أقر مجلس النواب الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي، وذلك بعد تصويت الأغلبية الساحقة لصالحه (366 صوتاً مقابل 34). 

ويهدف  القانون إلى تمديد تمويل الحكومة حتى 14 مارس، متضمناً تخصيص 100 مليار دولار لدعم الولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين، دون التطرق إلى رفع سقف الدين، الذي أصر عليه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يُعرَض القانون على مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قبل أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح نافذاً كي يضمن استمرار عمل الحكومة التي كان متوقعاً أن يتوقف عملها بعد منتصف الليل، موعد انتهاء التمويل الحالي.

ويأتي هذا الإجراء وسط تحذيرات من تداعيات الإغلاق الحكومي، الذي يؤثر على الخدمات الحكومية ورواتب الموظفين الفيدراليين بالإضافة إلى تعطل حركة السفر خلال موسم الأعياد.

تجدر الإشارة إلى أن القانون خضع لتعديلات لإزالة بنود مثيرة للجدل، مثل الحد من الاستثمارات في الصين، والتي قوبلت بانتقادات من بعض الأوساط السياسية، بما في ذلك النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو.

هذا ويتوقع أن يواجه الكونغرس معركة جديدة بشأن سقف الدين في الأشهر المقبلة، حيث تتجاوز ديون الحكومة الفيدرالية حالياً 36 تريليون دولار.