهار، على الجرائم التي ارتكبها في سوريا منذ أكثر من عقد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تدعم جهود تأمين محاسبة الأسد، وداعميه على الجرائم التي ارتكبت ضد السوريين.
وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان خلال مقابلته مع "الحرة" إن "الأسد ارتكب عشرات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهو متهم بها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمات حقوقية أخرى".
ويرى الحقوقي السوري، أن مهام الحكومة الانتقالية السورية المقبلة، تشمل المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة روسيا بتسليم الأسد.
وقال: "هناك وثائق تدينه، لأنه كان القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وهذا الجيش ارتكب العديد من الانتهاكات".
والأحد، حدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، مجموعة أسماء قال إنها يجب أن تخضع للمحاكمة، أبرزها اسم رئيس النظام بشار الأسد.
