أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، وضع سياستين جديدتين لتقييد التأشيرات، بهدف تعزيز المساءلة عن ممارسات الاعتقال غير المشروع والتعسفي والجائر حول العالم.

وقال في بيان صحفي إن "هذه الخطوة حاسمة لمعالجة الاتجاه المتزايد للحكومات الأجنبية التي تعتقل الأفراد ظلما في جميع أنحاء العالم".

وستفرض وزارة الخارجية الأميركية من خلال هاتين السياستين، قيودا على التأشيرات على الأفراد الذين يحتجزون أشخاصا كذريعة لغرض غير مشروع.

وستشمل القيود أيضا بحسب بلينكن، الأشخاص الذين يقدمون معاملة متباينة بناء على أساس جنسية المُحتجَز، أو ينتهكون الحريات الأساسية للمُحتجَز "وغيرها من الأمور المثيرة للقلق".

ويمكن أن تنطبق قيود التأشيرات أيضا، على أفراد الأسرة المباشرين للفرد المتورط في هذه الأفعال.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على ضرورة "عدم استخدام البشر كأوراق مساومة أو إخضاعهم لممارسات اعتقال تعسفي أو جائر" وقال إن  "هذه الأفعال تشكل إهانة للحقوق الإنسانية للمُحتجَزين ولإنسانيتهم".

العنف الجنسي في النزاعات يزداد.. وواشنطن تطالب بمحاسبة الجناة

بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، الأربعاء 19 يونيو، ذكرت الخارجية الأميركية أن الأمم المتحدة أبلغت عن زيادة بنسبة 50% في حالات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات التي تم التحقق منها من عام 2022 إلى عام 2023.

ومنذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، "نجحت" واشنطن في تأمين إطلاق سراح أكثر من 50 أميركيا كانوا محتجزين "ظلما" على حد قول بلينكن.

وجدد الوزير الأميركي "التزام" بلاده في العمل مع "الشركاء الدوليين" لإطلاق سراح جميع أولئك الذين تعرضوا للاحتجاز والاعتقال "غير المشروع والتعسفي والجائر".