إسرائيل- رهائن- احتجاجات

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، اتهامات متصاعدة من أطراف المعارضة وأهالي "المختطفين" في غزة بـ"تعمد" إفشال التوصل إلى أي صفقة مع حركة "حماس" لوقف الحرب.

ويواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة جهودهم للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن تصريحات صحفية لناتنياهو، الجمعة، بشأن عدم موافقته على إنهاء الحرب قبل "القضاء على حماس" زادت من تلك الاتهامات.

قال المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن إن "نتانياهو يسمح لنفسه -ربما- بعرقلة المفاوضات".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة" أن "حماس دخلت المفاوضات، وجعلت نهاية الحرب، ركنا من أركان الاتفاقية التي قد يتم التوصل إليها".

قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق عن حزب "الليكود"، أيوب قرا، إن "الأغلبية الساحقة في إسرائيل تريد صفقة واحدة".

ووصف خلال استضافته في ذات البرنامج،  إعلان "حماس" التي أبدت في السابق نيتها إطلاق سراح الأطفال والنساء من الرهائن في إطار صفقة مع إسرائيل بـ "الألاعيب".

واشترط قرا، نجاح أي صفقة برحيل "حماس" عن قطاع غزة.

قال أيضا: "إذا كانت حماس موجودة في غزة، فستستعيد قوتها وتحتل الشعب الغزاوي، ولن تهتم إذا كانت غزة ستحترق أو إذا مات الأبرياء".

قبل ذلك، انتقد وزير الدفاع السابق، رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، ما وصفه بـ"عرقلة رئيس الوزراء لمفاوضات الرهائن".

والثلاثاء، توقعت مصادر مطلعة بأن اتفاقا قد يُوقع في الأيام المقبلة مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية في القاهرة.

وبذلت الإدارة الأميركية، التي انضم إليها وسطاء من مصر وقطر، جهودا مكثفة في الأيام القليلة الماضية لدفع المحادثات قبل مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه الشهر المقبل.

وذكرت المصادر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار قد يُبرم خلال الأيام المقبلة، مما ينهي القتال ويحرر الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

ومنذ أن اندلعت الحرب في غزة، تم التوصل إلى هدنة وحيدة في نوفمبر 2023، أُفرج خلالها عن 105 رهائن في إطار اتفاق أتاح في المقابل إطلاق سراح 240 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

مذّاك، حرّر الجيش الإسرائيلي سبعة رهائن، فيما بقيت المفاوضات بشأن هدنة جديدة تراوح مكانها مدى أشهر.

وخطِف أثناء هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب، 251 شخصا من داخل إسرائيل. 

ولا يزال 97 من هؤلاء محتجزين في القطاع، بينهم 34 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

صورة من مكتب قناة الحرة في فرجينيا
صورة من مكتب قناة الحرة في فرجينيا

أعلن الدكتور جيفري غدمن، الرئيس والمدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، السبت، عن تقليص عدد موظفي الشبكة، اضطراريا، بشكل كبير، ما سيجبرها على خفض إنتاجها التلفزيوني والرقمي لتواصل العمل بعدد قليل جدا من الموظفين، وذلك لاستمرار الوكالة الأميركية للإعلام الدولي، في وقف تحويل ميزانية الشبكة التي أقرها الكونغرس.

وقال غدمن: "لم يُترك لنا خيار آخر سوى إجراء هذه التخفيضات. لقد وافق الكونغرس على تمويلنا في الرابع عشر من مارس. لكن هذا التمويل قُطع فجأة وبشكل غير قانوني في اليوم التالي من قبل ما تسمى بـ "إدارة كفاءة الحكومة" ومن قبل كاري ليك، المستشارة الخاصة للوكالة التي تشرف علينا".

وتابع غدمن: "بما أن السيدة ليك ترفض الاجتماع بنا أو التحدث إلينا، فإننا نستنتج أنها تعتزم خنقنا ماليا، ما يجعلنا بالتالي غير قادرين على دفع رواتب موظفينا الذين يعملون بتفان واجتهاد".

وأضاف: "نعتمد على الكونغرس والمحاكم لإنقاذ مستقبل MBN".

تأسست MBN في عام 2003. وتصل تقارير وبرامج الشركة إلى أكثر من 30 مليون شخص أسبوعيا في 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة المؤقت، السفير السابق رايان كروكر: "MBN كنز دفين من المواهب والخبرات وأصل من أصول الأمن القومي. المسار الذي أُجبرنا على سلوكه لا معنى له".

وقال غدمن: "وسائل الإعلام في الشرق الأوسط تعشش فيها معاداة أميركا. MBN بديل وازن، لا معنى لقتله وفتح المجال لخصوم أميركا والمتطرفين الإسلاميين".

نبذة عن شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)

MBN هي مؤسسة إعلامية متعددة الوسائط تتمثل مهمتها في تزويد الجمهور بأخبار باللغة العربية حول الولايات المتحدة، وتغطية مهمة لقضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم بديلا أساسيا للتضليل الذي تقدمه الصين وروسيا وإيران. تسعى MBN إلى إعلام شعوب المنطقة وإشراكها والتواصل معها لدعم الحريات العالمية.

MBN هي مؤسسة إعلامية غير ربحية ممولة من الحكومة الأميركية من خلال منحة من USAGM، وهي وكالة فيدرالية مستقلة. تعتبر USAGM بمثابة جدار حماية لاستقلالية الصحفيين ونزاهتهم المهنية.